قدر خبراء خسائر المنطقة العربية جراء حوادث المرور بأكثر من 60 بليون دولار سنوياً، في حين أكد تقرير أصدرته مؤسسة «بوز أند كومباني» أمس أن هذه الحوادث تشكل 10 في المئة من المستويات العالمية، ما «يحتم على حكومات المنطقة بذل قصارى جهدها لتبني إستراتيجية متعددة الأبعاد للسلامة على الطرق». وأظهرت إحصاءات البنك الدولي أن حوادث الطرق تُسفر عن مقتل 1.2 مليون شخص في العالم وإعاقة أو إصابة أكثر من 10 ملايين سنوياً، كما يتوقع أن تصبح، بالمعدلات الحالية، سبب الوفاة الخامس عالمياً بحلول عام 2030، بعدما كانت في المرتبة ال10 عام 2010. وتُعتبر الأرقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقلقة في شكل خاص، إذ تؤدي حوادث الطرق إلى مقتل ما بين 17 و22 شخصاً لكل 100 ألف نسمة سنوياً، مقارنة بمتوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 6.2 شخص لكل 100 ألف نسمة. وأشار تقرير «بوز آند كومباني» إلى أن حكومات المنطقة تعمل على تنظيم الاستجابات لحوادث الطرق على نموذج «هادون»، وهو نموذج يشيع استخدامه في مجال الوقاية من الإصابات ويغطي كل المراحل المعنية بالحوادث، بما في ذلك مرحلة ما قبل وقوع الحادث ومرحلة وقوعه ومرحلة ما بعد وقوعه، إلا أن المنطقة تعاني من وجود عيوب في كل عنصر من النموذج. استراتيجة للسلامة وطالب مستشار أول في «بوز أند كومباني» أولريش كوغلر سلطات الطرق في المنطقة بتطبيق إرشادات تصميم الطرق العالمية والامتثال لها وفرض حدود كافية للسرعة وتنظيم سلوك مستخدمي الطرق. ووفقاً لدراسة للشركة يتعين على حكومات المنطقة تنفيذ إستراتيجية شاملة للسلامة على الطرق لضمان خفض الحوادث في شكل كبير، وتتضمن ست نقط أبرزها التخطيط الحضري وتخطيط النقل الذي يتناول الأساسات مثل اعتبارات السلامة وتأثير وسائل النقل العام أثناء تصميم المجتمعات العمرانية، إضافة إلى البنية التحتية التي تحوي على تصميم وتشييد وتشغيل وصيانة الطرق والجسور والأنفاق وفقاً لأعلى معايير السلامة. وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت في تقرير حديث أن حوادث السير تحصد أرواح 1.24 مليون شخص سنوياً في العالم، مشيرة إلى أن إقليم شرق المتوسط مسؤول عن 10 في المئة من هذه الوفيات. ويتصدر الإقليم الأفريقي قائمة المنظمة للحوادث التي تسبب أكبر عدد من الوفيات إذ يبلغ المعدل 24.1 وفاة لكل مئة ألف من السكان. وبيّن التقرير أن 28 دولة فقط يعيش فيها سبعة في المئة من سكان العالم لديها قوانين شاملة للسلامة على الطرق تغطي عوامل الخطر الرئيسة، وهي القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة وعدم استخدام خوذات الدراجات وأحزمة المقاعد ومقاعد تثبيت الأطفال. وأضاف أن بين عامي 2007 و2010 نجحت 88 دولة في خفض عدد وفيات حوادث الطرق، بينما ارتفع العدد في 87 دولة خلال الفترة ذاتها. ولفت إلى أن المشاة وراكبي الدراجات يشكلون 27 في المئة من إجمالي الوفيات جراء حوادث الطرق في العالم و45 في المئة في إقليم شرق المتوسط، ولكن على رغم ذلك لم يضع سوى عدد قليل من الدول سياسات وطنية توفر بيئة مناسبة للتشجيع على المشي وركوب الدراجات أو لفصل مستخدمي الطرق المعرضين للخطر عن غيرهم. وأشار التقرير إلى أن 59 في المئة من ضحايا حوادث الطرق تراوح أعمارهم بين 15 و44 عاماً، و77 في المئة منهم من الذكور. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011 – 2020 الذي حدد هدفاً يتمثل في إنقاذ حياة خمسة ملايين شخص عبر اتخاذ تدابير عديدة مثل تحسين سلامة الطرق والمركبات وتعزيز سلوك مستخدمي الطريق.
