يُعلن رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف اليوم استقالته، في خطوة يُفترض أن تطوي مستقبله السياسي، وذلك تنفيذاً لقانون العزل السياسي الذي يسري على المسؤولين الذي سبق لهم العمل في نظام الراحل معمر القذافي. وقالت مصادر سياسية إن محاولات حثيثة جرت لإقناع المقريف بعدم الاستقالة على أساس إجراء تعديل على قانون العزل يستثنيه مع آخرين ممن عُرفوا بنضالهم ضد القذافي، إلا أنه أصر على التزام ما قرره النواب الليبيون وسيستقيل بالفعل من منصبه انطلاقاً من استعداده ل «التضحية» من أجل مصلحة ليبيا، كما ضحى منذ العام 1980 عندما انشق عن القذافي وأسس «الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا». وحتى أمس استمر المقريف في ممارسة مهماته كالمعتاد، إذ تسلّم أوراق اعتماد السفير العراقي الجديد محمد رضا في ديوان رئاسة المؤتمر الوطني في طرابلس. لكن «فرانس برس» نقلت عن أحد مستشاريه إنه «سيقدم استقالته مساء الثلثاء أمام أعضاء المؤتمر» الذي سيكون عليه انتخاب خلف له خلال أيام. وأكدت وكالة الأنباء الليبية أيضاً أن المقريف سيستقيل مساء الثلثاء. وقال مصدر سياسي ليبي إن المقريف ذهب ضحية صراعات النخب التي تحاول حكم ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي. واوضح أن مقدمي قانون العزل السياسي كانوا يستهدفون في البداية وضع حد للمسار السياسي لمحمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية، الفائز الأكبر في انتخابات المؤتمر الوطني العام الماضي. لكن مناصري جبريل لم يفتهم أن صيغة قانون العزل الأولى «مفصّلة على مقاسه» كونه سبق له أن عمل في نظام القذافي، فأصروا على توسيع القانون لينطبق على جميع من عملوا في النظام السابق بدون استثناءات جوهرية، مشيرين إلى أن جبريل كان أحد أبرز من عملوا دفاعاً عن ثورة 17 فبراير في المحافل الدولية لكن ذلك لم يشفع له أمام خصومه، وهم بالخصوص من الإسلاميين وبعض فصائل الثوار. وإذا كان قانون العزل قد أنهى على ما يبدو المستقبل السياسي للمقريف وجبريل اللذين بات ممنوعاً عليهما ممارسة دور في «هيئات قيادية حزبية» لمدة 10 سنوات، فإن الناجي الأبرز من «مقصلة» هذا القانون كان رئيس الحكومة الحالي علي زيدان كون المنصب الذي تولاه في السلك الديبلوماسي لا ينطبق عليه قانون العزل (الساري منذ 1969 وحتى تاريخ «إعلان التحرير» في تشرين الأول/أكتوبر 2011). لكن بقاء زيدان في منصبه جاء أيضاً نتيجة صفقة مع الثوار المنادين بفرض العزل فوراً وتنص على إجراء تعديل في حكومته يخرج بموجبه وزراء علموا في الحكم السابق. ولفت مصدر سياسي إلى أن المقريف وجبريل كان بإمكانهما - لو أرادا - مواصلة دورهما السياسي في حال لجآ إلى تقديم طعن في انطباق معايير العزل عليهما بحكم دورهما في النضال ضد القذافي. لكن المقريف اختار عدم السير بهذه الطريق. ووافق المؤتمر الوطني أول من أمس على تعيين وزير الداخلية الجديد العقيد محمد خليفة الشيخ خلفاً للمستقيل عاشور شوايل الذي اطاحه قانون العزل. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الشيخ عرض أمام المؤتمر الأحد خطته الأمنية التي تنص على «الإبقاء على بعض الأجهزة الأمنية القائمة حتى لا يحدث فراغ أمني، وتفعيلها بعقيدة أمنية وطنية بعيدة عن الجهوية أو الشخصية». وفي بروكسيل (ا ف ب)، أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان في ختام محادثاته مع رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي أن منفذي الاعتداءين الانتحاريين في النيجر الخميس لم يأتوا من ليبيا. واضاف «انه القذافي من كان يصدّر الارهاب»، وأن «ليبيا الجديدة لا تتساهل مع ذلك» وهي «ليست بؤرة للإرهاب». وكان رئيس النيجر محمد يوسف أعلن السبت أن «المهاجمين وبحسب كل المعلومات التي حصلنا عليها، أتوا من ليبيا، من جنوب ليبيا».
