كشف التقرير الإحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد أن إجمالي عدد المتقاعدين حتى نهاية العام المالي 1433/1434ه 2012م بلغ 571,367 متقاعداً بينهم (429,163) متقاعداً من الأحياء، و 142,204 متقاعدين متوفين، وذلك بزيادة قدرها (34,168) متقاعدا عن العام السابق، والذي بلغ 537,199 متقاعداً بما نسبته 6,4 في المئة . وبين التقرير الذي حصلت أن إجمالي ما تم صرفه كمعاشات وكدفعة واحدة خلال الفترة نفسها بلغ 44,588 مليون ريال، وأن إجمالي ماصرفته المؤسسة منذ إنشائها وحتى الآن بلغ (395,715) مليون ريال . وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي في كلمته التقديمية للتقرير أن المؤسسة تؤدي دوراً محورياً في تحقيق الطمأنينة الاجتماعية، وتسهم وبشكل فعال في تأمين شبكة الحماية الاجتماعية للمشتركين فيها، وذلك من خلال ضمان مورد مالي مستمر لهم، مبيناً أنه تماشياً مع هذا المبدأ فقد توسعت التغطية التأمينية للمواطنين خلال الأعوام السابقة من خلال البدء في تطبيق نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك ابتداءً من عام 2006م . وأفاد أنه انعكاساً للتعاون القائم بين أجهزة التقاعد والتأمينات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد استضافت المؤسسة الاجتماع ال 12 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2012م، والذي يأتي ضمن إطار العمل المشترك بين هذه الأجهزة فيما يتعلق بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وتنفيذاً لقرار قادة دول المجلس لتحقيق التكامل والاستقرار الاجتماعي لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم . وأبان التقرير أن البيانات في نهاية العام المالي 1433/1434ه 2012م كشفت أن إجمالي عدد المستفيدين بلغ (375,588) مستفيداً مستمراً في الصرف، وأن أعلى فئة مستفيدة حسب صلة القرابة هن بنات المتقاعدين المتوفين إذ بلغ عددهن (151,672) مستفيدة بما نسبته 40,4 في المئة، فيما بلغ إجمالي عدد أصحاب الدفعة الواحدة حتى نهاية العام المالي 1433/1434ه 2012م، 172,962 موظفاً بزيادة قدرها 0,8 في المئة عن العام السابق، وبلغت المبالغ التي صرفت لأصحاب الدفعة الواحدة 7,646 مليون ريال منذ إنشاء المؤسسة. وشمل التقرير عدة فصول تتعلق بأعداد المتقاعدين حسب السلالم الوظيفية ، ومدة الخدمة في الوظيفة ، و عن المتقاعدين بسبب العجز وكذلك التقاعد المبكر . وأوضح التقرير إجراءات تسوية المعاش التقاعدي، إذ حدد نظام التقاعد بالمملكة طرق تسوية المعاش التقاعدي للموظف المدني والعسكري، فيحسب معاش الموظف المدني على أساس جزء من أربعين جزءاً من الراتب الأساسي الأخير عند نهاية الخدمة، و يتم تسوية معاش الموظف المدني في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل 40 في المئة من الراتب الأساسي الأخير، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تمنحه معاشاً أكبر . كما يتم تسوية معاش الموظف المدني في حالة الوفاة أو العجز بسبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل 80 في المئة من الراتب الأساسي الأخير، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى تمنحه معاشاً أكبر . فيما يحسب معاش الموظف العسكري على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءاً من الراتب الأساسي الأخير عند نهاية الخدمة، ويتم تسوية معاش الموظف العسكري في حالة الوفاة أو عدم اللياقة الطبية بغير سبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل 70 في المئة من الراتب الأساسي الأخير، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تمنحه معاشاً أكبر. كما يتم تسوية معاش الموظف العسكري في حالة العجز الجزئي بسبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل 80 في المئة من الراتب الأساسي الأخير، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى تمنحه معاشاً أكبر، وتتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل على أساس تخصيص معاش يعادل الراتب الأساسي الأخير. وأشار التقرير إلى أنه تتم تسوية معاش الموظف العسكري في حالة الوفاة أو الاصابة بسبب العمليات الحربية على النحو التالي : في حالة الوفاة أو الاصابة بعجز كلي «يتم تخصيص معاش تقاعدي يعادل راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة»، وفي حالة الإصابة بعجز جزئي يتم تخصيص معاش يعادل 80 في المئة من راتب الدرجة الأخيرة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة.
