كثّف فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة الرياض جهوده مع بدء الإجازة الصيفية للرقابة على منشآت الإيواء والخدمات والمهرجانات والرحلات السياحية، والتنسيق مع الأمانة والبلديات لتهيئة المتنزهات والخدمات المتعلقة بالسياحة، إذ تضم المنطقة 67 فندقاً و564 وحدة سكنية مفروشة، ومنشأة واحدة للفلل الفندقية. وأوضح المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة الرياض عبدالرحمن الجساس، في بيان صحافي اليوم، (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن استعدادات الفرع تأتي ضمن خطة للهيئة تشمل المناطق كافة، اعتمدت من نائب رئيس الهيئة للمناطق وليد الحميدي، وتحظى بالاهتمام والمتابعة من رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز. وأشار إلى أن فرع الهيئة في الرياض يعد لحملة تضم أربعة فرق ميدانية للرقابة على منشآت الإيواء السياحي خلال الصيف، تبدأ من 1 شعبان المقبل ول45 يوماً، وتستهدف ألف منشأة، للتأكد من التزامها بالأسعار المحددة، وتطبيق عناصر الجودة. ولفت الجساس إلى أنه عقد اجتماعاً مع عدد من منظمي الرحلات السياحية المرخصين من الهيئة، بحضور عدد من وكالات السفر والسياحة والفنادق والشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، بهدف دعم منظمي الرحلات والتنسيق بينهم والأطراف المختصة واستغلال إجازة الصيف التي تشهد العاصمة خلالها مهرجانات عدة. وذكر المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار أنه في مجال التسويق للسياحة في المنطقة قام فرع الهيئة في الرياض بعمل حملة إعلامية ومعلوماتية لصيف العام الحالي، تعتمد على التعريف بالوجهة والموقع السياحي من خلال تجهيز 200 «ستاند» وتزويدها بالمطبوعات، وتجهيز وتحديث 11 مركز معلومات إلكترونياً، إضافة إلى تجهيز مركز معلومات المطار وتزويده بالمطبوعات، كذلك طباعة وتوزيع 100 ألف نسخة من المطبوعات السياحية التي تبرز المقومات السياحية في المنطقة. وأشار الجساس إلى أنه في مجال المهرجانات السياحية نسقت الهيئة مع عدد من الجهات لتنظيم مهرجانات الصيف، التي تشمل مهرجان الرياض للتسوق والترفيه، الذي تنظمه «غرفة تجارة الرياض»، خلال الفترة من 5 حزيران (يونيو) وحتى 4 تموز (يوليو) 2013. ومهرجان صيف «أرامكو» الثقافي الترفيهي، ويستهدف شرائح المجتمع، ويقام خلال الفترة من 11 أيلول (سبتمبر) إلى 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2013، فيما تنظم أمانة الرياض «برنامج الأمانة» خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 3 يوليو 2013، كما تم التنسيق مع أمانة المنطقة بخصوص مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، بالاعتماد على تكثيف الرقابة على محطات الطرق وتقديم تقرير بذلك للجنة التنفيذية للمجلس.
