تميزت الجلسة الصباحية للجنة التواصل النيابية أمس بمفاجأتين، الأولى أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بطرحه مجموعة من الأفكار تجمع بين قانون 1960 ومشروع اللقاء الأرثوذكسي وتقوم على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في توزيع النواب على النظامين الأكثري والنسبي، والثانية تمثلت بمداخلة لنائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان رد فيها على حملات «التخوين» التي استهدفته من «التيار الوطني الحر» ومن خلال إذاعة «صوت لبنان» الناطقة بلسان حزب «الكتائب». ولقيت المداخلة رداً من نائب «تكتل التغيير والإصلاح» آلان عون وقوبلت بصمت من النائب الكتائبي سامي الجميل مع أنه وعد بالرد عليه في حال كرر عدوان رده بعد انتهاء الجلسة وهذا ما لم يحصل بفضل المداخلات التي جرت معه ودفعته إلى العدول عن الكلام. ومع أن الرئيس بري استهل مداخلته بالقول إن الجلسة مخصصة للبحث في المشروع المختلط الذي تسلمه من كتل «المستقبل» و «القوات» و «جبهة النضال الوطني»، والاستماع إلى ردود ممثلي هذه الكتل على الأسئلة والاستفسارات التي طرحت عليهم في الجلسة المسائية أول من أمس، فإنه في المقابل بادر إلى طرح مجموعة من الأفكار تقع بين قانون 1960 والمشروع الأرثوذكسي. ونقل نواب في لجنة التواصل عن بري قوله: «هذه أفكار أتمنى عليكم درسها والعودة بأجوبة إذا شئتم ولنبدأ الآن بدرس المشروع الذي تسلمته». مؤكداً أنها ليست من الثوابت وهي قابلة للأخذ والرد وبالتالي ليس مُتمسَكاً بها. وكشف النواب ل «الحياة» أن بري، وإن كان شدد في مداخلته ليل أول من أمس على دور لجنة التواصل في التوافق على قانون انتخاب جديد، فإنه أكد أيضاً أنه لن يترك البلد في الفراغ إذا لم يتأمن هذا التوافق. ولفتوا إلى أن بري استوقفهم في كلامه عن مصلحة البلد وعدم ترك مؤسساته في فراغ وقوله: «لن أخجل بكل ما أقوم به للحفاظ على هذه المؤسسات واستمراريتها». ورأوا أن بري يقارب التمديد للبرلمان من دون أن يتطرق إلى هذه المسالة بوضوح، واعتبروا أن إشغال لجنة التواصل بأفكار جديدة سيؤدي حتماً إلى تمرير الوقت وأن لا جدول أعمال أمام الجلسة النيابية المقررة صباح غد سوى تسليط الضوء على ما هو مطلوب إذا تعذر التفاهم على قانون جديد وكيف يمكن الوصول إلى التمديد ومن سيقترحه؟ وأكد النواب الأعضاء في اللجنة من قوى 14 آذار أن التقسيمات الانتخابية الواردة في الأفكار التي طرحها بري تفتقد الغموض البنّاء في إمكان مقاربة نتائج الانتخابات النيابية قبل الموعد المقرر لإجرائها وتضمن سلفاً حصول قوى 8 آذار على أكثرية المقاعد في البرلمان. ولاحظ النواب أنفسهم أن زملاءهم من قوى 8 آذار أعدوا خطة لتوزيع الأدوار في طرحهم مجموعة من الأسئلة حول الأفكار الواردة في المشروع الذي وزعوه على النواب، لا سيما أنها هدفت إلى تجويف هذا المشروع من مضمونه السياسي إضافة إلى أن بعض التعديلات المقترحة مأخوذة من المشروع الأرثوذكسي. وأكد هؤلاء أنهم سيردون اليوم على الأفكار التي طرحها بري على رغم أنهم استنتجوا من تعليق عضو اللجنة النائب في «حزب الله» علي فياض عليها بأن الأخير لم يرتجل رده وإنما بدا وكأنه شريك في صوغها ما يعني أنها وضعت منذ أكثر من أسبوع. وتطرق عضو اللجنة النائب في «جبهة النضال الوطني» أكرم شهيب إلى الحملات العشوائية التي استهدفت المشروع المختلط، وقال: «لست في معرض الدفاع عن الزميل عدوان في وجه الحملات التي شنت عليه، لكن ما أريد تأكيده أنه كان أكثر تطرفاً في تأييده للأرثوذكسي وتمسكاً به، لكن العودة عنه جاءت بعد طرح الرئيس بري مشروعه الانتخابي وتحرك مطران بيروت للموارنة بولس مطر في اتجاه القيادات الإسلامية داعياً الجميع إلى البحث عن قانون مختلط». وأضاف شهيب: «التوافق على المشروع المختلط لم يأتِ من العدم وإنما بعدما تأكد بالملموس أن الأرثوذكسي لن يمر بسبب نقضه للميثاقية في ضوء اعتراض مكونات رئيسة في البلد عليه. إضافة إلى وجود عوائق كثيرة تحول دون وضع آلية لتطبيقه أبرزها موقف رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي الذي كان أعلن عدم تصويته عليه أو توقيعه». وأدلى عدوان بمداخلة في الجلسة الصباحية تناول فيها الشق الوطني للمشروع المختلط وقال: «نحن لم نبحث عن مقعد نيابي من هنا أو هناك، وكل ما يهمنا يكمن في أننا لسنا من الذين يتقوقعون على أنفسهم ولا يسألون عن شريكهم الآخر في الوطن. ووجدنا أن هناك صعوبة في أن نكمل الطريق في تأييدنا للأرثوذكسي وكنا نقول إن البديل في التوافق على مشروع مشترك». وأردف: «لو كنا نعتقد أن الأرثوذكسي سيبصر النور لما ترددنا في موقفنا ونحن لم نبدل موقفنا إلا بعدما لمسنا أن مكونات أساسية لن تؤيده وواكبنا تحرك المطران مطر بعد قرار القيادات المارونية في اجتماعها في بكركي تعليق العمل بالأرثوذكسي إفساحاً في المجال أمام إنضاج مشروع مختلط». وسأل عدوان: «ماذا كان المطلوب منا بعد كل هذه المواقف، وهل نمشي بالأرثوذكسي من دون الشركاء الآخرين مع أن تأييدنا له كاد يحول علاقتنا بحلفائنا إلى عداوة وكاد التواصل ينقطع؟». ورد عضو اللجنة النائب في «تكتل التغيير والإصلاح» آلان عون على مداخلة عدوان وقال إن «الردود التي صدرت جاءت تعبيراً عن آراء سياسية غير منظمة ونحن الآن على اختلاف مع «القوات» لكننا لسنا من الذين يخونون الآخرين». بري واقتراحه وكان بري اكد ان اهم ما في الصيغة التي تقدم بها هي انها «ترفع صحة التمثيل المسيحي الى مستويات عالية ولا تتيح لفريق ان يمسك بغالبية انما توفر توازناً سياسياً، لانها تدمج الصيغة بين وجهتي نظر قائمتين في البلد: الاولى وجهة المشروع الارثوذكسي والثانية وجهة قانون الستين، اي 64 نائباً وفق «الارثوذكسي»، على اساس النسبي ولبنان دائرة واحدة، وفقاً للاقتراع المذهبي و64 نائباً على اساس اكثري وفق الدوائر ال 26، اي الستين. وتلحظ الصيغة وفق النائب فياض «معايير صارمة وهي خالية من اي استنسابية تعطي افضليات للخصوصية المسيحية انطلاقاً من تحسين صحة التمثيل المسيحي وتعطي ما لا يقل عن 60 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين». لكن مصادر نيابية اكدت ان «المعايير نفسها التي لم تطبق على المشروع المختلط، لا تطبق على اقتراح الرئيس بري والملاحظات ستكون نفسها». وقالت: «ما لم يضع كل طرف معاييره جانباً، لن نصل الى توافق». وخلال استراحة قرابة نصف ساعة، أجرى النواب اتصالات هاتفية بكتلهم لإطلاعهم على اقتراح بري فيما غادر عدوان المجلس قائلاً انه مرتبط بموعد مهم، وعاد بعد اكثر من ساعة وقد بدا منزعجاً من الحملة التي طاولته فأعلن أنه سيكون له لاحقاً كلام مطول حول كل المواضيع. لكنه سيرد على الملاحظات التي تقدم بها حزب «الكتائب» و «التيار الوطني الحر»، وحركة «امل»، و «حزب الله» في الجلسة المسائية (امس) في شكل مفصل. وأعلن عون، بعد الجلسة ان هناك نقاش حول الاسراع في البحث»، مشيراً الى ان «الكل تعاطى بإيجابية مع الاقتراح الانتخابي الذي قدمه الرئيس بري ولكنهم مضطرون للعودة الى فريقهم التقني وماكيناتهم الانتخابية، ونحن سندرسه لنجيب عليه». وقال عون: «هناك تجاوب مع بعض الأطروحات التي قدمناها والاسئلة والملاحظات حول توزيع المقاعد بين النسبي والاكثري وتقسيم الدوائر. وأن النائب أحمد فتفت اخذ ببعضها ووافق على اعادة تقسيم المحافظات ونقل المقاعد». وعن مغادرة عدوان الاجتماع قال: «النائب عدوان قال كلمته ومشى، ويبدو انه مستاء من الحملة التي شنّت عليه، وأنا قلت له انها رد فعل طبيعي شعبي وعلى كل انسان ان يتحمل مسؤولية موقعه». ولفت فياض الى ان «الاقتراح المختلط موضوع بطريقة استنسابية لا تفضي الى النتيجة المتوخاة ويحتاج الى تعديلات جذرية لتوفير العدالة والتوازن بين الطوائف والمحافظات والدوائر وعلى مستوى المقاعد، وفي ما لو اخذ بهذه الملاحظات فهي تمثل تعديلاً جوهرياً في بنية الاقتراح».
