دشنت سوق مسقط للأوراق المالية أمس مؤشرها المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويضم 31 شركة مساهمة عامة مدرجة تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة بحسب معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عبدالله بن سالم السالمي أن المؤشر سيساهم في إيجاد شريحة جديدة من المستثمرين في السوق كما حدث عند إطلاق الصيرفة الإسلامية، فهناك شريحة واسعة تفضل التعامل مع مؤسسات مالية إسلامية. ولفت إلى أن هذا المؤشر يحدد الشركات التي تتناسب تعاملاتها وأنشطتها الاستثمارية مع الشريعة، ما يطمئن شريحة من المستثمرين كانت عازفة عن الاستثمار ويشجع الاستثمارات الجديدة. ونوّه بنية السوق طرح أدوات استثمارية إسلامية جديدة بما يعزز الإصدارات، موضحاً أن الأسبوع الماضي شهد اعتماد إصدار أول صك إسلامي في السوق العمانية والذي سيُطرح للتداول. واعتبر المدير العام للسوق أحمد بن صالح المرهون أن إطلاق المؤشر المتوافق مع الشريعة جاء في توقيت مهم للاقتصاد العماني يتزامن مع انطلاق أعمال الصيرفة الإسلامية، متوقعاً أن يساهم ذلك في جذب شريحة جديدة من المستثمرين باعتباره يلامس تطلعاتها، كما سيساهم في تطوير ونمو قطاع سوق المال الإسلامي من خلال ما يوفره من خيارات استثمارية غير تقليدية. وأشار إلى أن المؤشر سيفتح آفاقاً أمام السوق وشركات الوساطة والمؤسسات المالية في السلطنة لإصدار مؤشرات مالية إسلامية أخرى لخدمة أدوات مالية جديدة مثل الصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار الإسلامية المتداولة وغيرها، ما يساهم في زيادة الخيارات الاستثمارية وعمق السوق. ولفت إلى أن السوق استعانت بشركة «أيديال راتينغ» التي لها خبرة عميقة في هذا المجال لتحديد الشركات التي تتوافق أعمالها وسلوكها المالي مع أحكام الشريعة الإسلامية.
