يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي 3.1 في المئة هذا العام بقيادة القطاعات غير النفطية، من خلال الإنفاق الكبير على البينة التحتية، خصوصاً في أبوظبيودبي. ويمثل القطاع غير النفطي ما يزيد على ثلثي الاقتصاد الإماراتي الكلي، ويُعَدّ الأعلى بين دول الخليج، ويتوقع أن تساهم قطاعات السياحة والضيافة والمواصلات والتجارة والخدمات الشخصية في قيادة النمو في القطاع غير النفطي. ورجّح تقرير أصدره «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل)، أن تظهر بيانات انخفاض نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 3.9 في المئة عام 2012، بعد النمو القوي الذي شهده عام 2011 بنسبة نمو بلغت 5.2 في المئة مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج 10.2 في المئة. وعلى رغم التوقعات بتراجع النمو في قطاع النفط عام 2012، استمر القطاع غير النفطي في الانتعاش محققاً نمواً نسبته 3.5 في المئة بفضل قطاع الخدمات والتصنيع والمرافق وتعافي قطاع البناء. الفائض التجاري ولفت التقرير إلى أن قطاع النفط شهد انخفاضاً في مساهمته في النمو إلى ما يقل عن الثلث في عام 2011. ومع الطلب المتزايد على النفط من الهند والصين زادت الإمارات إنتاجها وطاقتها الإنتاجية على مدار السنوات الثلاث الماضية، وستواصل ذلك في السنوات الخمس المقبلة. وتهدف الإمارات إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2018. ووفق التقرير، يتوقع أن تسجل الإمارات رقماً قياسياً في الفائض التجاري وفائض الحساب الجاري عام 2012، يحركهما في ذلك ارتفاع الصادرات النفطية وغير النفطية. وسيزيد الفائض التجاري بواقع 14 في المئة ليصل إلى 90.7 بليون دولار عام 2012 بعد ارتفاع صادرات النفط 9.3 في المئة وزيادة الصادرات غير النفطية 11.7 في المئة، كما يرتقب ارتفاع حركة إعادة التصدير نحو 7.5 في المئة. في المقابل يتوقع تراجع نمو الواردات إلى 7.2 في المئة في عام 2012. وعلى الأرجح، سيبقى فائض الحساب الجاري مرتفعاً بزيادة 30.3 في المئة في 2012، يعززه الفائض التجاري القوي، حيث يتوقع أن يعوّض النمو في الفائض التجاري على نحو أكبر من العجز غير التجاري، الذي سينمو 3.8 في المئة ليصل إلى 50.7 بليون دولار. وتوقع التقرير أن ينخفض الفائض التجاري على نحو معتدل ليبلغ النمو 2.8 في المئة في العام الحالي متأثراً بانخفاض الصادرات النفطية. الاستثمار الأجنبي وأظهر التقرير أن الإمارات تمكنت من جذب استثمارات أجنبية مباشرة نتيجة زيادة ثقة المستثمرين بعد الانتعاش الاقتصادي، متوقعاً أن يزيد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 3.6 في المئة ليصل إلى 5.7 بليون دولار عام 2012 عقب النمو الذي شهده عام 2011 وبلغ 57.1 في المئة. وساهم وضع الإمارات بوصفها وجهة آمنة، في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها مع هجرة رؤوس أموال كبيرة من البلدان التي عصفت بها الأزمات السياسية في الشرق الأوسط. وسجّل التقرير انخفاض التضخم إلى 0.7 في المئة عام 2012 مقارنةً بالزيادة الثابتة بواقع 0.9 في المئة التي حدثت في السنتين الماضيتين، مع تباطؤ سوق الإسكان، ما سبّب استمرار هبوط أسعار العقارات. وانخفض عامل الإسكان في مؤشر أسعار التجزئة، الذي يمثل 40 في المئة من سلة الأسعار، بنسبة 2.6 في المئة عام 2012 و2.4 في 2011. ووفق تقديرات «المركزي» الإماراتي يتوقع أن يرتفع التضخم إلى واحد في المئة هذا العام وأن يتراوح ما بين واحد في المئة و1.5 في المئة حتى عام 2017. إلى ذلك، عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات الإماراتية، ويتوقع أن تظهر زيادة في الإنفاق الرأسمالي المجمّع نسبتها 51.6 في المئة بالنسبة لعام 2012 مع ارتفاع الإيرادات النفطية 11.6 في المئة، ونتيجة لذلك، يرجّح ارتفاع الفائض المالي الموحد إلى 14.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2012، مقارنةً ب 13.2 في المئة عام 2011. وتخطط أبوظبي لإنفاق 89.8 بليون دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة على مشاريع البنية التحتية الحيوية. انخفاض التضخم في دبي دبي - رويترز - أظهرت بيانات صدرت أمس، استمرار انخفاض التضخم في دبي في نيسان (أبريل) مقارنة بالشهر السابق على رغم قفزة في الإيجارات. وبدأ نمو أسعار المستهلكين في دبي يتسارع في 2013 بعد عام من انكماش الأسعار مع تعافي القطاع العقاري من أزمة 2008. لكن التضخم الشهري ظل ضعيفاً عند 0.1 في المئة في نيسان وذلك للشهر الثاني على التوالي وفق ما أفاد مركز دبي للإحصاء. وعلى أساس سنوي ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى في عامين عند 0.9 في المئة مقارنة ب0.6 في المئة في آذار (مارس). وزادت تكاليف الإسكان والمرافق - التي تشكل حوالى 44 في المئة من نفقات المستهلكين في دبي - 0.8 في المئة على أساس سنوي في نيسان، وهي أكبر زيادة منذ كانون الثاني (يناير) 2010. وبلغت نسبة الزيادة عن الشهر السابق 0.5 في المئة.
