هبطت السيولة المتداولة في السوق المالية السعودية في تعاملات أمس دون بليوني ريال للمرة الأولى في ال 11 شهراً الأخيرة، ومنذ ان بلغت 1.4 بليون ريال في السادس تشرين الاول (أكتوبر) من العام الماضي، وكان أداء السوق المالية أخذ في التراجع في الفترة الأخيرة بتأثير من الاكتتاب الأخيرة التي امتصت جزءاً غير قليل من السيولة المتاحة للتداول وغياب المحفزات التي تجذب المتعاملين للاستثمار في الأسهم من جهة، ودخول موسم العطلات، وشهر رمضان المبارك الذي يبتعد فيه بعض المتعاملين عن «المضاربات» من جهة ثانية. وواصل المؤشر العام للسوق تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، لتبلغ خسارة المؤشر خلالها 0.78 في المئة، تعادل 51 نقطة، منها 23.55 نقطة خسارته أمس، نسبتها 0.41 في المئة، ليهبط المؤشر إلى مستوى 5739.20 نقطة، في مقابل 5762.75 نقطة ليوم الأربعاء الماضي، وكان المؤشر هبط إلى أدنى مستوى له أمس عند 5718.40 نقطة قبل ساعتين من نهاية الجلسة الا أن تحسن الطلب على بعض الأسهم قلص خسارته عند الإغلاق. والمتابع لتعاملات أمس يلاحظ تراجع حدة المضاربات على الأسهم، فبعد أن تخطت نسب التغير في الكميات المتداولة لبعض الأسهم خلال الجلسة أكثر من ألف في المئة، تراجعت النسبة إلى 370 في المئة، وكان لسهم «العبداللطيف» الذي ارتفعت الكمية المتداولة منه إلى 177 ألف سهم، في مقابل 38 ألف سهم للجلسة السابقة، فيما هبطت النسبة إلى 336 في المئة لسهم «بدجت السعودية» بعد تداول 384 ألف سهم، صعدت بسعر السهم لتسجيل أكبر زيادة أمس بلغت 5 في المئة إلى 73.50 ريال، وفي الاتجاه الهابط تراجعت الكمية المتداولة من سهم «جرير» بنسبة 83 في المئة إلى 7.5 ألف سهم، من 44 ألف سهم، استقر سعره خلالها عند 134 ريالاً، وتراجعت الكمية المتداولة من سهم «الراجحي» 79 في المئة، إلى 740 ألف سهم، ارتفع سعره السهم خلالها بنسبة 0.25 ريال إلى 68 ريالاً. وتأثرت أسعار الأسهم المدرجة بتراجع الطلب نتيجة عزوف المتعاملين، لتسجل أسهم 87 شركة تراجعاً في أسعارها، من أصل 132 شركة جرى تداول أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 27 شركة، فيما حافظت أسهم 18 شركة على أسعارها السابقة، وهبطت كمية الأسهم المتداولة إلى 74.4 مليون سهم، بنسبة هبوط 15 في المئة، وتراجعت القيمة المتداولة 25 في المئة، إلى 1.86 بليون ريال، فيما هبط عدد الصفقات المنفذة إلى 69.7 ألف صفقة، بنسبة 12 في المئة.
