أكدت القاهرة أن لديها سيناريوهات جاهزة للتعامل مع أي مشروع يؤثر في تدفقات المياه الواصلة إليها، في أول رد من الحكومة على مشروع إثيوبيا في تحويل مجرى النيل الأزرق تمهيدا لتجفيف النهر في مناطق بناء «سد النهضة». وفي حين تنتظر الحكومة المصرية إعلان اللجنة الثلاثية المشكلة من أثيوبيا ومصر والسودان تقريرها بخصوص السد اليوم للبحث في سبل التعامل مع المشروع، أكدت مصادر مصرية مطلعة على عمل اللجنة أن التقرير «غير واف» ولا يعطي دلالات تمكن الحكومة من اتخاذ قرارات في هذا الشأن بسبب فرض أديس أبابا «تعتيماً معلوماتياً» على مشروع السد ورفضها الإجابة عن بعض استفسارات اللجنة، لافتة إلى أن التأثيرات السلبية على مصر «تتمثل في حدها الأدنى في الحد من قدرة السد العالي على توليد الكهرباء بسبب قلة منسوب المياه في بحيرة ناصر». وقال بيان لمجلس الوزراء في مصر، أمس إن «المجلس أولى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل اهتماماً خاصاً بموضوع قيام أثيوبيا ببدء إجراءات تحويل مجرى النيل الأزرق، في إطار مشروع بناء سد النهضة». وأكد المجلس أن «البدء في إجراءات الإنشاء التي تجري منذ فترة لا تعني موافقة مصر على إنشاء سد النهضة، حيث إننا ما زلنا بانتظار ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية التي من المتوقع أن ترفع تقريرها خلال أيام، وموقفنا المبدئي هو عدم قبول مصر بأي مشروع يؤثر بالسلب في التدفقات المائية الحالية». وأوضح المجلس أن «مصر تساند إقامة أي مشروع تنموي في أي دولة من دول حوض النيل طالما لم يتضمن إضرارا بدولتي المصب (مصر والسودان)»، مشدداً على أن «هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كل النتائج المتوقعة والمبنية على التقرير الفني الذي سيقدم من اللجنة الثلاثية» لافتاً إلى أن «هناك تنسيقاً كاملاً مع جمهورية السودان في هذا الشأن». وتتشكل اللجنة الثلاثية من 10 أعضاء: عضوان من كل من الدول الثلاث، و4 خبراء دوليين اختارهم الأعضاء الستة. وشكلت الحكومة المصرية لجنة معاونة لعضويها في اللجنة الثلاثية، وتتشكل اللجنة المعاونة من خبراء في وزارة الري والاستخبارات العامة والاستخبارات الحربية ووزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية وأساتذة في الجامعات. وأعلنت اللجنة العربية والخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى، الذي يتولى سلطة التشريع، أنها ستعقد اجتماعاً يوم الأحد المقبل، لمناقشة أزمة بناء سد النهضة الأثيوبي. وقالت اللجنة في بيان إن وزراء الري والزراعة والخارجية والكهرباء وممثل عن الاستخبارات العامة سيحضرون الاجتماع الذي يعقبه مؤتمر صحافي لإعلان موقف اللجنة في هذا الشأن. وزار السفير الإثيوبي في مصر محمود درير وزارة الخارجية أمس للقاء نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير علي الحفني ومسؤولين رفيعي المستوى في الوزارة. ولم توضح وزارة الخارجية ما إذا كان حضور السفير استدعاء أم لقاء عادياً. لكن مصدراً ديبلوماسياً قال إن وزارة الخارجية تتابع بشكل دقيق ما تقوم به إثيوبيا من تحركات خلال الفترة الماضية نحو بناء سد النهضة على النيل الأزرق، وإنها تنتظر التقرير الذي سيصدر عن اللجنة الفنية الثلاثية. وأكد المصدر أن تحويل مجرى النيل الأزرق بإثيوبيا لن يؤثر في حصة مصر من المياه البالغة 55.5 بليون متر مكعب سنوياً، وأن التحويل خطوة فنية متوقعة في ظل بدء أديس أبابا الخطوات التنفيذية لبناء السد. وبدأ وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني أسامة عبدالله الحسن أمس زيارة إلى القاهرة لبحث تداعيات الإعلان الأثيوبي عن تحويل مجرى النيل الأزرق في إطار تشييد سد النهضة وتأثير ذلك في حصة دولتي المصب من كمية المياه المنصرفة من النهر، إضافة إلى تنسيق التحرك المشترك بين مصر والسودان لبحث القرار الإثيوبي المفاجئ. وفي ردود الفعل، حذر رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشورى النائب عن حزب «الحرية والعدالة» الحاكم سيد حزين، من أن «عدم تحرك مصر بجدية سيؤدي إلى موت شعبها عطشاً»، وأضاف: «هناك مستويات كثيرة من التحركات يجب البدء فيها، سواء على المستوى الإفريقي أو الدولي أو اللجوء إلى المحكمة الدولية، أو حتى إلى الخيار العسكري إن اقتضى الأمر». وحذر المنسق العام ل «جبهة الإنقاذ» المعارضة الدكتور محمد البرادعي من خطورة تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي على مصر في ظل انعدام الشفافية وغياب الحقيقة من قبل النظام الحالي في التعامل معها. واعتبر البرادعي أن تلك الأزمة «مزمنة وقد تنتهي بكوارث». وطالب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات الرئيس محمد مرسي باستدعاء السفير المصري من إثيوبيا محمد إدريس للتشاور والبدء في استعراض سيناريوهات التعامل مع أزمة بناء سد النهضة بما فيها الضغط الشعبي داخل إثيوبيا وأيضا دول الجوار، خصوصاً إريتريا والصومال التي ليست على علاقة طيبة بالجانب الإثيوبي.
