هاجمت جمعية حماية المستهلك ارتفاع أسعار المكالمات الهاتفية في المملكة، ووصفتها بأنها من أعلى المعدلات عالمياً. وحضت شركات الاتصالات على إعادة هيكلة رسوم خدمات الاتصالات، لتتماشى مع المتوسط العالمي. وقال رئيسها ناصر آل تويم في بيان له أمس: «إن الجمعية أجرت مقارنات مسحية لأسعار المكالمات في عدد من دول العالم، ووجدت أن سوق المملكة لسعر المكالمات من أعلى المعدلات عالمياً في أسعار المكالمات، بل إن المملكة تعتبر ضمن الحزمة الخامسة عالمياً ضمن خمس حزم، التي هي قائمة الدول الأعلى في معدلات كلفة سعر دقيقة الاتصال محلياً ودولياً». (للمزيد) وأوضح أن «متوسط سعر المكالمة في الدقيقة يصل إلى 35 هللة، بينما المتوسط العالمي في حدود سبع هللات للدقيقة، وتنطبق هذه الزيادة في الرسوم على أسعار خدمات الاتصالات المختلفة بما فيها «الإنترنت»، إذ إن «أكثر الشركات المُشغلة في غالبية الدول تقدم عدداً من الباقات التفضيلية المخفضة الخاصة كباقة الاستخدام العائلي، وباقة الطلبة، وباقات الأعمال، وباقات التسوق، والباقات الاجتماعية، وغيرها التي يتم تصميمها بما يتوافق مع الشرائح المستهدفة لهذه الباقات للوصول إلى أعلى استفادة من الكلفة، إضافة إلى ما تمنحه تلك الشركات لعملائها من ساعات مجانية وأيام اتصال مجانية وشرائح مجانية للمعوقين وذوي الدخل المحدود». وأشار إلى أن الجمعية ستنشر دراسة عن متوسط السعر العادل للاتصال بناء على معدل الدخل مع نسبة التضخم ورسوم كلفة الاتصال مستقبلاً. وحض شركات الاتصالات العاملة في المملكة على «الإسراع في إعادة هيكلة رسوم خدمات الاتصالات، بحيث تعكس تخفيضات حقيقية تتماشى مع المتوسط العالمي لتلك الأسعار، خصوصاً أنها لا تحتاج إلى أخذ موافقة هيئة الاتصالات على ذلك، وفقاً لانتهاء فترة حماية الامتياز».
