شرعت وزارة العمل في تطبيق ما وعدت به سابقاً بتوظيف مراقبات على محال المستلزمات النسائية، وكشف المشرف العام على برنامج المستلزمات النسائية في وزارة العمل الدكتور فهد التخيفي أن الوزارة وظفت نساء لمراقبة الأسواق والمحال التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية التي شملها قرار وضع بائعات فيها، ومرشدات لشرح الأنظمة الخاصة بعمل المرأة وكيفية تطبيق القرار في شكل سليم. وأشار التخيفي في حديث إلى «الحياة» أمس إلى أن المراقبات والمرشدات باشرن أعمالهن في الأسواق التجارية في الرياضوجدة والمنطقة الشرقية، إذ يبلغ عددهن حتى الآن 45 موظفة على أن يتم توظيف مراقبات أخريات في المدن والمحافظات الأخرى تباعاً. وأكد أن الوزارة أخضعت المراقبات والمرشدات لدورات تدريبية وورش عمل على كيفية مراقبة المحال المؤنثة، وكيفية كتابة التقارير، وإطلاعهن على آلية عمل المراقبات، لافتاً إلى أن عمل المراقبات يتمحور في متابعة قرارات الوزارة وتنظيم العمل في تلك المحال، وإبلاغ الوزارة عن أية مخالفة في تلك المحال. وأشار إلى أن المراقبات باشرن أعمالهن منذ شهرين في الأسواق التجارية التابعة للرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وأن الوزارة تعمل على توظيف مراقبات تابعة لها في مناطق المملكة كافة، لافتاً إلى أن المراقبات يرفعن يومياً تقارير عن أعمال المراقبة على محال بيع المستلزمات النسائية. وحول دور المرشدات، ذكر أن دورهن مساعدة أصحاب المحال التي صدر في حقها قرار وزاري بعمل المرأة بشرح الأنظمة الخاصة بعمل المرأة، وكيفية تطبيق القرار في شكلٍ سليم، والإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها الجهات المعنية في حق المحال في حال استمرار المخالفة من خلال التوجيه والإرشاد المستمر قبل رفع الشكاوى إلى المفتشين والمفتشات التابعين للوزارة عن تلك المخالفات. وأضاف: «مهماتهن أيضاً مراقبة ومتابعة تطبيق القرارات والتعاميم الصادرة في شأن تأنيث وتوطين وظائف البيع في محال بيع المستلزمات النسائية داخل المراكز التجارية المغلقة، بما يعود بالنفع على المواطنات السعوديات الراغبات في العمل وعلى المجتمع كافة، وزيارة المحال الخاضعة للقرارات وتقديم التقارير الوافية عن جميع الملاحظات والمشاهدات المتعلقة بتطبيق القرارات، ورفع التجاوزات والملاحظات إلى فريق الإشراف على البرنامج، وتزويد أصحاب المحال العاملة بالمعلومات والإرشادات التي تمكنهم من تطبيق أحكام القرارات العمل على وجه سليم وتوجيههم لتطبيق أفضل بيئة لعمل المرأة، ومتابعة تنفيذ ما تلتزم به بعض المحال من خطط لتعديل أوضاعها، أو إجراء بعض التعديلات فيها، وفقاً للمدد الزمنية اللازمة للتعديل، ووفقاً للتعليمات التي تقرها الوزارة». ولفت إلى أن مهمة تعديل أوضاع المحال النسائية المخالفة للقرار مشتركة مع المجتمع المدني، مطالباً مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع بالإبلاغ عن أية محال مخالفة من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء على الرقم (920001173) والإفادة بأية ملاحظات في هذا الخصوص. يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم الوزارة البدء في حملة تفتيشية مكثفة على محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات وإكسسوارات في 29 شعبان الجاري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتحقق من تطبيق القرار الوزاري بتأنيث المحال النسائية، وفرض عقوبات على المحال المخالفة لقرار توظيف السعوديات والاشتراطات التي وضعتها الوزارة. وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته أول من أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن المرحلة الثانية من الحملة التفتيشية على محال الفساتين والعباءات والإكسسوارات النسائية تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى من تأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية، مشيرةً إلى أن خطتها تشمل تأنيث أكثر من نشاط نسائي على مراحل متتالية. وكانت «الحياة» قد نشرت في ال18 من شهر آذار (مارس) من العام الحالي عن توجه وزارة العمل إلى توظيف نساء لمراقبة الأسواق والمحال التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية التي شملها قرار وضع بائعات فيها. وأكد رئيس فريق العمل الإشرافي على الأعمال الميدانية بمكاتب العمل سعود الصنيتان في تصريح إلى «الحياة» حينها أن الوزارة تعمل على إعداد آلية توظيف وعمل المراقبات، لافتاً إلى أن عمل المراقبات سيتمحور في متابعة قرارات الوزارة وتنظيم العمل في تلك المحال وإبلاغ الوزارة عن أية مخالفة فيها.
