في ظل الجهود الأميركية لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، يؤكد سلوك الحكومة الإسرائيلية على الأرض أنها لا تولي هذه الجهود الجدية المطلوبة. وغداة إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أن حكومته ستواصل البناء في مستوطنات القدسالمحتلة، أفاد تقرير صحافي نشره موقع «ولاّ» الإخباري على شبكة الإنترنت بأن الحكومة تعمل على بناء 550 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «بروخين» (المقامة على أراضي قرية الديك في الضفة الغربيةالمحتلة) على نحو يضاعف عدد الوحدات في هذه المستوطنة خمس مرات، فضلاً عن بناء مؤسسات عامة ومنطقة تجارية وصناعية وملاعب ومتنزهات وشبكات طرق جديدة. يذكر أن هذه المستوطنة، التي تضم اليوم 100 وحدة سكنية نصفها مبان متنقلة، اعتبرت حتى قبل عام «بؤرة استيطانية»، أي أن المستوطنين أقاموها من دون استئذان سلطات الاحتلال وتصديق وزير الدفاع، لكن الحكومة قررت في نيسان (أبريل) من العام الماضي إضفاء الشرعية عليها بأثر رجعي لتحوز على مختلف المساعدات الحكومية لتطويرها بشكل رسمي، على رغم أن وزارة البناء والإسكان دعمت هذه «البؤرة» لسنوات عدة قبل أن تتم شرعنتها. واعتبرت حركة «السلام الآن» اليسارية التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة قرار الحكومة بناء مئات الوحدات السكنية، أنه «يكسر الأواني ويغير قواعد اللعبة ويعرقل عمداً الجهود لاستئناف المفاوضات، في فترة حساسة للغاية». وأضاف التقرير الصحافي أن مخطط توسيع مستوطنة «بروخين» ينضم إلى جملة مخططات مماثلة للبناء في أنحاء المستوطنات في الضفة الغربية، منها بناء 300 وحدة سكنية في مستوطنة «بيت إيل» وهو المخطط الذي نددت به الولاياتالمتحدة ودول أوروبية وطالبت إسرائيل بإيضاحات حوله مع الكشف عنه قبل أشهر. وتابع التقرير أن الربع الأول من العام الحالي شهد بدايات بناء في المستوطنات بارتفاع بنسبة ألف في المئة، فيما تشير دائرة الإحصاء أن الارتفاع هو بنسبة 176 في المئة فقط. ويأتي النشر عن البناء الجديد غداة تأكيد نتانياهو أمام أعضاء حزبه أن أعمال البناء في مستوطنات القدسالشرقيةالمحتلة ستستمر «من دون أي علاقة بالعملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، وأن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية «لا يؤثر أبداً في مستقبل التسوية السياسية»، مضيفاً أنه مع ذلك يجب «أن نكون أذكياء وليس فقط محقّين» في هذه المسألة. من جهته أضاف نائب وزير الخارجية زئيف الكين أنه لا يوجد أي تجميد للبناء في مستوطنات الضفة الغربيةوالقدس «ولن يكون تجميد كهذا في المستقبل». في المقابل يهدد حزب «الحركة» بزعامة وزيرة القضاء المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين تسيبي ليفني بأزمة حكومية في حال لم يتم تحريك المفاوضات مع الفلسطينيين. وأعلنت ليفني أمام أعضاء حزبها أنها تنتظر من نتانياهو أن يحسم موقفه ويرد على نائب وزير الدفاع القطب في حزبه داني دانون الذي أعلن مطلع الأسبوع أن الحكومة الحالية لا تؤمن بحل الدولتين وأن «ليكود بيتنا» الحاكم يعارض إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية بداعي أن إقامتها «تشكل خطوة سيئة» بالنسبة إلى إسرائيل. وتابعت ليفني أن حزبها لن يبقى شريكاً في الائتلاف الحكومي الحالي من دون تحريك العملية السياسية، ولن يقبل بسيطرة نهج دانون عليه. كذلك طالبت ليفني زعيم حزب «يش عتيد» وزير المال يئير لبيد بالإدلاء بدلوه لدفع العملية السياسية. وذكرت تقارير صحافية أن وزير البيئة عمير بيرتس والوزير السابق عمرام متسناع من حزب «الحركة» يمارسان ضغوطاً كبيرة على ليفني لسحب الحزب (يتمثل في الكنيست بستة نواب) من الحكومة على خلفية استمرار الجمود السياسي.
