اتفقت «الهيئة السعودية للمهندسين»، مع «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني» على تفعيل مذكرة تفاهم موقعة بينهما، تنص على قيام الهيئة، بالتعاون مع المؤسسة، بالإشراف الفني على البرامج الهندسية والدورات التدريبية المهنية التي تنظمها معاهد التدريب الأهلية، بما يتوافق مع اللوائح والقواعد التنفيذية المعتمدة في المؤسسة. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة السعودية للمهندسين أخيراً، حضرها 35 معهداً ومركز تدريب، تقدم برامج تدريبية لمهندسي القطاع الخاص والعام. وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور غازي العباسي، أن «الهيئة فعلت مذكرة التفاهم مع المؤسسة، في مجال التدريب الهندسي، نظراً لأهمية التدريب الهندسي والتأهيل المهني والحاجة المهنية المُلحة لرفع مستوى مهنة الهندسة، وتأهيل مهندسين قادرين على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة، والتحديات الكثيرة في الحقول الهندسية كافة، التي من شأنها زيادة الفرص التنافسية لاقتصاد المملكة، من خلال برامج هندسية متطورة وواضحة لجميع المهندسين على كافة مستوياتهم الوظيفية وخبرتهم العلمية والعملية». وناقشت الورشة الأسلوب الأمثل للإشراف الفني على الدورات التدريبية التي تُقدم من قبل القطاع الخاص، وذلك بحسب مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين الجانبين. وأكد العباسي، أن هذا التوجه يأتي «إيماناً من الهيئة السعودية للمهندسين بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تطوير الأداء وتقديم الدورات المتخصصة»، متوقعاً «الخروج ببرامج تكون إطار علاقة وثيقة بين المراكز والمعاهد التدريبية الفنية، وكل من الهيئة والمؤسسة». وأشار إلى «تشكيل فريق عمل بين الطرفين، لمتابعة تفعيل هذه البرامج، وتحديد مهمات الجهتين والأعمال المشتركة بينهما، والعمل على تطوير نوعية وكمية البرامج التدريبية الهندسية في السوق السعودي».
