لليوم الثاني على التوالي، ما زالت تجمعات خريجي الدبلومات الصحية ممن لم تتم مطابقة بياناتهم لدى وزارة الخدمة المدنية في السعودية تتواصل، باحثة بين «كومة قش»، عن إجابة لسؤال موحد «هل يشملهم الأمر الملكي أم لا؟». وانطلقت التجمعات إثر تضارب تصريحات أدلى بها مسؤولون بوزارة الخدمة المدنية مع الأمر الملكي، الذي اتفق الخريجون على وضوحه، رغم ما ذكرته «الخدمة المدنية» بأن الأمر يشمل المتبقين على قوائم وزارة الخدمة المدنية من العدد الكلي (28552) خريجاً وخريجة المشمولين بالأمر الملكي، إضافة إلى من سبق توجيههم للقطاع الخاص. المحطة الثانية للتجمعات كانت هذه المرة في المدينةالمنورة، وتحديداً أمام فرع وزارة الخدمة المدنية، إذ تجمع قرابة ال 30 خريجاً، للاستفسار عن آلية قبولهم وشمول الأمر الملكي لهم، إلا أن مسؤولي فرع وزارة الخدمة المدنية في المدنية المنورة، اكتفوا بتوجيه الخريجين لرفع طلب استعلام من اللجنة الموكل إليها الأمر. وبعد عام من البطالة، أعاد الأمر الملكي بارقة أمل بتوظيف الخريجين، جاءت سحابة قاتمة تمثلت في تصريحات مسؤولي الخدمة المدنية لتحجب تلك البارقة، يقول الخريج أحمد الحربي ل «الحياة» إن لقاءهم يوم أمس بمسؤولي الخدمة المدنية في المدينةالمنورة لم يفدهم بشيء، بل فاقم من ضبابية الموقف. وأضاف: «أمر خادم الحرمين الشريفين كان واضحاً، رغم تصريحات وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن البراك، كون أن التصريح شمل الجميع دون استثناء». مطالبات بالانتظار، واستغراب من تجمع خريجي المدينة من قبل مسؤولي الخدمة المدنية، ووعود، شبهها الخريج عبدالرحيم العمري ب «التصريف»، وأشار إلى أن أحد مسؤولي الوزارة في محافظتهم فاجأهم بالقول «أنا ما ني عارف ليه أنتم مهتمين بزيادة» كناية على تجمعهم، وتساؤلهم عن شمول القرار لهم. العمري ورفاقه يرون أن الأمر الملكي كان واضحاً وضوح البدر في منتصف الشهر، وعزا تجمعهم إلى رغبتهم في إيصال أصواتهم إلى أصحاب القرار، قبل أن تتقطع بهم السبل ولا تجدي مطالبتهم. «الحياة» بدورها حاولت التواصل مع المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، دون فائدة، لتبقى علامة الاستفهام مكانها، واضحة المعالم لدى خريجي الدبلومات الصحية غير المطابقين في جدة أول من أمس، وفي المدينةالمنورة يوم أمس.
