أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الإثنين أنها تلقت شكاوى حول تعديات جسدية ولفظية من مصريين على لاجئين إثيوبيين في مصر، داعية الرأي العام المصري إلى "حماية حقوق" هؤلاء اللاجئين. ففي بيان للمكتب الإقليمي للمفوضية بالقاهرة، قال المكتب إنه تلقى "شكاوى من اللاجئين الإثيوبين في مصر عن تعديات لفظية وجسدية من بعض المصريين ضدهم بعد تصاعد أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا وصعوبة تلقى الدعم الأمني المناسب ضد هذه الاعتداءات". وتابع البيان أن "بعض اللاجئين الإثيوبيين أكدوا للمفوضية أن هناك مشاكل أخرى تعرضوا لها تشمل عدم الحصول على بعض الخدمات بسبب جنسيتهم مثل الرعاية الصحية لدى بعض المستشفيات وتعرضهم لمضايقات تشمل الطرد من وظائفهم أو منازلهم التي يستأجرونها". وأعربت المفوضية في عن قلقها إزاء تللك الشكاوى، ودعت الرأي العام في مصر إلى "حماية السلامة الجسدية والحقوق الأخرى للاجئين الإثيوبيين التي تحميها الالتزامات الدولية لمصر، وحسن الضيافة المعتاد من الشعب المصري الذي يظهر بجلاء في دعمه الرائع هذه الأيام للاجئين السوريين" بالقاهرة. ودعت المفوضية كذلك الرأي العام في مصر إلى "اللتفرقة بين أي نزاع سياسي مع الحكومة الإثيوبية وتعامل الشعب المصري مع اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا من دولتهم لطلب اللجوء في مصر بحثا عن الأمان". وبحسب بيان المفوضية، يوجد أكثر من 2600 لاجئ إثيوبي مسجل لديها وطالب لجوء في مصر. ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية حول ما جاء في بيان المفوضية، كما لم تعقب عليه السلطات حتى الساعة 15:50 "ت غ". وكانت إثيوبيا أعلنت نهاية الشهر الماضي بشكل مفاجئ بدء تحويلها مجرى نهر النيل الأزرق (أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل)؛ تمهيداً لبناء سد النهضة لتوليد الكهرباء، وهي الخطوة التي تسببت في غضب شعبي واسع في مصر وتحفظ رسمي خوفا من تأثير السد على حصة مصر من مياه النيل وعلى قدرة "السد العالي" المصري على توليد الكهرباء. وقد عقد الرئيس المصري، محمد مرسي، اجتماعا مع قيادات حزبية وسياسية، الإثنين الماضي للتشاور حول كيفية رد مصر على هذه الخطوة. وخلال الاجتماع دعا بعض الحاضرين إلى التصعيد ضد إثيوبيا، وإيهامها باستعداد مصر لعمل عسكري ضدها، وذلك في جلسة مذاعة على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون المصري. وقال عدد من الحاضرين إن الرئاسة لم تخطرهم بأن الاجتماع كان مذاعا على الهواء، ولذلك تحدثوا بشكل غير متحفظ. وبعدها أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية الأربعاء الماضي أنها استدعت السفير المصري لدى أديس أبابا، محمد إدريس؛ للاستيضاح منه عن التهديدات التي وجهها إلى إثيوبيا مشاركون في اجتماع مرسي مع القوى السياسية، معربة عن "صدمتها" مما جاء في الاجتماع. 2.2 بليون دولار استثمارات مصرية في إثيوبيا قال هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري، إن استثمارات بلاده بلغت نحو 2.2 بليون دولار في إثيوبيا، وإن هناك اهتماما مصريا بدول حوض نهر النيل في مجالي الاستثمار والتبادل التجاري. وتوزع الاستثمارات المصرية في اثيوبيا ما بين قطاعات الطرق والكباري والمقاولات والزراعة والانتاج الحيواني والصناعة والمعدات الكهربائية . وأضاف قنديل في كلمة له أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، اليوم الاثنين حول استراتيجية مصر للتعامل مع سد تقيمه إثيوبيا على مجرى نهر النيل، أن حجم التبادل التجاري تزايد مع دول حوض النيل خلال السنوات الماضية، بنسبة 500 في المئة. وبدأت إثيوبيا نهاية أيار/مايو الماضي، في تحويل مجرى قطاع من النيل، حتى يتسنى إنشاء سد للطاقة الكهرومائية. وقال رئيس وزراء مصر، إنه تم الإعلان عن بناء السد كخطوة إحادية من الجانب الإثيوبي من دون تشاور، في نيسان/أبريل 2011، بعد قيام الثورة وقبل أن تستقر الأمور في مصر. ويثير السد الإثيوبي قلق دول المصب، لاسيما مصر، التي تعتمد علي أطول نهر في العالم في الحصول علي المياه. وتبلغ حصة مصر من مياه النيل نحو 55.5 بليون متر مكعب سنوياً، بموجب اتفاق 1929، وسوف تحتاج إلى 21 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنوياً بحلول 2050، لتلبية احتياجات سكانها المتزايدة. لكن مع إقدام إثيوبيا الواقعة في منطقه القرن الإفريقي على بناء سد للطاقة الكهرومائية، يتوقع أن تتراجع حصة مصر الحالية بما يتراوح بين 10 و12 بليون متر مكعب سنويا من المياه. وقال رئيس وزراء مصر، إن مصر وضعت دول حوض النيل على قمة الدول، التي تحظى بالتعاون مع أفريقيا. وأضاف أن عدد الشركات المصرية العاملة في السودان وصل إلى 146 شركة، بالإضافة إلى عدد من الشركات المصرية العاملة في مجالات الإنشاءات والمعدات الكهربائية والاتصالات في عدد من دول حوض النيل.
