بدأ توليد الكهرباء الشمسية ينتشر في الأردن بعد صدور قانون يسمح للمواطنين والمصانع والمؤسسات بتركيب أنظمة كهرشمسية بكلفة معقولة وبيع الفائض للشبكة العامة. أصبح المهندس بسمان سميرات قادراً على بيع الكهرباء بسعر 12 قرشاً للكيلوواط، بعد أن قام بتركيب 16 لوحاً شمسياً في منزله المكون من طبقتين، تعمل على تزويد كل الأجهزة الكهربائية والمكيفات وحتى السخان الشمسي بالكهرباء. تولّد المرايا في أيام الشمس الصافية قدرتها القصوى وهي أربعة كيلوواط تكفي احتياجات المنزل، ويُرفد فائض الكهرباء إلى الشبكة الوطنية. ويقول سميرات، الذي يسكن في مدينة الفحيص القريبة من العاصمة عمّان، إن شركة الكهرباء ركبت «ساعة» خاصة لرصد كمية الكهرباء الداخلة إلى المنزل والكمية المصدَّرة من الألواح إلى الشبكة العامة. ويضيف أن هناك فائضاً كبيراً من الكهرباء المنزلية يخرج إلى الشبكة، خصوصاً في فصل الصيف. ويتم استهلاك الكهرباء من الشبكة العامة أثناء الليل وعند تراكم الثلوج، لأن النظام الشمسي لا يعمل بكامل فعاليته في هذه الأوقات. ويوضح سميرات أن كلفة الألواح مع القواطع والأسلاك والتركيب بلغت 5600 دينار (الدينار الأردني يعادل 1.4 دولار أميركي)، يتوقع سدادها خلال خمس سنوات، في حين سيستمر النظام في العمل أكثر من 25 عاماً ولا يحتاج إلا إلى تنظيف الألواح من الغبار. ويشير إلى أن إلغاء ضريبة الدخل والمبيعات عن هذه الألواح ساهم في تحفيز عائلته وأقاربه على تركيب الألواح الشمسية، بعدما كان ثمنها سابقاً يصل إلى أكثر من 10 آلاف دينار، أي أن إلغاء الضريبة اقتطع 45 في المئة من المبلغ الإجمالي. والنظام الجديد لم يخفض قيمة استهلاك الكهرباء فقط، بل بات يدر دخلاً. ففي السابق، كانت فاتورة الكهرباء تتراوح بين 75 ديناراً و110 دنانير شهرياً، فانخفضت إلى أقل من 13 ديناراً، بالإضافة إلى فائض كهربائي مدفوع الثمن استفادت منه الشبكة الحكومية. إعفاءات إضافية سميرات ليس الوحيد الذي ينتج الكهرباء الشمسية ويبيعها للحكومة، بل يشاركه في ذلك 75 مواطناً ومؤسسة. ويقول مدير الشبكة الكهربائية والتخطيط الاستراتيجي في شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله إن الشركة استقبلت 15 ألف كيلوواط من وحدات الطاقة الشمسية تم ضخها إلى الشبكة الوطنية. لم يكن في إمكان سميرات بيع الكهرباء إلا بعد صدور المادة السادسة من قانون الطاقة الجديد (رقم 13 للعام 2012) الذي يجيز لأي شخص التقدم بعرض مباشر للوزارة أو لمن يعهد إليه مجلس الوزراء لتطوير أي موقع لغايات استغلال مصادر الطاقة المتجددة. كما تنص المادة العاشرة من القانون على أنه «يجوز لأي شخص، بما في ذلك منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، أن يبيع الطاقة الكهربائية المولدة للمرخص لهم بالتزويد بالجملة والمرخص لهم بالتزويد بالتجزئة». يقول المهندس عاكف جميل، وهو صاحب شركة لاستيراد المعدات والأنظمة الكهرشمسية، إن هناك إقبالاً من مواطنين وشركات على امتلاك هذه الطاقة المجانية، إلا أن الإعفاء الضريبي يشمل الألواح فقط، بينما جهاز التحكم والأسلاك الكهربائية وحمالات الألواح ما زالت خاضعة للضريبة. ويضيف: «لا يكتمل نظام الاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية إلا من خلال تركيب بطاريات لتخزين الكهرباء فيها أثناء الليل وخلال الأجواء الغائمة. وهذا يتطلب مساهمة الحكومة في تخفيض أسعارها المرتفعة من أجل تأمين نظام كهربائي متكامل». «تشميس» المنشآت الحكومية ويوضح مدير الطاقة في الجامعة الأردنية الدكتور أحمد السلايمة أن دراسات علمية أظهرت أن كمية الإشعاع الشمسي الساقطة على المتر المربع الواحد في الأردن تعطي طاقة تعادل ما يعطيه برميل نفط في السنة، أي أن الكيلومتر المربع يمكن أن يعطي طاقة مليون برميل نفط في السنة، وأن كمية الإشعاع الشمسي الساقطة في يوم واحد على محافظة معان يمكن أن تسد احتياجات العالم من الطاقة في يوم. مصنع فيلادليفا هو الوحيد في الأردن الذي ينتج الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء، ويصدّر معظم إنتاجه إلى الخارج بسبب ضعف الطلب في السوق المحلية والكلفة التي تزيد على كلفة المنتجات الصينية. ويبلغ حجم الكهرباء المولدة في الأردن والمتاحة في النظام الكهربائي نحو 2600 ميغاواط. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن فاتورة الطاقة بلغت 3.6 بليون دينار عام 2011، أي 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفعت عام 2012 إلى 4.7 بليون دينار. وقدرت الحكومة أن الكلفة الإضافية الناجمة عن استخدام الوقود الثقيل في إنتاج الكهرباء تراوح بين 3 و4 ملايين دينار يومياً، إثر توقف نقل الغاز الطبيعي المصري بعد سلسلة تفجيرات في الخط الناقل إلى الأردن عام 2011. وتشير دراسات قامت بها هيئة تنظيم الكهرباء إلى أنه، في حال أقدم 40 في المئة من المشتركين المنزليين على تركيب أنظمة طاقة شمسية بقدرة 2 كيلوواط لكل مشترك، فإن إجمالي كمية الطاقة المولدة من هذه الأنظمة يمكن أن تبلغ 1750 ميغاواط ساعة، ما يعني توفير 176 مليون دينار سنوياً تشكل 12 في المئة من الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء. ويؤكد مدير مفوضي هيئة تنظيم الكهرباء الدكتور محمد حامد أن الهيئة تقود حالياً ثورة نهضوية لتركيب الخلايا الشمسية. فسوف تبدأ الحكومة بتركيبها في منشآتها، وهناك جامعات رسمية ومنشآت ودوائر حكومية ومصانع كبرى قامت بتركيب أنظمة شمسية. وتنظم حملة إعلامية واسعة لحضّ كل الجهات على الاستفادة من هذه الأنظمة. وقد خصصت الحكومة 66 مليون دينار لمشاريع الطاقة المتجددة خلال عام 2013.
