انطلقت في إيران أمس، الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة المقررة في 14 حزيران (يونيو) المقبل، بعد إعلان وزارة الداخلية أسماء 8 مرشحين سيخوضون السباق، غاب عنها اسما رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، واسفنديار رحيم مشائي، أبرز مستشاري الرئيس محمود أحمدي نجاد. وأعلنت أوساط رفسنجاني أنه لن يطعن في القرار الذي اتخذه مجلس صيانة الدستور، فيما طلب نجاد «تدخل المرشد» علي خامنئي لرفع «الظلم» عن مشائي، مستدركاً أن «لا مشاكل ستحدث، في وجود المرشد». وبعد تأخير 6 ساعات، أعلن المجلس مصادقته على أهلية 8 مرشحين، هم: الرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد للشؤون الدولية، رئيس مركز الدراسات في مجلس تشخيص مصلحة النظام حسن روحاني، محمد رضا عارف، نائب الرئيس خلال عهد محمد خاتمي، سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، الوزير السابق محمد غرضي، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف. ويُعتبر حداد عادل وجليلي وولايتي ورضائي وقاليباف، مرشحين محافظين مقربين من المرشد، فيما يُنظر إلى روحاني وغرضي بوصفهما معتدلَين، ويُعتبر عارف إصلاحياً. ولم يحدد مجلس صيانة الدستور أسباب رفضه ترشّح رفسنجاني ومشائي، لكن الناطق باسم المجلس عباس علي كدخدائي شدد على «التزامه الدستور وقانون الانتخابات، في البتّ بأهلية المرشحين»، مضيفاً: «يُحتمل أن يكون هناك مرشح يتولى منصباً في الدولة، ولكن يجب النظر هل يمكنه أداء المسؤولية التنفيذية الجسيمة الملقاة على عاتق الرئيس». وأشار إلى أن المرشحين المرفوضين «يمكنهم الترشّح للرئاسة مستقبلاً، إذ ربما يرى المجلس في تلك المرحلة أنهم باتوا مؤهلين بما يكفي للمنصب». وتطرّق إلى تقدّم مرشحين في السنّ، مثل رفسنجاني، قائلاً: «يُحتمل ألا يكون الشخص مؤهلاً لتحمّل جسامة المسؤولية، أو افتقاره القدرة البدنية اللازمة، بسبب تقدّمه في السنّ». مشائي ورفسنجاني واعتبر مشائي إقصاءه «ظلماً»، مضيفاً: «سأحاول إصلاحه عبر اللجوء إلى المرشد». وحضّت حملته الانتخابية أنصاره على «الهدوء» وألا يفيدوا «أعداء الثورة». ووصف نجاد مشائي بأنه «تقي ومحبّ للحق ومفيد للبلاد وكفء»، معتبراً أنه «وقع ضحية ظلم». وزاد:«أريد أن أثير هذا الملف مع المرشد حتى النهاية». واستدرك: «في ظل نظام ولاية الفقيه المتمثلة بالمرشد، لا يُظلم أحد إطلاقاً، ولن تحدث مشكلات في البلاد، وآمل بتسوية هذه المشكلة». ولا يمكن استئناف قرارات مجلس صيانة الدستور، لكن يمكن لخامنئي إصدار مرسوم يتيح ترشّح أحدهم، بعد رفض أهليته، كما حدث في انتخابات 2005، حين تدخل المرشد لإلغاء إقصاء مرشحين إصلاحيين. وأعلن إسحاق جهانكيري، رئيس الحملة الانتخابية لرفسنجاني، أن الأخير «لن يحتجّ على إبطال ترشيحه. إنه أحد أعمدة النظام، وسيبقى بإذنه تعالى». وأضاف أن الرئيس السابق «دخل الساحة على أساس الالتزام بسيادة القانون والأخلاق، وسيتابع ذلك». ونقل موقع «راه سبز» المؤيد للإصلاحيين عن فاطمة، ابنة رفسنجاني، إن والدها تلقى، قبل تسليم مجلس صيانة الدستور وزارة الداخلية أسماء المرشحين المؤهلين، «رسالة تحضه على سحب ترشيحه». أما الناطق باسم الحملة الانتخابية لرفسنجاني، النائب المحافظ البارز علي مطهري، فاعتبر قرار المجلس «سياسياً، أكثر منه دينياً وقانونياً». ونقل «نادي المراسلين الشبان» عنه انتقاده المصادقة على أهلية جليلي، معتبراً أنه يتمتع ب «أقل قدر من الخبرة» بين المرشحين. وسأل: «هل يمكن لأحدهم أن يصبح رئيساً، بعد إجرائه اجتماعَين مع (كاثرين) آشتون» وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي التي تقود وفد الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني. في المقابل، اعتبر جليلي أن «الديموقراطية موجودة في دول عدة، ولكن الموجود في إيران أوسع من الديموقراطية». وأضاف بعد لقائه مراجع دين في مدينة قم: «إذا حدث تقدّم في السياسة الخارجية، فذلك يعود إلى المقاومة، لا المساومة».
