كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في العاصمة الكينية نيروبي أن دول حوض النيل الموقعة على اتفاقية "عنتيبي" الإطارية، الرامية لإعادة تقسيم مياه النيل، ستعقد خلال الشهر الجاري اجتماعاً بناءً على طلب إثيوبيا لدراسة الوضع عقب صدور تقرير اللجنة الدولية المعنية بتقويم سد النهضة الذي تسعى إثيوبيا لتشييده على نهر النيل وتتحفظ عليه مصر. وأوضحت المصادر ذاتها أن إثيوبيا تسعى من وراء هذا الاجتماع إلى الحصول على دعم دول عنتيبي وتأييدها لمشروع سد النهضة، وحضها على إقامة مشاريع مائية مماثلة على النيل، لضمان استفادة أكبر من مياهه. كما ستؤكد استعدادها للحوار مع الجانب المصري والسعي لعدم تضرره من مشروع سد النهضة. ويُنتظر أن يعقد الاجتماع في العاصمة الاوغندية كمبالا في وقت لاحق من الشهر الجاري، بحسب المصدر نفسه. ولم يتسن الحصول على تأكيد رسمي إثيوبي لهذا الاجتماع حتى الآن. وبحسب المصادر الدبلوماسية الرفيعة في نيروبي، فإن إثيوبيا تفضل اعتماد الدبلوماسية "الهادئة والعملية" في تعاملها مع موقف مصر المتحفظ على بناء سد النهضة. ولن تلجأ للتصعيد الدبلوماسي مع القاهرة، رداً على دعوات شخصيات سياسية مصرية للتصعيد ضد أديس أبابا والضغط عليها لإثنائها عن إقامة مشروع سد النهضة. على صعيد متصل، كشفت المصادر الدبلوماسية رفيعة المستوى أن إثيوبيا تلقت في الأيام القليلة الماضية عروضا من "دول في منطقة الشرق الأوسط لتمويل بناء سد النهضة" وبلغ أحد هذه العروض 4 بلايين دولار بشروط ميسرة. ورفض المصدر الإفصاح عن أسماء هذه الدول، مكتفياً بالقول إن بعضها "في حالة خصومة سياسية مع مصر وغير راضية عن نظام الحكم الحالي فيها"، كما أن من بينها دولة إسلامية غير عربية تسعى للحضور القوي في إفريقيا. وأضاف أن "إثيوبيا لم تبدِ حماسة لهذه العروض ولم ترد عليها حتى الآن، حرصاً منها على عدم الدخول في الاشكاليات السياسية في منطقة الشرق الأوسط ولا في تصفية الحسابات بين دول وأنظمة هذه المنطقة، كما أنها لا تجد أصلا مشكلة كبيرة في توفير تمويل لبناء السد". ومن بين دول حوض النيل العشر، وقّعت 7 دول على اتفاقية عنتيبي التي تطرح بشكل غير مباشر إعادة النظر في حصتي دولتي المصب، مصر والسودان. والدول السبع الموقعة هي: إثيوبيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، والكونغو الديمقراطية، فيما أعلن سفير جنوب السودان بمصر مؤخرا عزم بلاده (أحدث دولة عضو بتجمع حوض النيل) التوقيع على الاتفاقية. وفي المقابل، أعلنت كل من مصر والسودان رفضهما الاتفاقية التي يعتبران أن فيها "مساساً بحقوقهما التاريخية" في حصتهما بمياه النيل. وترى الدول الموقعة على "عنتيبي" أن الاتفاقية الأولى الموقعة في 1959، "تمنح مصر والسودان، حق السيطرة على أكثر من 90 في المئة من مياه النيل". وبموجبها، تحصل مصر على 55.5 بلايين متر مكعب من المياه، بينما السودان على 18.5 بلايين متر مكعب. ويتوقع خبراء مصريون أن تنخفض حصة مصر، جراء بناء سد النهضة المخطط له أن يحتجز 74 بليون متر مكعب من المياه سنوياً، فيما أوصى تقرير لخبراء دوليين حول سد النهضة بمزيد من الدراسات عنه.
