أكد المتحدثون في المؤتمر الذي دعا إليه رؤساء اللجان في المجلس الأعلى للثقافة المصري بعد ظهر أمس الأحد ضرورة إقالة وزير الثقافة علاء عبد العزيز وحماية دار الكتب والوثائق القومية والمشاركة في فعاليات حركة تمرد في 30 حزيران/يونيو الجاري. وتحدث في بداية الجلسة رئيس لجنة السينما المخرج محمد كامل القليوبي الذي أكد «ضرورة إقالة وزير الثقافة علاء عبد العزيز»، مشيراً إلى «دوره في تدمير وزارة الثقافة». واعتبرت رئيسة قطاع الإنتاج الثقافي فاطمة المعدول أن ما يفعله: «ليس أخونة لوزارة الثقافة لأنه لا يمكن أخونة الثقافة المصرية، لكنه يعمل ضمن سياسة التيار الظلامي على تدمير وزارة الثقافة». وهذا ما أكده أيضاً الشاعر محمد بغدادي الذي قال: «إن الإخوان المسلمين يقومون بأخونة أجهزة الدولة ولا يستطيعون أن يروا أحداً غيرهم وهذا ما دفع وزير الثقافة إلى تجاهل مناقشة موازنة وزارة الثقافة المتوقع تخفيضها إلى النصف». وتابع: «هناك أيضاً محاولة لتدمير القاهرة الملكية التي حاول الخديوي إسماعيل أن يبنيها على الطراز الأوروبي، فمجلس الشورى يدرس حالياً إلغاء قانون يتضمن اعتبار ما تجاوز عمره المائة عام أثراً، خصوصاً المباني المتميزة». وأجمع كل المتحدثين على المخاطر التي تتعرض لها دار الكتب والوثائق القومية، مشيرين إلى أن: «عزل كل الكوادر الأساسية في الدار تدل على إمكانية التلاعب بالوثائق المتعلقة بالتاريخ المصري في العصرين الملكي وعصر ثورة 23 تموز/يوليو». وفي نهاية الاجتماع، أصدر المشاركون بياناً أكدوا فيه عدم اعترافهم بتولي وزير الثقافة علاء عبد العزيز رئاسة المجلس الأعلى للثقافة وطالبوا بانتخاب أعضاء المجلس من كافة قطاعات المثقفين المصريين وانتخاب رئيس وأمين عام للمجلس. وأكد البيان: «على مشاركة المثقفين في فعاليات 30 حزيران/يونيو الجاري الذي دعت إليه حركة تمرد بقصد سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإقامة انتخابات رئاسية مبكرة». وتضمن توصية بأن: «لا يتولى وزير الثقافة رئاسة المجلس الاعلى للثقافة ويتحول دوره إلى دور الوسيط بين المثقفين والدولة» وبمتابعة توفير الموازنة التي يحتاج إليها النشاط الثقافي في مؤسسات الوزارة.
