عاودت هيئة الأمر بالمعروف الاحتجاج بشأن عمل المرأة وقرار وزارة العمل، بحسب خبر تحدثت عنه صحيفة «الحياة» في الأسبوع الماضي، إذ رصدت الهيئة خمس ملاحظات حول ممارسة المرأة للعمل في الأكشاك الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، واعتبرتها خارقة للتعليمات الصادرة في القرار المتفق عليه بينها وبين وزارة العمل. أذكر منها ما اعتبرته الهيئة بوضع الأكشاك في الممرات قد يسبب الازدحام ولا ترى ذلك لائقاً، على رغم أننا نعاني من الازدحام في أي مكان، وهذا أسلوب حياة طبيعي وناتج عن ثقافة لم تبن على النظام أصلاً وأعني أن النساء لم يتفردن بهذا السلوك، غير ذلك اعتبرت «المرايا» الموضوعة لتجربة أدوات الزينة مخالفة، على رغم أن المرايا موجودة في المحال الخاصة ببيع المستلزمات النسائية وتستخدمها النساء من قبل قرار التوظيف للمرأة، فالمرأة التي كشفت وجهها وقامت بتجربة شيء تود شراءه قد تصرفت بشكل طبيعي ولا مجال لوضعه تحت الملاحظة، وليس بالضرورة أن تصرف هذه المرأة نابع من مشكلة أخلاقية أو أنه يمكن الكشف عن نياتها، فهذه معايير شخصية ليس لأحد الحق في تحديدها، إضافة إلى التبرج - ولا أشجع عليه - ولكن إذا كانت المرأة عرضة للتحرش ولم يرزقنا القدر حتى الآن بقانون ينظم آلية التعامل بين المرأة والرجل، ولم يوضع حد لهذا السلوك، فعلينا أن نلزم الرجل أيضاً بغض بصره باعتبار هذه الخطوة بادرة دينية وأخلاقية، فإن كانت المرأة تتبرج فهي تتصرف بسلوك خاص يعنيها وحدها، ومقدار التزامها به يعود إلى مدى تمسكها بما يجب أن تكون عليه ولا يحق التشكيك في أخلاقها بناء على هذا أيضاً، ولكن المتحرش، ولو بمجرد النظر، فهو يعتدي عليها ومن المفترض أن يُحاسب، وسلوكه بحاجة إلى قدر من الملاحظة أكبر بكثير من وضع تصرفات المرأة الموضوعة تحت المجهر. يذكر أن الهيئة تعترض على وضع الأكشاك وتقول إنه مخالف لتنظيم عمل المرأة في محال المستلزمات النسائية التي تنص على صاحب العمل بحجب الرؤية لما بداخل محل البيع، ولم نسمع في حياتنا أن هناك نصاً شرعياً يقول (بعمل المرأة من وراء حجاب)، فعلى ماذا يستندون في صياغة هذه الاعتراضات، ولماذا كل هذا التعتيم والتضييق على حياة المرأة؟! ثم يتحججون بسعيهم في تسهيل عملها غير أن كل ما يفعلونه يعزز فيها الشعور بالنقص والدونية بحجة الحفاظ على أخلاقها، على رغم أنه لا يملك أحد القدرة على حفظها إن لم تحفظ نفسها من تلقاء حرصها الشخصي ومن منطلق ثقتها بذاتها، فمن الملاحظ أن سلوكيات المرأة توضع تحت الملاحظة، سواء كانت بائعة أو زبونة، وعلى كل الأحوال، غير ذلك هي بحاجة إلى أن تختلط بمجتمعها في الوضع الطبيعي والمقبول، فلم تخرج علينا السلوكيات الشاذة التي أصبحت تشكل هاجساً اليوم إلا بسبب هذا العزل والتضييق. ليس من واجب الهيئة أن تضع للمرأة شروطاً كي تفرض عليها ألا تتصرف كإنسان، بل إنها بحاجة إلى تعزيز الثقة حتى لا توضع وبشكل دائم في المكان الخطأ الذي ليس محلها، لأن البناء الاجتماعي السليم يتطلب أولاً فهم حاجات الناس، خصوصاً النساء، وعلى المسؤولين أن ينظروا لحال المرأة في ما يهم مصلحتها ويخدم إنسانيتها، وهذا جزء من تحقيق الاستقرار الاجتماعي الذي أعتبره مسؤولية نظامية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. [email protected] @alshehri_maha
