وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على ثلاث مذكرات تفاهم للتعاون في مجال التحريات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية سريلانكا. وقد استمع المجلس في مستهل الجلسة لتقارير لجنة الشؤون الأمنية التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن العطوي بشأن مذكرات التفاهم اشتملت على أبرز ما تتضمنه من مجالات للتعاون في هذا المجال، وقد صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرات التفاهم، والتي تأتي ضمن جهود المملكة الدولية لضبط حركة الأموال ولضمان تجفيف منابع الإرهاب وتمويله. واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1432/1433ه، وقد وافق المجلس على أن تضمن الهيئة العامة للمساحة تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن انجازات اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية الصادر قرار إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم 388 وتاريخ 30/12/1431ه لتوحيد المواصفات العامة لمتطلبات إنشاء قاعدة وطنية لنظم المعلومات الجغرافية. كما وافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من أحد الأعضاء ونصها أن تستعجل الهيئة في إنتاج خرائط رقمية بمقاسات مختلفة لتلبي الاحتياجات المدنية والعسكرية والأمنية كافة. بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1432/1433ه، وقد وافق المجلس على دراسة مدى ملائمة استمرار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في رئاسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في ضوء مهامها ومسؤولياتها تجاه شركات الطيران، كما وافق المجلس على أن تقوم الخطوط السعودية بوضع الآلية اللازمة لميكنة عملية إعادة قيمة التذاكر غير المستخدمة التي تم شراؤها نقداً أو الكترونياً إلى الحساب الذي يحدده العميل، وعلى أن تضمن الخطوط السعودية مؤشرات الأداء (K.P.I) في تقاريرها السنوية وفق المعايير الدولية. وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1432/1433ه، الذي ضمنته اللجنة توصيات دعت فيها لتحديث نظام الصندوق ولإعداد دراسة مستقلة لتقييم نشاط الصندوق منذ تأسيسه وحتى الآن . وأكدت اللجنة على قرار سابق للمجلس يطالب بإرفاق الميزانية العامة والحسابات الختامية للصندوق. وقد أجمع الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن يعمل الصندوق على تحديث نظامه الذي مضى على العمل به ما يقارب من الأربعين عاماً مؤكدين في هذا الصدد أن تحديث النظام من شأنه أن يواكب الصندوق المستجدات العالمية ، ويعزز من الدور الاستراتيجي الفاعل الذي تتبوأه المملكة الحالية . واقترح أحد الأعضاء لتشجيع المقاولين والمهندسين السعوديين للعمل في مشروعاته الخارجية أن يعمل الصندوق على إجراء دراسة علمية تقويمية لتشخيص الوضع الحالي لبرنامج تنمية الصادرات الذي يستعان من خلاله بالمقاولين السعوديين ، ووضع خطة إستراتيجية للبرنامج ، وأن يقترح الصندوق الحلول الملائمة لتنمية أعماله من خلال هذا البرنامج بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني . ولاحظ أحد الأعضاء أن تقرير الصندوق ناقص حيث لم يتضمن ميزانيته وحساباته الختامية ، كما طالب بوجود جداول مقارنة بين الصندوق وأعمال صناديق دولية مماثلة . وتساءل أحد الأعضاء عن الحماية القانونية لمتابعة سداد القروض وتحصيلها ، والترتيبات المتبعة في حال عدم السداد . في حين دعت إحدى العضوات إلى ابتكار برامج تنموية واجتماعية مستدامة كاستثمار نوعي, يلبي حاجات حقيقية ومبتكرة وعدم تركيز العمل على إنشاء الطرق والمستشفيات فقط . وبعد الاستماع لعدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة . كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي تلاه سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1433/1434ه . ودعت اللجنة لإنشاء هيئة للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة ، ولتوسعة الشراكات الإستراتيجية في قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات والاسمنت والسيارات .
