كشف السفير الهندي لدى الرياض حامد علي راو، عن توجّه السعودية والهند لإنشاء لجنة خاصة بالاستقدام، تعمل على منع التلاعب في استقدام العمالة سواء من الكفلاء أم مكاتب الاستقدام، مشيراً إلى أن محادثات وزارتي العمل في السعودية والهندية لم تتطرقا إلى موضوع زيادة رواتب العمالة الهندية، كونه وفق الاتفاق بين الكفيل والعامل، مؤكداً تعاقد الحكومة الهندية مع ثلاث شركات قانونية تتولى حل مشكلات العمالة الهندية في السعودية التي تزيد على مليوني عامل. وفي تصريحات إلى «الحياة» قال السفير الهندي: «هناك محادثات مع السلطات السعودية بخصوص العمالة الهندية ومستجدات برنامج نطاقات ما بين وزارتي العمل السعودية والهندية، وتمت مناقشة عدد من المواضيع المهمة، غير أنها لم تتطرق إلى موضوع زيادة رواتب العمالة الهندية». وأضاف: «تحديد رواتب العمالة الهندية يكون وفق الاتفاق بين الكفيل السعودي والعامل الهندي، والراتب تحدده خبرات العامل». وحول إغلاق عدد من مكاتب استقدام العمالة الهندية في بعض الدول الخليجية بسبب استقدام عمالة غير ماهرة، قال السفير: «بعض رجال الأعمال السعوديين يستقدمون المهندسين الهنود بمهنة فني لتقليل كلفة الاستقدام، وهذا مخالف للقانون، وفي المستقبل القريب سيتم إنشاء لجنة بين الجانب السعودي والهندي لاستقدام العمالة الهندية، لمنع التلاعب وتحقيق الشفافية في الاستقدام». وعن شكاوى العمالة الهندية التي تتلقاها السفارة بخصوص العمالة الهندية، قال: «غالبية المشكلات تتركز في العقود بين العامل والكفيل، وبعض الكفلاء لا يعطي العامل الهندي مكافأة نهاية الخدمة، وهناك إشكال في عدم دفع الكفيل للراتب المتفق عليه، وهذه أبرز المشكلات التي ترد للسفارة الهندية، ونقوم بتحويلها إلى السلطات السعودية لحلها». ولفت إلى أن «الحكومة الهندية تعاقدت مع ثلاث شركات قانونية لحل مشكلات العمالة الهندية في السعودية، وسنتعاقد مع شركات أخرى مستقبلاً. نحن في حاجة إلى المساعدة القانونية من هذه الشركات، والعمالة الهندية بحاجة إلى المساعدة القانونية لعدم معرفتها بقانون العمل في السعودية، كما أن جزءاً من تلك العمالة لا يعرف حقوقه، ويجب توعية العمالة الهندية». وتابع: «قانون العمل السعودي ينص على أن يحتفظ العامل بجواز سفره بحسب إفادة وزارة الداخلية، إلا أن هناك بعض الكفلاء يستولون على جواز العامل في مخالفة صريحة لقانون العمل السعودي». ونفى السفير صحة ما ذكرته بعض وسائل الإعلام بقيام مسؤولين في السفارة الهندية بزيارة بيوت المواطنين السعوديين للقاء جاليتهم، وقال: «لا صحة لذلك، وهذا الكلام عارٍ من الصحة». وفي شأن عدد السجناء الهنود في السعودية، أكد أن عددهم يبلغ 1200 سجين، وهو رقم بسيط مقارنة بعدد العمالة الهندية في السعودية الذي يصل إلى مليونين، مشيراً إلى أنه لا يمتلك أرقاماً بخصوص عدد العمالة الهندية التي تمّ ترحيلها من السعودية، وقال إن جميع الأرقام موجودة لدى السلطات السعودية. وعن المشاريع الهندية في السعودية، قال السفير إن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين متينة، وهناك شراكات تجارية بين المملكة والهند، ويوجد حالياً 426 مشروعاً هندياً في المملكة بقيمة ستة بلايين ريال، وهي تغطي مجالات مثل البناء والإدارة وتقنية الاتصالات والمعلومات. وفي شأن التبادل التجاري بين البلدين، قال: «المملكة أكبر مورد نفط للهند، وتجاوز حجم التبادل التجاري 135 بليون ريال العام الماضي»، مشيراً إلى أن القيادة السعودية تقدر إسهام العمال الهنود العاملين في المملكة في مختلف المجالات، موضحاً أن عددهم في المملكة يصل إلى مليوني شخص، وهو أكبر تجمع للهنود في العالم. ونفى السفير صحة ما تردد عن حظر الهند بث القناة السعودية أو أية قنوات أخرى، موضحاً أنه تمّ إغلاق بعض القنوات بسبب عدم وجود تراخيص، وجميع القنوات الفضائية التي أغلقت ستعود للبث بمجرد استخراج التراخيص التي تشترطها الهيئة المختصة بالبث التلفزيوني.
