التزم الجانبان السعودي والكويتي الرسميان سياسة «الصمت المُطبق» تجاه «أزمة» حقل الخفجي البحري، وإيقاف عمليات الإنتاج فيه. وفيما أصرت مصادر سعودية تحدثت ل«الحياة» أمس، على «البعد البيئي» لقرار وزارة البترول السعودية بإيقاف الإنتاج من الحقل المقدر بنحو 350 ألف برميل يومياً، عمدت مصادر رسمية كويتية إلى تسريب معلومات لوسائل إعلام كويتية، أعطت لما جرى في الحقل بعداً، يخلط بين «السياسة والنفط». وعلى رغم عدم وضوح قضية «حقل الخفجي»؛ علمت «الحياة» أن عودة الإنتاج منه قد تستغرق فترة تراوح بين 30 و45 يوماً، بحسب مصادر كويتية. أشارت إلى أن هناك «من يحاول افتعال أزمة بين البلدين»، مستشهداً ب«تسريب مجموعة من «الخطابات السرية» لوسائل إعلام كويتية، عن عملية إيقاف إنتاج الخفجي، إضافة إلى خطاب آخر يوضح أن سبب الإغلاق عائد إلى أسباب «بيئية»، وتم تسريبه عبر وسائل إعلام سعودية»، لافتاً إلى أن «عملية الإيقاف وخفض الإنتاج حدثت خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، ولم تثر هذه الضجة حولها، كما هو حاصل حالياً». وتزامن هذا مع خطاب تم توجيهه من الجانب السعودي إلى الكويتي، وتم تسريبه إلى وسائل إعلام كويتية، يحذّر فيه من أن هناك «حفارات أخرى ستضطر «العمليات المشتركة» (المسؤولة عن التنقيب في الحدود المشتركة بين البلدية) لتوقيفها عن العمل، ما يؤدي إلى خفض الإنتاج في حقل الوفرة أو توقفه، وبالتالي إلى خسائر كبيرة». ويأتي هذا مع توقف السلطات الكويتية عن «تجديد تصاريح العمل والبطاقات المدنية للموظفين والمتخصصين في شركة «شيفرون العربية السعودية»، بسبب انتهاء عقود خاصة في المنطقة المقسومة». بيد أن مصادر رسمية في الحكومة الكويتية قللت من هذا الأمر، وأكدت أن «البلدين قادران على حل هذه القضية بشكل «ودي»، وأنها لم تتحول إلى «أزمة» بين البلدين، نظراً لعمق العلاقات التاريخية القوية بينهم». وقال الخبير الاقتصادي والنفطي الكويتي حجاج بوخضور، في تصريح ل«الحياة»: «إن قرار إغلاق حقل الخفجي البحري عائد إلى عمليات إجراء الصيانة والحماية والسلامة»، مؤكداً أنها «خطة سنوية مبرمجة بشكل سنوي متفق عليها من الجانبين السعودي والكويتي»، لافتاً إلى أن «اختيار توقيت الإغلاق حالياً، لعدم تأثر الحقل، وبخاصة أنه تم بعد انتهاء موسم الحج، الذي يشهد طلباً كبيراً على النفط». وشدد بوخضور على أن «القرار لا علاقة له بأي أسباب سياسية». وعزا عدم صدور أية تصريحات رسمية من الجانبين السعودي والكويتي «لرغبة الجانبين في عدم تضخيم الأمور، وإحداث «بلبلة» قد تؤدي إلى التأثير في أسواق النفط العالمية»، متوقعاً أن يتم «استئناف العمل في الحقل في مدة تراوح بين 30 و45 يوماً، بحسب الخطة السنوية المعدة لذلك، وسيتم تعويض الإنتاج من حقول أخرى، لعدم تأثر الجانب الكويتي خلال هذه الفترة». وأضاف: «هناك من يحاول استغلال هذه القضية لافتعال «أزمة» بين البلدين، من خلال تضخيمها وإعطائها أكبر من حجمها، وبخاصة في ظل عدم التعليق عليها من الجهات الرسمية السعودية والكويتية، إضافة إلى «العمليات المشتركة»، والتي بالعادة تبتعد عن الإعلام بشكل كبير». وعلى رغم تحفظ الجهات الرسمية في السعودية والكويت على التعليق على قرار الإغلاق، تتبادر أسئلة حول من يقف وراء تسريب الخطابات «السرية» إلى وسائل الإعلام، وما الهدف من وراء ذلك. «شيفرون السعودية» تشكو تضييق الكويتيين الخناق عليها سرّبت جهات كويتية «رسمية» خطاباً «سرياً» إلى وسائل إعلام كويتية، صادر عن الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون العربية السعودية» أحمد العمر، موجه لوزارة النفط الكويتية، حول قرار وزارة العمل والشؤون الكويتية، إيقاف ملف الشركة لدى وزارة العمل، ما أدى إلى «حرمان الشركة من تجديد تصاريح العمل وبطاقات الأحوال الشخصية المدنية لدى وزارة الداخلية الكويتية لموظفيها الفنيين والمتخصصين». ويتضمن الخطاب أيضاً «إيضاح عن مدى تأثر الشركة سلباً في عمليات صيانة الآبار بالعمليات المشتركة، إذ تم وقف العمل في حفار صيانة الآبار رقم 126، نتيجة عدم إمكان الشركة تجديد رخص العمالة المختصة التي تعمل على هذا الحفار». وأشار العمر إلى وجود «المزيد من الحفارات لصيانة الآبار التي تضطر العمليات المشتركة إلى توقيفها عن العمل، لنقص العمالة المتخصصة، نتيجة هذا الإجراء، ما قد يؤدي إلى خفض أو توقف الإنتاج في حقل الوفرة، وبالتالي إلى خسائر مالية كبيرة للشركتين اللتين تعملان في العمليات المشتركة»، معتبراً هذا الإجراء «مخالفة صريحة للحقوق الممنوحة للشركة بموجب اتفاقاتها مع المملكة العربية السعودية وتعديلاتها، وهي الحقوق التي ضمنتها لها دولة الكويت».
