حمل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس، مختلف الأطراف السياسية في بلاده مسؤولية إنجاح العملية الانتقالية والحوار الوطني الدائر منذ آذار (مارس) الماضي، مؤكداً أهمية دور مجلس النواب في سن التشريعات اللازمة لتنفيذ «»المبادرة الخليجية وآليتها». جاء ذلك، خلال استقبال هادي أمس رئيس البرلمان يحيى الراعي ورؤساء الكتل البرلمانية، في محاولة لحل الخلاف القائم بين الكتل، وإقناع نواب أحزاب «اللقاء المشترك» بالعودة إلى حضور جلساته بعد أن أعلنوا مقاطعتها منذ أيار (مايو) الماضي، متهمين حزب المؤتمر الشعبي ب»التفرد في اتخاذ القرارات». وأكد هادي ما أعلنته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة مثلت المخرج السلمي الآمن لليمن من ويلات الحرب الأهلية والانقسامات والتشظي وأن عجلة التغيير تمضي بصورة ناجحة لم يكن يتوقعها الكثير». وأضاف: «إن كل القوى السياسية والمجتمعية التي وقعت المبادرة والتي لم توقع عليها معنية تماماً بالعمل من أجل خروج اليمن من ظروفه الصعبة إلى آفاق الوئام والاطمئنان ولا يوجد أي مخرج آخر». وأضاف: «إن مجلس النواب يمثل الركيزة الأساسية إلى جانب رئيس الجمهورية من أجل المصادقة على القوانين والقرارات المتصلة بتنفيذ المبادرة الخليجية وكذلك من أجل الدستور الجديد والانتخابات وكل ما يتعلق بسير تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة». وكان هادي طلب أول من أمس، في رسالة وجهها إلى مجلس النواب السرعة في إضافة مادة إلى قانون الانتخابات تتيح البدء بتنفيذ مشروع السجل الانتخابي الإلكتروني الجديد، عوضاً عن السجل اليدوي الورقي. وكان الرئيس اليمني أصدر مساء أول من أمس، قرارات أطاحت غالبية المسؤولين في وزارة الداخلية، وقضت بتعيين غيرهم في سياق تنفيذ خطة إعادة هيكلة الوزارة وأجهزتها الأمنية. وتضمنت قرارات هادي تعيين اللواء عبده ثابت الصبيحي في منصب المفتش العام، وتعيين خمسة وكلاء لوزير الداخلية، كما نصت على تعيين قائد لشرطة الدوريات وأمن الطرقات ونائب له، ووكيل لمصلحة الأحوال المدنية، بالإضافة إلى قادة لأكاديمية الشرطة، ومستشارين لوزير الداخلية. وبالتزامن مع هذه القرارات صدرت قرار وزاري قضى بتعيين أكثر من 17 ضابطاً على رأس إدارات الوزارة العامة التي أنشئت، بموجب خطة الهيكلة التي ساهم في إنجازها على مدار عام خبراء أردنيون وأوروبيون وأميركيون. من ناحية أخرى، تجددت مساء أول من أمس، هجمات القبائل في مأرب (شرق صنعاء) على المصالح الحيوية للبلاد، وفجر مسلحون أنبوباً رئيسياً لتصدير النفط في صرواح، بعد مرور أقل من خمسة أيام على إصلاحه جراء تفجير سابق، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وتوقف ضخ النفط. وقال شهود ل «الحياة» إن وحدات من الجيش مرابطة في جوار موقع التفجير الجديد اشتبكت مع المسلحين القبليين وتبادلت معهم إطلاق النار»، فيما أعلنت وزارة الداخلية قطع مسلح قبلي كابلات الألياف الضوئية في مأرب نفسها.
