حذر مستشار جمعية "الإنقاذ البحري وحماية البيئة" في البحر الأحمر، الخبير المصري الربَّان، رضا خطَّاب، من أن مشروع "إقليم قناة السويس" من شأنه فصل منطقة القناة بمدنها ال 3 (السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد) لتصبح أقليماً منفصلاً عن البلاد تحت إسم "محور القناة". وانتقد خطَّاب في تصريح، وضع قانون ل "إقليم" قناة السويس، مؤكداً أنه لا يوجد ثمة مبرِّر لوضع تشريعات جديدة دون أي تفاصيل ودراسات تمت للمشروع وغيره من المشروعات "حتى أن الشركات أو الدول التي من المتوقع أن تستثمر بالمشروع ليست بحاجة إلى قانون جديد خاص لها؛ فالقوانين المصرية كافية وأرتضى بها المستثمرون السابقون على مدى أكثر من 30 عام". كما لفت إلى أن هيئة قناة السويس تتبع قوانين ولوائح خاصة موضوعة منذ إنشاء القناة قبل نحو قرن ونصف أهمها أن تخضع أي مشروعات تقام على ضفتي القناة لإدارتها، وأن يُحظر بيع الأراضي المتاخمة لضفتي القناة لأن تلك الأراضي مملوكة لهيئة قناة السويس. وكانت قناة السويس، التي تربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر وتمر بها نحو 10% من حجم التجارة العالمية والمعروفة كشريان ملاحي حيوي للعالم، قد افتُتحت رسمياً أمام حركة الملاحة البحرية عام 1869 بعد أن استغرق حفرها عشر سنوات كاملة. وتمثِّل العوائد والرسوم المتحصلة من مرور السفن بالقناة والمقدرة بنحو 5.5 مليار دولار سنوياً أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر إلى جانب عوائد البترول، والسياحة، وتحويلات المصريين في الخارج. واقترح الربّان خطاب أن يتشكل مجلس إدارة للمشروع المُقترح من جانب الحكومة يضم ممثلين عن كل من هيئة قناة السويس، والقوات المسلحة، والاستخبارات العامة، ومدن القناة الثلاث، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووممثلين عن وزارات الاستثمار، والصناعة، والسياحة، والنقل إلى جانب ممثل الشركة المستثمرة بأي مشروع مقترح إنشائه على شاطئ القناة. وأوضح أن وجود مجلس إدارة للمشروع ومجلس أمناء لا يدفع إلى وضع كل السلطات والصلاحيات في يد رئيس الجمهورية. وكان مشروع "إقليم قناة السويس" الذي أعلنته الحكومة المصرية مؤخراً أثار لغطاً كبيراً على الساحة الداخلية، وتباينت ردود أفعال القوى السياسية ما بين مُرحِّب بالمشروع باعتباره "خطوة نحو تنمية البلاد"، وبين رافض له على اعتبار أنه يفصل هذا الإقليم عن مصر. وينطلق الرافضون للمشروع، وأبرزهم الفقيه الدستوري الدكتور طارق البشري، من ما تضمنه قانون تنظيم المشروع والمكوَّن من 30 مادة، من تركيز للسلطة على الإقليم في يد رئيس الجمهورية، وحذروا من أن القانون من شأنه أن "يرفع يد السلطة المصرية عن هذا الإقليم ولا يُبقي أي مظهر من مظاهر هذه السلطة على إقليم المفروض أنه ينتمي لمصر وأنه جزء من أرضها".
