عارض وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف تقديرات صندوق النقد الدولي الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد السعودي العام الحالي، وقال إن «الصندوق يقدر النمو في المملكة بنسبة 4,4 في المئة خلال 2013، ونحن لا نتفق معه، لأن النمو سيكون أعلى». وأوضح العساف في تصريحات بعد رعايته الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض أمس، أن «صندوق النقد يقوم بإجراء تقديراته وفق معاييره الخاصة، ونحن لم نتفق مع تقديرات الصندوق، وتقديراتنا كانت أصح من تقديراته، وكان النمو الاقتصادي في العام الماضي أعلى من تقديرات الصندوق». ووجّه وزير المالية انتقادات مبطنة لعمل وكالات التصنيف الدولية، وقال إن له وجهة نظر في عملها «وأخشى أن تصنف الوكالات على أساس دول متقدمة أو نامية من دون النظر إلى الأسس الاقتصادية، سواء أكانت الدول في أوروبا أم أميركا أم شبه الجزيرة العربية، ونحن نؤكد أن تقويم الاقتصاد السعودي أعلى مما تصدره تلك الوكالات، وعلى رغم ذلك نقدر لهم جهودهم، إذ قاموا برفع تصنيف اقتصاد المملكة». من ناحية أخرى، قال العساف إن البنك السعودي للتسليف والادخار يهتم في المقام الأول بجدوى المشروع، وهذا حماية للمقترض نفسه وليس حماية للبنك، مشيراً إلى أنه تم دعم الطاقة البشرية للبنك العام الماضي، كما سيتم دعمه في المستقبل، مبرراً نقص الكادر البشري في البنك بالنشاط الكبير الذي يشهده في الآونة الأخيرة من تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى زيادة رأسمال البنك في الفترة الأخيرة حتى أصبح 30 بليون ريال، وهناك نمو كبير في إقراض المؤسسات الصغيرة والناشئة، خصوصاً في العامين الماضيين وبداية الربع الأول من هذا العام، إذ إن قروض البنك خلال الربع الأول تفوق العام الماضي بكامله، ولن يكون العامل المالي عائقاً أمام البنك أو برنامج «كفالة». واعتبر أن الاقتصاد السعودي توجد فيه فرص هائلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولكن المهم أن تذهب هذه الفرص للمواطنين بدلاً من التستر، وسيتم التعامل معها من حيث تصحيح أوضاع المؤسسات والأشخاص، بحيث تُعطى الفرصة الكاملة للمواطن للاستفادة من تلك الفرص. وأشار إلى عقد «فيدك»، وقال إنه أخذ الكثير من حقه في التركيز، والعقد الحالي يغطي الغالبية العظمى من «فيدك» الذي له الكثير من المزايا والعيوب، إذ من المهم وجود توازن بين مصلحة المقاول ومصلحة صاحب العمل، مؤكداً أن قطاع صغار المقاولين يحتاج إلى عناية، والبرامج في بنك التسليف أو «كفالة» ترعى مثل هذه القطاع المهم. وذكر وزير المالية أن التعثر وارد في أي مجال إقراضي، «ولكن التعثر محدود جداً»، مشيراً إلى أن الوزارة على استعداد لدعم برنامج «كفالة»، كما أن المصارف الوطنية تدعم البرنامج في حال وجود نقص في الأموال المخصصة للضمان، ويقدم بنك التسليف قروضاً لصغار المقترضين مثل القروض الاجتماعية أو الاستثمارية، ونسبة التعثر في البنك منخفضة جداً، وهذا شيء جيد. ولفت إلى أنه كان هناك تركيز على دعم المشاريع الصناعية من صندوق التنمية الصناعية خلال الفترة الماضية، وبرنامج «كفالة» الذي يديره الصندوق لا يقتصر على المشاريع الصناعية بل يشمل الخدمية، مؤكداً عدم وجود «قائمة سوداء» في الإقراض. من جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة إلى أن نظام الشركات الجديد سيحل الكثير من المشكلات التي تواجهها الشركات، وسيتم رفعه إلى مجلس الشورى بعد الانتهاء من إعداده. وعن تأسيس صندوق رأس المال الجريء، قال إن «الوزارة بصدد درس ذلك مع الجهات ذات العلاقة، والأمور تسير بشكل جيد، ونحن متحمسون لذلك».
