أعلنت الأممالمتحدة، أن «نحو ستة ملايين عراقي يشكلون 20 في المئة من السكان تقريباً، محرومون من الغذاء أو يتعرضون لانعدام الأمن الغذائي، ما يتطلب اعتماد سياسات ونشاطات تؤمّن إمدادات الغذاء بالترابط بين الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والإدارة البيئية المستدامة والتغير المناخي». واعتبرت الأممالمتحدة في تقرير لها اطلعت «الحياة» على مضمونه في مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة لهذه السنة، أن «وضع الأمن الغذائي هش في العراق، و1.9 مليون عراقي أو ما يعادل 5.7 في المئة من السكان هم من المحرومين من الغذاء، إذ يستهلك الشخص الواحد أقل من متوسط حاجات الفرد العادي من الطاقة الغذائية في اليوم الواحد البالغة 2.161 سعرة حرارية». وأشارت إلى أن «أربعة ملايين عراقي آخرين أو ما يعادل 14 في المئة من السكان يتعرضون لانعدام الأمن الغذائي». وأوضحت المنظمة الدولية في تقريرها، أن «الحرمان من الغذاء يترك آثاراً سلبية كبيرة على صحة العراقيين»، مؤكدة أن « 8.5 في المئة من الأطفال العراقيين تحت سن الخامسة، يعانون من نقص الوزن، كما أن واحداً من بين أربعة أطفال عراقيين يعانون من تقزم نمو الجسم والذهن نتيجة النقص المزمن في التغذية». وشددت على أن الزراعة «لا تزال تمثل ثاني أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في العراق بعد قطاع النفط، وهي تُعد المصدر الرئيس الذي يوفر سبل المعيشة للفئات الفقيرة وتلك التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي من السكان، فضلاً عن كونها أضخم مصدر لتوفير فرص العمل لسكان في المناطق الريفية». ولفتت إلى أن العراق «يعتمد في الوقت ذاته وفي شكل متزايد على الواردات الغذائية لمقابلة حاجاته المحلية». واعتبرت الأممالمتحدة في تقريرها، أن «الجفاف وشح المياه من أبرز العوامل البيئية المؤثرة على الإنتاج المحلي للأغذية في العراق». وذكرت أن «محاصيل الحبوب في شمال العراق التي تعد الغلة الرئيسة، تعتمد في شكل كبير على الأمطار، بينما تعتمد المحاصيل في وسط البلاد وجنوبها على أنظمة الري المقامة على نهري دجلة والفرات». وأشارت إلى أن «المساحة الكلية المزروعة بالقمح التي تحتاج إلى الري الاصطناعي زادت بنسبة 33 في المئة خلال الأعوام 2000 و 2010». وأورد تقرير الأممالمتحدة، «تأكيد الحكومة العراقية أن 92 في المئة من المساحة الكلية للعراق مهددة بالتصحر، وتناقصت المساحة المغطاة بالنباتات بين الأعوام 2009 و2012 بنسبة 65 في المئة في محافظة ديالى و47 في المئة في محافظة صلاح الدين، و41 في المئة في البصرة جنوب العراق». ولم تغفل العواصف الترابية وتأثيرها، متوقعة ازديادها في السنوات العشر المقبلة في شكل كبير، مع احتمال وقوع آثار مدمرة تلحق بالزراعة والأمن الغذائي في العراق». وأعلنت أن العراق «يواجه طلباً متزايداً على الغذاء، مرجحة ارتفاع عدد سكانه إلى 42 مليون نسمة بحلول عام 2020». وخلُصت الأممالمتحدة، إلى أن تحقيق الأمن الغذائي لجميع العراقيين «يتطلّب اتباع منهج متكامل»، مشيرة إلى أن إعادة تأهيل الزراعة وتطويرها «تشكل هدفاً متوسطاً أو طويل الأمد، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال الجهود المنسقة والمتناغمة القائمة على أساس تحسين السياسات ومشاريع الاستثمار، بما في ذلك إعادة تأهيل خدمات الدعم وبناء القدرات».
