هل يتناقض العمل على مجابهة تغيّر المناخ مع معالجة قضايا ملحّة في العالم العربي، مثل الفقر والجوع وشح المياه والتلوث؟ يطرح البعض هذا التساؤل، على اعتبار أن الاهتمام بقضية تغيّر المناخ ضرب من الرفاهية لا قدرة للدول النامية، والعرب منها، على تحمل أعبائه، أو كأنه نوع من المؤامرة لوضع عراقيل أمام تقدم هذه الدول وتطورها. الواقع هو عكس هذا تماماً. فإذا كانت جهود الدول المتقدمة لمجابهة تغيّر المناخ استثماراً يعطي مردوده في المستقبل، فإن الفوائد التي يجنيها العالم العربي في هذا المجال فورية. ذلك أن الدول المتقدمة لا تعاني حالياً مشاكل في امدادات المياه العذبة وانتاج الغذاء، ومعظمها اعتمد تدابير فعالة لمعالجة تلوث الماء والهواء والتربة. أما الدول العربية، فجميع هذه المشاكل هي تحديات قائمة تواجهها اليوم، وتدابير مجابهة تغيّر المناخ تساعد على الحد من آثارها. تؤكد التقارير أن الأثر الأبرز لتغيّر المناخ سيكون في ازدياد الجفاف وانخفاض امدادات المياه العذبة، وتقع الدول العربية في نطاق المناطق الأشد تأثراً. بغض النظر عن تغيّر المناخ، العالم العربي اليوم في حالة فقر مائي حاد، ستصل إلى حدود الخطر سنة 2025. وقد حذر تقرير صدر في اليابان مؤخراً من أن ما يعرف ب»الهلال الخصيب» سيختفي منه كل أثر للخصب قبل نهاية هذا القرن، مع تدهور امدادات دجلة والفرات. فكيف تكون الحال في المناطق العربية الجافة أصلاً؟ إدارة المياه، إذاً، قضية عاجلة، بما تقتضي من تحسين في الكفاءة وتطوير مصادر جديدة. ونكتفي بالتذكير بأن 80 في المئة من المياه العذبة في العالم العربي تستخدم للري بأساليب قديمة تؤدي إلى هدر أكثر من نصف الكمية، وأن استهلاك الفرد من المياه العذبة في بعض دول الخليج التي تعتمد على التحلية يفوق جميع المعدلات العالمية، ناهيك عن المياه التي تهدر في البحر في بلد مثل لبنان، وهو من البلدان العربية القليلة الغنية بالموارد المائية... المهدورة. كما أن نصف مساحة الأراضي الزراعية في العالم العربي تدهورت خلال العقود الماضية، واستمرار الوضع على هذه الوتيرة، مع تغيّر المناخ أو من دونه، سيضاعف الضغوط على انتاج الغذاء في المنطقة. نوعية الهواء في المدن العربية تتدهور بشكل مطرد، حيث تتجاوز معدلات التلوث ستة أضعاف الحدود المقبولة، مع ما لهذا من عواقب صحية وبيئية. وقدَّر البنك الدولي كلفة المشاكل الصحية الناجمة عن تلوث الهواء من قطاع المواصلات العربي فقط بما يتجاوز خمسة بلايين دولار سنوياً، فضلاً عن تلوث الهواء من الصناعة وإنتاج الكهرباء. واذا كانت الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وفي طليعتها ثاني أوكسيد الكربون، لا تسبب أذى مباشراً للانسان، لكن التخفيف منها يؤدي في الوقت نفسه إلى الحد من الانبعاثات الأخرى ذات الضرر الصحي المباشر. إذاً، مع تغيّر المناخ أو من دونه، على الدول العربية اعتماد برامج لتحسين كفاءة استخدام الطاقة التقليدية، والانفتاح على عصر الطاقة المتجددة، وفي طليعتها الشمس. بينما تنشئ 43 دولة، فرضت عليها الطبيعة أن تقوم على جزر صغيرة، ما يسمى «اتحاد الدول الجزر الصغيرة» للدفاع عن مصالحها المشتركة في مواجهة تغيّر المناخ، نرى جزراً اصطناعية تقوم في بعض دول المنطقة، وأخرى يتم تخطيطها في دول أخرى. فهل يكون الهدف زيادة عدد الأعضاء في اتحاد الجزر الصغيرة، التي ستكون أول ما يبتلعه البحر، نظراً لصغر حجمها وانخفاض أرضها؟ المناخ حتماً يتغيّر. ولكن تدابير المواجهة والتكيف ليست عوائق، بل هي تحمل فوائد مباشرة الى الدول العربية: من برامج ادارة الموارد الطبيعية المحدودة وتطوير الموارد المتجددة، إلى الحد من تلوث الهواء والمياه، إلى الادارة المتوازنة للسواحل، إلى الكفاءة في استخدام الطاقة والمياه وتطوير أساليب مستدامة لانتاج الغذاء. مواجهتنا اليوم لتغيّر المناخ، الذي يتخوف العالم من عواقبه في المستقبل، تعني مواجهة التحديات العربية الراهنة في الجوع والعطش والتلوث. * ناشر ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية» [email protected]
