واصل الاقتصاد الصيني تراجعه في أيار (مايو) الماضي في ظل بيانات اقتصادية سيئة، إذ أظهر مؤشر مديري المشتريات لبنك «اتش اس بي سي» خلال الشهر الجاري أن القطاع الصناعي واصل تراجعه وانخفض من 49.2 إلى 48.2 نقطة، بينما انخفض مؤشر مكتب الإحصاء الوطني الصيني من 50.8 إلى 50.1 في حزيران (يونيو) الماضي. وأكد الاقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار» كميل عقاد والمحلل في الشركة ذاتها محمود جلال في تقرير أن «على رغم أن المؤشر الصيني جاء أعلى من مؤشر «اتش اس بي سي»، إلا أنه يشير أيضاً إلى أن النشاط الصناعي كان ضعيفاً، وسبب الاختلاف يكمن في أن المؤشر الصيني يركز أكثر على الشركات الكبيرة التي تديرها الحكومة». وعزا التقرير «انخفاض مؤشر «اتش اس بي سي» إلى تراجع الناتج المحلي الصيني إلى أقل من 50 للمرة الأولى في ثمانية أشهر، خلال حزيران الماضي بسبب انخفاض الطلب المحلي والأجنبي، كما تراجع مستوى التوظيف بأسرع وتيرة منذ آب (أغسطس) الماضي، في حين يُتوقع أن يكون المستقبل الصناعي للصين سيئاً نتيجة انخفاض أسهم السلع المتوسطة للشهر الخامس على التوالي وارتفاع أسهم السلع تامة الصنع». وأضاف التقرير أن «مؤشر مديري المشتريات لبنك «اتش اس بي سي» ليس المؤشر الوحيد الذي يُظهر ضعف القطاع الصناعي، إذ انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي من 9.3 إلى 9.2 في المئة خلال أيار الماضي، كما تراجعت استثمارات الأصول الثابتة من 20.6 إلى 20.4 في المئة على أساس سنوي نتيجة تباطؤ الاستثمارات الصناعية التي تشكل ثلث إجمالي الاستثمارات، من 17.9 إلى 16.5 في المئة على أساس سنوي، كما تراجع نمو الصادرات من 14.7 إلى واحد في المئة». وبيّن أن «كل المؤشرات تُظهر تباطؤ القطاع الصناعي، في حين يُتوقع استمرار هذه المؤشرات بالانخفاض، إذ يشير ارتفاع أسهم السلع تامة الصنع إلى انخفاض في الطلب وإلى أن النشاط الصناعي سيتباطأ على المدى القصير، كما يظهر ذلك في انخفاض أسهم السلع المتوسطة بسبب انخفاض طلبات المصانع التي يتبعها انخفاض النشاط الصناعي مستقبلاً». وأشار إلى «ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك في حزيران الماضي بسبب محاولة البنك المركزي تقييد بعض جوانب القطاع المالي، إلى جانب انخفاض التدفق الائتماني ما صعّب الاقتراض على الشركات، ما يحد من الخطط التوسعية ويضغط على الإنتاج الصناعي في المستقبل»، مضيفاً أن الطلب العالمي لم يتعافَ بعد. وشدد على أن «تعافي القطاع الصناعي يتطلب تحسن السيولة، ولكن يُستبعد أن تنخفض أسعار الفائدة إلى أقل من مستوياتها السابقة، إذ لا يُتوقع أن يتخذ البنك المركزي أي إجراءات تحفيزية كبيرة، فالهيئات مستعدة لتقبل معدلات نمو أقل في مقابل إصلاحات هيكلية أكثر، وسياسات تحرر السوق». وتوقع أن «ينمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني نحو 7.5 على أساس سنوي نتيجة مرونة قطاع الخدمات، التي تتضح من خلال النمو المنتظم لمبيعات التجزئة وارتفاع مؤشري مديري المشتريات، واستمرار استثمار الحكومة في البنية التحتية».
