سادت أسواق المال المصرية حال من التفاؤل بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، على رغم خفض مؤسسة «فيتش» تصنيفها لمصر من «بي» إلى «بي سالب»، وتقدمت البورصة المصرية 13.8 في المئة خلال أسبوع. وتراجعت أسعار الدولار في السوق الموازية بحوالى 30 قرشاً خلال يومين، كما توقف المتعاملون عن شرائه خوفاً من استمرار انخفاضه في الأيام المقبلة. وسجل الدولار في السوق الموازية 7.35 جنيه للشراء و7.38 جنيه للبيع، بينما سجلت أسعاره في السوق الرسمية 7.03 جنيه للشراء و7.06 جنيه للبيع. وأكد رئيس شعبة شركات الصيرفة، محمد الأبيض، أن هناك تفاؤلاً في الأسواق مع التطورات التي شهدتها مصر، متوقعاً أن يشهد الدولار مزيداً من الانخفاض خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع الاستقرار الأمني وعودة حركة السياحة. وقال «الأوضاع الاقتصادية ستعود إلى طبيعتها سريعاً وسيصاحب ذلك استقرار كبير في أسواق الصرف، خصوصاً مع بدء عمل آليات الدولة وما يمكن أن يقوم به المصرف المركزي من إجراءات لتنشيط السوق». وأشار المسؤول في إحدى شركات الصيرفة، عماد حسين، إلى أن التعاملات شهدت تراجعاً واضحاً في الطلب على الدولار خصوصاً في السوق الموازية، نظراً إلى حال التفاؤل التي عمت الأسواق، والتوقعات بمزيد من التراجع للأسعار في السوق الموازية، مشيراً إلى أن إغلاق المصرف باكراً ساهم أيضاً في هدوء حركة التعاملات، نظراً إلى نقص السيولة من الجنيه المصري. وأضاف «الأيام المقبلة ستشهد عودة عجلة الاقتصاد للدوران وبالتأكيد سيصاحب ذلك نشاط في حركة الاستيراد والتصدير ومن ثم نشاط حركة التعاملات من جديد واستقرار سوق الصرف وتلاشي السوق الموازية». وتترقب مصر تغيراً في خريطة المساعدات الخارجية، لا سيما من جانب الدول الخليجية، التي شهدت علاقاتها مع القاهرة توتراً بعد وصول محمد مرسي إلى الحكم. ورحبت الإمارات والسعودية وقطر بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً موقتاً لمصر. وتعاني مصر فجوة تمويلية مقدارها 29.4 بليون دولار، بعد أن بلغ عجز الموازنة في نهاية السنة المالية 2012 - 2013 المنتهية في حزيران (يونيو) الماضي حوالى 204 بلايين جنيه. ويُتوقع أن تقدم السعودية لمصر نحو بليوني دولار لترفع حجم مساعداتها إلى حوالى 3.75 بليون دولار منذ ثورة كانون الثاني 2011. وقال المساعد السابق للمدير التنفيذي ل «البنك الدولي»، فخري الفقي «يُرجح إفراج الإمارات عن ثلاثة بلايين دولار مساعدات لمصر كانت رهنت تقديمها قبل ذلك بحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي». وأعرب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حسين صبور، عن تفاؤل في أوساط مجتمع الأعمال المصري، مؤكداً أن «الوضع الجديد في مصر يفتح الأبواب لاستقبال مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة من المستثمرين العرب خصوصاً من السعودية والإمارات». وقالت نائب محافظ المصرف المركزي السابق، فائقة الرفاعي، إن «العلاقات المصرية مع دول الخليج، لا سيما الإمارات والسعودية تاريخية وتهنئة هذه الدول مصر بعد إقالة مرسي يعني رضاها عن الوضع الحالي، ما يؤكد عودة العلاقات الاقتصادية في شكل قوي،» مؤكدة أن هذه العلاقات الاقتصادية لا تعني تقديم منح وقروض فقط، وإنما تعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات وغيرها. وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة إثر تفاقم عجز الموازنة وتآكل احتياط النقد الأجنبي، وبلغ حجم الاحتياط الأجنبي لدى البنك المركزي حوالى 16 بليون دولار، في نهاية أيار (مايو) الماضي، في مقابل 36 بليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2010. وفقدت مصر حوالى 21.6 بليون دولار من احتياط النقد الأجنبي، خلال فترة حكم المجلس العسكري البلاد منذ اندلاع ثورة كانون الثاني (يناير) وحتى تموز (يوليو) 2012 فيما سجل كثير من المؤشرات الاقتصادية، تراجعاً ملحوظاً بسبب حال الاضطراب السياسي والاقتصادي خلال تلك الفترة. رسائل سريعة وطالب خبراء الاقتصاد بضرورة توجيه الحكومة العتيدة، رسائل سريعة إلى الدول العربية المجاورة لحضها على ضخ استثمارات في مصر، خصوصاً من دول الخليج التي تدهورت العلاقة معها أخيراً.
