أنهى المرشح المعتدل حسن روحاني ثماني سنوات من حكم الأصوليين في إيران، ممثّلين بالرئيس محمود أحمدي نجاد، وانتُخِب أمس رئيساً من الدورة الأولى، مستفيداً من «هبّة» إصلاحية لمصلحته، بعد طول سبات إثر أحداث انتخابات 2009، وتشرذمٍ دفع الأصوليون ثمنه غالياً. وقد يشكّل انتخاب روحاني عودة للإصلاحيين إلى الساحة السياسية، على رغم أنه ليس محسوباً عليهم في شكل مباشر، لكنه نال دعماً حاسماً من الرئيسين السابقين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، عزّزه انسحاب المرشح الإصلاحي محمد رضا عارف، استجابة لطلب من خاتمي. في المقابل، خسر الأصوليون الرئاسة التي حرموا رفسنجاني منها عام 2005، بعد تشتّت أصواتهم على أربعة مرشحين أساسيين، هم رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي وسكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي وعلي أكبر ولايتي، مستشار مرشد الجمهورية علي خامنئي للشؤون الدولية. وأعلن وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار فوز روحاني، بنيله 18.6 مليون صوت، أي 50.68 في المئة، متقدّماً قاليباف (6 ملايين) وجليلي (4.1 مليون) ورضائي (3.8 مليون) وولايتي (2.2 مليون) ومحمد غرضي (446 ألفاً). وأشار إلى أن 36.7 مليون أدلوا بأصواتهم، من أصل 50.5 ملايين ناخب، بنسبة اقتراع بلغت 72.7 في المئة. وكان لافتاً تقدّم روحاني على قاليباف في طهران، معقل الأخير الذي جعلها أكثر جمالاً، وفي مدينة مشهد مسقط رأسه، ما يعكس رغبة الإيرانيين في معاقبة الأصوليين الذين أضرّ أداؤهم بالوضع المعيشي للعائلة الإيرانية. وثمة اعتقاد بأن المواطن الإيراني يفضّل معالجة مشكلاته الاقتصادية والثقافية والسياسية، على تجميل العاصمة وتشييد جسور حديثة. وبعد إعلان النتائج الرسمية، خرج إيرانيون ابتهاجاً بنصر روحاني، إذ اكتظ شارع كريم خان زند حيث يقع مكتب اللجنة الانتخابية الرئيسة للرئيس المنتخب، بالحشود التي أمّنت الشرطة حمايتها، فيما نُظِّمت مواكب سيّارة في كل شوارع العاصمة والمدن الإيرانية، وأُطلقت زغاريد وأبواق سيارات، في مناخ ذكّر بأجواء الفوز التاريخي الذي حققه خاتمي عام 1997. وحبس الإيرانيون أنفاسهم أمس، بسبب تأخر إعلان النتائج قياساً بدورات انتخابية سابقة، فيما تجمّع أنصار لروحاني أمام مقار حملته الانتخابية في العاصمة وسائر المدن. لكن اللجنة الانتخابية للمرشح الفائز حضتهم على عدم التجمّع والاستجابة لنداءات وزارة الداخلية في هذا الصدد، خشية تكرار أحداث انتخابات 2009. وبالفوز الضخم الذي حقّقه روحاني الذي هنأه قاليباف ورضائي ونجاد، تدخل ايران مرحلة جديدة، في السياستين الداخلية والخارجية، اذ أعلن الرئيس المنتخب نيته العمل مع محور يشكّله رفسنجاني وخاتمي اللذين امتاز عهداهما بانفتاح داخلي وخارجي، وتعزيز الثقة مع المنطقة والعالم. ويتطلع الإيرانيون إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية، بعد تدهور خلال السنتين الأخيرتين، بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية، على خلفية برنامج طهران النووي، وإدارة حكومة نجاد. وقبل إعلان انتخابه رئيساً، أصدرت الحملة الانتخابية لروحاني بياناً، لفت إلى أن «المشاركة والوحدة (بين الإصلاحيين والمعتدلين)، ستساعدان ايران على سلوك طريق جديدة». وكان لافتاً أن موقع «تابناك» التابع لرضائي، دعا إلى «محاسبة التيار الأصولي»، معتبراً أن «إلحاق هزيمة به، كان أكثر ضرورة من الخبز». وكان مراقبون رجّحوا أن يخسر روحاني في دورة ثانية، أمام مرشح أصولي أياً يكن، كان سيحظى بدعم جبهة أصولية موحدة. وقال ولايتي إنه دخل المعركة الانتخابية لتقديم حلول ل «مشكلات» تواجهها إيران، لكنه أبدى ارتياحه لعدم انتخابه رئيساً، و»رفع المسؤولية عن كاهله». وأعلن عارف انه اتصل بروحاني مهنئاً، وأبلغه أن «لديه إجماعاً سياسياً للاستجابة للمطالب المشروعة للشعب». وكان خامنئي الذي حضّ المرشحين والناخبين على إنجاز «ملحمة سياسية» في صناديق الاقتراع، اعتبر أن «التصويت لأيّ من المرشحين، تصويت للجمهورية الإسلامية وعلى الثقة بالنظام». أما رفسنجاني فرأى أن إيران «نظمت الانتخابات الأكثر ديموقراطية في العالم، ولا يمكن التشكيك بها»، مشيداً بوعي الشعب «الذي أدرك أهمية وحساسية الظروف التي تمرّ بها ايران». وأعرب عن أمله بنجاح المرشح الفائز في «تحقيق الوعود التي قطعها، وتسوية مشكلات الشعب، في المجال الاقتصادي خصوصاً». ودعا «الائتلاف الوطني السوري» المعارض الرئيس الإيراني الجديد في بيان إلى «تدارك الأخطاء التي وقعت فيها القيادة الإيرانية، وأكد الأهمية القصوى لإصلاح الموقف الإيراني، وقال «أن على القيادة هناك أن تستوعب، قبل فوات الأوان أن إرادة الشعب السوري لا تقهر ولن تنكسر أو تتراجع أمام أي اعتداء خارجي، وأن مطالبه في إسقاط نظام الاستبداد منتصرة لا محالة».
