يرى القائمون على مجموعة "حديد عز" المصرية، أكبر منتج للصلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بصيصاً من الضوء والأمل في 2015، للإنتعاش من جديد من حيث المبيعات والأرباح بعد عام "قاتم" في 2014. وتتطلع "حديد عز" لزيادة الإنتاج والمبيعات وتحولها للربحية من جديد في 2015 بفضل عوامل من بينها قرار الحكومة المصرية فرض رسوم حماية على الحديد المستورد وبداية تحسن سوق الصلب العالمي. ومما يعزز أيضا آمال المجموعة خطط بدء الإنتاج من مصنع جديد في الربع الأول من 2015، وتحسن إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع وتعطش السوق لمزيد من الحديد لمشروعات الإسكان ومشروعات البنية التحتية. وقال مدير علاقات المستثمرين في "حديد عز" كامل جلال خلال مقابلة ضمن "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" إن نتائج أعمال شركته تأثرت خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام "بضعف سوق الحديد والصلب في العالم، وإغراق السوق المصري بالحديد المستورد، وعدم وجود غاز طبيعي بالكميات التي نحتاجها لتشغيل المصانع بنسبة 100 في المئة، بالإضافة لانخفاض الجنيه أكثر أمام الدولار ورفع أسعار الطاقة". وبلغ صافي خسارة الشركة المجمعة بعد الضرائب وحقوق الأقلية 157.1 مليون جنيه (21.97 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 حزيران (يونيو)، مقابل صافي ربح 99.422 مليون قبل عام. ونزلت مبيعات الشركة عشرة في المئة إلى 4.977 بليون جنيه في ثلاثة أشهر من 5.561 بليون قبل عام. وعانت مصانع الحديد والأسمنت والأسمدة العاملة في مصر من انقطاع الغاز الطبيعي لفترات طويلة عن المصانع. ورفعت مصر في تموز (يوليو) أسعار الطاقة الموجهة للمصانع، ووضعت خطة خمسية لإلغاء دعم الطاقة الموجه للصناعات بشكل نهائي. لكن كامل رأى أنه بالرغم من أن 2014 كان "عاماً قاتماً"، فإن 2015 سيكون مختلفاً تماماً. وقال "بدأنا نرى الضوء والأمل بداية من قرار فرض رسوم حماية في السوق المحلي وكذلك من بدء تعافي الأسواق العالمية وانتظام تدفق الغاز للمصانع". وفرضت مصر الأسبوع الماضي رسوم حماية موقتة على واردات حديد التسليح بما لا يقل عن 290 جنيها مصرياً لكل طن لمدة لا تتجاوز 200 يوم بهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية الرخيصة. وقال كامل "الرسوم الحمائية في مصر خطوة أولى لفرض رسوم إغراق. تركيا والصين أكبر دولتين مؤثرتين في التصدير لمصر ويفرض عليها رسوم إغراق في معظم دول العالم. نتوقع (حديد عز) أن نرى فرض رسوم إغراق على الحديد قريباً وليس رسوم حماية فقط لمدة ستة أشهر". وأضاف أن شركته خفضت سعر حديد التسليح لديها في نفس يوم صدور قرار فرض رسوم الحماية بنحو 45 جنيهاً، ليبلغ سعر طن حديد التسليح للمستهلك 5235 جنيهاً بدلاً من 5280 جنيهاً. وتابع "الهدف من رسوم الحماية أن تجعل المنتجين المصريين على نفس مستوى المنافسة مع الأسواق العالمية". ويأتي فرض الرسوم في وقت حرج للقطاع في مصر الذي يتعافى من ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي والاقتصادي وأيضا للسوق العالمية التي تكافح انخفاض الأسعار نظراً لضعف الطلب. وقال كامل "بدأنا نشعر بالتحسن إيجابياً خلال الربع الحالي من العام. أسعار خام الحديد عالمياً بدأت في النزول ونتوقع سوقاً محلياً قوياً جداً في 2015"، مضيفاً "لديك إنفاق حكومي كبير على مشروعات البنية التحتية بخلاف مشروعات الإسكان الخاصة والحكومية. كل هذا يعني إستهلاكا أكثر للحديد في هذا العام لينمو بقوة". وتشير أحدث تقارير إلى أن النشاط الاقتصادي يتعافى تدريجياً في مصر بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات. ورفعت وكالة "موديز انفستورز سرفيس" للتصنيفات الائتمانية هذا الاسبوع نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية، وعزت ذلك إلى زيادة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وبوادر على التعافي الاقتصادي. وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.8 في المئة في السنوات الثلاث المقبلة مع الإبقاء على العجز في حدود عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال مدير علاقات المستثمرين في "حديد عز" لرويترز "مصنع العين السخنة الجديد سيبدأ الانتاج في نهاية الربع الأول من 2015. هذا المصنع سيحدث نقلة وتحولاً في أداء المجموعة لأنه سيجعلنا نعتمد أكثر على خام الحديد بدلا من الخردة، مما سيخفض التكلفة ويعطينا ميزة أكبر للتنافسية والربحية". وتبلغ تكلفة مصنع العين السخنة الجديد الذي بدأت الشركة في تشييده منذ العام 2010 نحو 550 مليون دولار، ويستهدف إنتاج 1.8 مليون طن سنوياً من الحديد المختزل. وتابع كامل "خلال التسعة أشهر الأخيرة من العام 2015 سنعمل على تكامل مصنع السويس مع مصنع العين السخنة الجديد، مما سيزيد مبيعات مصنع السويس وأرباحه لتحوله للاعتماد على خام الحديد المختزل بدلا من الخردة". وأوضح أن هامش الربحية من الحديد الذي يعتمد على خام الحديد المختزل بدلاً من الخردة يبلغ نحو 18 في المئة مقابل خمسة في المئة للحديد الذي يعتمد في صناعته على الخردة. ويمنح استخدام الحديد المختزل بدلاً من حديد الخردة قيمة مضافة للشركة وله تأثير مباشر على زيادة الربحية. وتمتلك "حديد عز" حالياً أربعة مصانع في السادات والعاشر من رمضان والسويس والدخيلة في الإسكندرية. وقال مدير علاقات المستثمرين ل"رويترز" في المقابلة التي جرت في مكتبه في القاهرة، إن مجموعته "تستهدف أن يكون العمل في جميع مصانعها بخام الحديد المختزل وليس الخردة لزيادة مبيعاتها وأرباحها". وأردف أن "مصنع العين السخنة الجديد سيرفع مبيعات المجموعة من الحديد بنحو 600 ألف طن خلال العام 2015". ويتوقع كامل الوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع "حديد عز" وهي 5.8 مليون طن حديد تسليح وصلب مسطح، في حلول العام 2016. وتبلغ الحصة السوقية ل"حديد عز" من سوق الحديد في مصر نحو 52 في المئة. وقال "كانت مبيعاتنا في 2013 نحو 4.8 مليون طن ونتوقع نفس الرقم تقريباً في 2014. نحن نتكلم عن نمو مستهدف في مبيعات الحديد 12.5 في المئة خلال 2015، على أن نصل إلى الطاقة القصوى لنا في الإنتاج خلال 2016"، مضيفاً "بالتأكيد زيادة مبيعات الحديد ستنعكس إلى أرقام في إيرادات المجموعة وأرباحها. من الطبيعي أن نعود لتحقيق أرباح ليست بالقليلة". وسجّلت "حديد عز" أرباحاً قبل خصم الضرائب لعام 2013 قدرها 134 مليون جنيه مصري (19 مليون دولار) ارتفاعا من ثمانية ملايين جنيه في 2012. ويتوقع المنتجون نموا قويا لسوق الحديد في مصر خلال السنوات المقبلة مع زيادة عدد مشروعات البنية التحتية والتوسع الكبير في مشروعات الإسكان وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي على البلاد بعد قمة مصر الاقتصادية في شباط (فبراير) بمنتجع شرم الشيخ.
