قال المستشار النمسوي فيرنر فايمان أمس الثلثاء إن بلاده ستقاوم مساعي تقودها بريطانيا لرفع حظر السلاح الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على مقاتلي المعارضة في سورية أو التخفيف منه، مضيفاً أن النتيجة الوحيدة لتقديم المزيد من السلاح في سورية هي إذكاء الصراع وربما القضاء على آمال إجراء محادثات للسلام. ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يحدد هذا الشهر ما إذا كان سيجدد أو يعدل من عقوباته التي يفرضها على سورية. وهناك انقسام بين دول الاتحاد الأوروبي حول العدول عن مسألة حظر السلاح، الامر الذي يتطلب تأييد كل الدول الأعضاء السبع والعشرين. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سينقضي أجل كل الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد سورية - بما في ذلك تجميد أرصدة وحظر السفر - في الأول من حزيران (يونيو). وتقدم دول غربية منها الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا لمقاتلي المعارضة في مواجهة الأسد مواد غير فتاكة لكنها لم تقدم بعد سلاحاً. ومن شأن اقتراح بريطاني مدعوم من فرنسا تعديل حظر السلاح الذي يفرضه الاتحاد الاوروبي بحيث يتيح تقديم السلاح إلى مقاتلي المعارضة. ويلقى الاقتراح معارضة من جانب النمسا التي تخشى على سلامة 375 من جنودها يعملون في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي يبلغ قوامها ألف فرد في هضبة الجولان المحتلة. وقال فايمان للصحافيين بعد اجتماع وزاري: «نحن نعارض هذا مبدئياً... في مناطق مثل الشرق الأوسط وسورية لا يمكن على الإطلاق حل أي وضع أو تسويته من خلال تقديم المزيد من السلاح». وأضاف أنه سيثير هذا الأمر خلال قمة للاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل. وتابع: «سندافع عن موقف النمسا الواضح هذا - حتى إذا كان موقفنا وحدنا - وهو أننا لا نؤيد رفع حظر السلاح عن سورية». وعندما سئل وزير الخارجية مايكل شبينديليجر عن احتمال أن تؤيد النمسا حلاً وسطاً تحصل بموجبه جماعات معارضة معينة على ترسانة محدودة، أجاب «نحن نعارض تقديم المزيد من الأسلحة في سورية. هناك ما يكفي من الأسلحة بالفعل ولسنا في حاجة إلى المزيد». وفي وثيقة وزعت على الدول الأعضاء قبل اجتماع وزراء الخارجية في 27 أيار (مايو) واطلعت «رويترز» عليها قالت النمسا إن رفع الحظر يمكن أن ينسف مبادرة أميركية - روسية لعقد مؤتمر للسلام. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس إن من المحتمل عقد المؤتمر في أوائل حزيران (يونيو). وقال مسؤول فرنسي إن رفع الحظر يمكن أن يساعد في إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتخلي عن الحماية الديبلوماسية التي تكفلها موسكو للأسد. وقال المسؤول الفرنسي: «مجرد العناق لن يجعله يغير رأيه. لا بد من أن يكون هناك تغيير في ميزان القوى وهذا يعني معارضة أقوى والتهديد بتسليح المتمردين». كما هوّن من مخاوف من أن يقع السلاح في أيدي مقاتلين خارج نطاق سيطرة تكتل المعارضة الرئيس. ومضى يقول: «استخلصنا دروساً من ليبيا. لن نقوم بعمليات إسقاط جوي عشوائية»، مضيفاً أن التواصل مع مقاتلي المعارضة السورية على مدى شهور زاد من ثقة الدول الغربية في إمكان تقديم السلاح لمقاتلين بعينهم. وتابع المسؤول الفرنسي: «لم يتخذ قرار بتقديم سلاح. ليس هناك سند قانوني لذلك الآن على أي حال. بمجرد رفع الحظر أو تخفيفه سنكتسب قدراً من الثقل وسنفكر بعد ذلك في الأمر».
