في صدد الحديث عن العنف الأسري وحقوق الإنسان، قرأت تقريراً نشرته صحيفة «الحياة»، يوم الثلثاء الماضي، نقلاً عن مركز البلاغات التابع لمراكز العنف ضد المرأة والطفل، برصد 17 ألف مكالمة في عام واحد، ما بين بلاغات ومكالمات خاطئة، وقال التقرير إن منها تحديداً 4054 مكالمة عابثة، وهذه النسبة لا تعكس صورة عامة ولكنها كفيلة لتشكل تصوراً لظاهرة يعاني منها المجتمع، فهي تعكس مدى استخفاف العابثين بقيمة الكيان المعنوي لمثل هذا النوع من مراكز الخدمات الاجتماعية، والدور الذي تحاول تقديمه لمساعدة الناس وتحريرهم من آلامهم. منذ أن خُلق الإنسان وهو يسعى إلى حل مشكلاته طلباً للعدل، وتحقيق الكرامة الإنسانية، وسعياً للشعور بالراحة والأمن كاحتياج ومطلب إنساني، لذلك وضعت الأساليب من المصلحين والنابهين التي بدورها تنظم حياة البشر، وأتت الأديان أيضاً لترسخ المبدأ الأخلاقي وتجعل له ضوابط، ولكن ما يؤسف أن تظهر لنا من الظواهر السلبية من الاستغلال والتمادي ما يشوه العلاقات الإنسانية في مجتمعنا، وصولاً إلى هذا المستوى المتدني من السوء، نتاج الظروف التي من أهمها الجهل وغياب العقل وقلة الوعي، وأن ما يفعله الكثير من الأفراد يفسر بالضرورة أن الانسان نتاج مجتمعه، ومحيطه البيئي هو الذي يصنعه. فالجهل القائم اليوم الذي لا يجعل الإنسان يعي حقه الإنساني وحقوق غيره، جعلنا نعيش في حال من الاستبداد والاستغلال الاجتماعي، فهؤلاء المقموعون يمارسون شكلاً من أشكال الاستقواء في شكل الاستخفاف بحق الضعيف في ظل غياب العامل الإنساني وتلاشي الفضائل، الذي أفسد بدوره حياتنا الاجتماعية. وبذلك فإن أهم العوامل التي تعوق النمو الإنساني والتقدم الحضاري هي سيطرة الظروف القاسية واستمرارها، وأزمة هذه الإشكالية تتبع لعوامل فكرية بلا شك، وما نفتقده هو الشعور بروح المجتمع التكافلي الذي يساعد في نمو المجتمع والاعتراف بحقوق الأفراد، وهذا ما يجب أن يُدرس في المدارس والجامعات وعبر الإعلام، من أجل نشر الوعي بحقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، على أن تكون التربية والتعليم قائمة كوسيلة تفكير ومنهج حياة على هذه المبادئ، وهذا يتيح الفرصة للفكر الواعي في ظل الانفتاح على الثقافات الأخرى، فهذا ينمي دور الحفاظ على الهوية الواعية والثقافية، في إطار عملي ومضمون لبناء شخصيات متوازنة. غير ذلك، فالخدمة الاجتماعية بمختلف أشكالها هي إحدى السبل المؤدية لسد الحاجات الإنسانية، ولتحقيق رفاهية الإنسان وخلق المواطن الصالح ومساعدته في مواجهة مشكلاته التي تعوق دوره الاجتماعي، بل إنها تتعدى إلى تفعيل الدور الوقائي والتنموي، وبذلك يستطيع الفرد أن يكون قادراً على العطاء، فهي قادرة بالتعاون والوعي والأهلية ووجود الكفاءات والدعم على إحداث التغيير الإيجابي وتحسين ظروف الفرد ورؤيته لواقعه، لأن ركيزتها الأساسية هي إيمان الفرد بقيمة ذاته وكرامته، وهذا يغرس القيم الأخلاقية في المجتمع، كالعدالة، وإدراك حقوق الغير، واحترام الآخرين، كقيم إيجابية من شأنها نهضة المجتمع. خلاصة القول، إن وعي الناس بهذه القيم يسهم في الحد من الظواهر السلبية التي تظهر لنا بين الحين والآخر، ويشعرهم أيضاً بأهميتها إضافة إلى تحقيق التكافل وتدعيم التضامن الاجتماعي كهدف ديني وإنساني. [email protected] @alshehri_maha
