تعقد قيادة الاحزاب العربية لفلسطينيي "48" مؤتمراً خاصاً بمشاركة الكتل العربية في الكنيست، لبحث سبل مواجهة القانون الاسرائيلي الهادف الى السيطرة على اراضي النقب وطرد سكانها البدو الاصليين منها والمعروف باسم "قانون برافر". ويأتي المؤتمر كخطوة اولى للرد على قرار الحكومة طرح القانون للقراءة الأولى ومحاولة افشاله، على ان تكون الخطوة الثانية اعلان الاضراب العام، المقرر ليوم الاثنين المقبل. وتؤكد الاحزاب العربية ان مجابهة القانون بالنضال الشعبي ومواجهة مقترحيه، تبقى أهم حلقة من حلقات مجابهة المخطط وإفشاله". وسيبدا الكنيست اليوم بحث القانون لاقراره واخراجه الى حيز التنفيذ. وفي مضمون القانون مصادرة 800 ألف دونم من الأراضي العربية في النقب وهدم حوالي 35 قرية وترحيل 45 ألفا من سكانها عن بيوتهم. وتسعى الاحزاب اليمينية في الكنيست الى انجاح القانون، بعد ان كان احد بنود الاتفاق الائتلاف بين حزبي "يوجد مستقبل" و"البيت اليهودي"، هو طرح خطة "برافر" وتشريع القانون بشأنها. ومتوقع ان يحظى القانون بدعم اغلبية اعضاء الكنيست. وفي حال صادقت الكنيست على مسودة القانون، الذي يعتبر المخطط الأكثر عدوانية وعدائية تجاه فلسطينيي 48 منذ النكبة، فسيتم مصادرة أكبر احتياطي أرض بقي للفلسطينيين، بغية اقامة 11 تجمعا سكانيا يهوديا على أنقاض البلدات العربية. وسيحول المخطط كل من يعارضه ويناضل دفاعا عن أرضة إلى مخالف للقانون. يشار الى ان الحكومة الاسرائيلية اقرت ثلاثة قوانين، تهدف الى تهجير بدو النقب وتقليعهم من اراضيهم. وجاء في نص احدهم انه خلال الرؤية الصهيونية لازدهار النقب وتنمية وجذب السكان وزيادة المعروض من المساكن في الضاحية، مرورا بنقل قواعد الجيش الإسرائيلي إلى النقب. ولضمان ذلك يتم إنشاء مجمّعات استيطانية ذات طابع قروي على مشارف بلدة عراد، في الجنوب. والقيت مهمة التنفيذ على مدير مكتب رئيس الحكومة لتنسيق تنفيذ أعمال الموظفين بشان إنشاء المنطقة الاستيطانية بمساعدة دائرة الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان والتنسيق بين مختلف الوزارات ذات الشأن وما تسمى "دائرة اراضي اسرائيل" التابعة لمكتب رئيس الحكومة.
