أعلن مصدر رسمي ان القضاء التونسي اصدر بطاقة ايداع بالسجن بحق 12 سلفيا تورطوا في اعمال عنف جرت الاحد الماضي في "حي التضامن" الشعبي غرب العاصمة التونسية. وقالت وكالة الانباء الرسمية ان المحكمة الابتدائية بولاية أريانة (شمال شرق) اصدرت بطاقة ايداع بالسجن بحق 12 سلفيا "مورطين في احداث الشغب التي جدت الأحد الفارط بحي التضامن" أكبر حي شعبي في تونس (نصف مليون ساكن). وأوضحت ان المتهمين الاثني عشر نقلوا الى سجن المرناقية (أكبر سجون تونس) بولاية منوبة (شمال شرق) في انتظار محاكمتهم. وأضافت ان المحكمة قضت باطلاق سراح 11 سلفيا آخرين "لعدم ثبوت ادانتهم". والأحد قتل متظاهر برصاص الشرطة واصيب 6 آخرون كما اصيب 21 شرطياً في مواجهات عنيفة جرت بحي التضامن بين قوات الامن وسلفيين تابعين لجماعة "انصار الشريعة" الموالية لتنظيم القاعدة. واندلعت المواجهات بعد قرار الحكومة منع الجماعة من عقد مؤتمرها السنوي الثالث الذي كان مقررا الاحد بمدينة القيروان التاريخية (وسط غرب) بداعي عدم طلب ترخيص. والخميس اعلن علي العريض ان ابو عياض زعيم جماعة "انصار الشريعة" وعدد من قيادات الجماعة وعناصرها متورطون في ممارسة "الارهاب" أو "التخطيط" له. وقال العريض في مؤتمر صحافي ان انصار الشريعة "تنظيم غير قانوني مارس العنف، وعدد من قياداته وعناصره في تونس مارسوا الارهاب أو تورطوا في التخطيط له، ولهم علاقة بالارهاب" في اشارة على الارجح الى تنظيم القاعدة. وأضاف علي العريض ان أبو عياض (48 عاما) المتهم بالتخطيط لهجوم استهدف في 2012 مقر السفارة الاميركية في العاصمة تونس "متورط في الارهاب (..) وله علاقة بالارهاب". وتأسست "أنصار الشريعة" في 2011 وهي لا تعترف بالدولة وبالقوانين الوضعية وتطالب باقامة دولة خلافة إسلامية تطبق فيها الشريعة الاسلامية. وتتهم السلطات زعيم الجماعة ابو عياض واسمه الحقيقي سيف الله بن حسين بالضلوع في هجوم نفذه سلفيون في 14 أيلول/سبتمبر 2011 على مقر السفارة الاميركية بالعاصمة تونس خلال احتجاجات على فيلم مسيء للاسلام أنتج في الولاياتالمتحدة. وقتلت الشرطة خلال الهجوم 4 سلفيين واصابت العشرات. وقاتل ابو عياض القوات الأميركية في أفغانستان مع تنظيم القاعدة والتقى سنة 2000 في قندهار أسامة بن لادن. وفي عام 2003 اعتقل ابو عياض في تركيا وتم تسليمه الى تونس حيث حكم عليه بالسجن 68 عاما بموجب قانون "مكافحة الارهاب". وفي آذار/مارس 2012 تم الافراج عن ابو عياض بموجب "عفو تشريعي عام" اصدرته السلطات بعد الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية.
