قالت مصادر في المعارضة السورية ان السفير الاميركي لدى سورية روبرت فورد أبلغ رئيس «المجلس العسكري في حلب» العقيد عبدالجبار العكيدي ان النظام السوري لن ينحو باتجاه الحل السياسي ما لم تتغير موازين القوى على الارض، فيما دعا حزب معارض الدول الغربية الى دعم المعارضة ب «السلاح النوعي» لانجاح المؤتمر الدولي الذي دعت موسكووواشنطن لعقده في الاسابيع المقبلة. وكان فورد التقى العكيدي داخل الاراضي السورية بعد دخوله من معبر باب السلامة مع تركيا. وقالت المصادر ان اللقاء تناول «تسليح الجيش الحر ورفع الحظر عن تسليح الثوار، وطالب العكيدي الولاياتالمتحدة وحلفاءها برفع الحظر المفروض على إمداد الجيش الحر بالسلاح والعمل على توفير الأسلحة النوعية للثوار من أجل مواجهة جرائم النظام». ونقلت المصادر عن فورد تأكيده موقف واشنطن «الداعي إلى حل سلمي للأزمة السورية» وانه «اشار في الوقت نفسه الى ان موضوع تسليح المعارضة أصبح مطروحاً للنقاش في شكل قوي في واشنطن إن كان على صعيد الكونغرس أو البيت الأبيض». وقال فورد إن بلاده و «هي تدعو الى الحل السلمي، فإنها تدرك أن نظام الأسد لا يمكن أن ينحو باتجاه هذا الحل ما لم تتغير موازين القوى وبشكل واضح على الأرض». الى ذلك، أعلنت «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» بزعامة نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية قدري جميل «ترحيبها بخلاصات المبادرة الروسية - الأميركية المتمثلة بالوصول الى توافق حول حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف الصادر في حزيران (يونيو) الماضي، يبدأ بعقد مؤتمر دولي بمشاركة ممثلين عن النظام وجميع قوى المعارضة في سورية إلى جانب الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السورية، ويتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة تعمل على تحقيق المصالحة الوطنية وعزل المتشددين الذين يشكلون خطراً على سورية ومنطقة الشرق الاوسط». وأضافت في بيان انها ستشارك في المؤتمر الدولي المذكور ل «تحقيق المخرج الآمن من الأزمة الذي طالما دعت إليه بما فيه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الشاملة». في المقابل، أعلن «حزب الشعب الديموقراطي» المعارض تأييده «المخرج السياسي السلمي للصراع وبشرطيه الاساسيين: ايقاف القتل وتنحي (الرئيس بشار) الأسد وطغمته عن السلطة» معتبراً هذين الشرطين «ضروريين لإنجاح المؤتمر الدولي المزمع عقده نهاية الشهر الجاري». وأشار في بيان الى ضرورة «الوقوف عند مسألة التمثيل الحقيقي للشعب السوري الثائر، بحيث ينحصر في فعاليات الثورة بوصفها الممثل الحقيقي له، كما يمكن أن ينضم إليها ممثلون عن المعارضة الديموقراطية المنحازة للثورة». الى ذلك، بدا «الائتلاف الوطني السوري» في اسطنبول امس اجتماعاته للبحث في موضوع توسيعه وضم قوى علمانية والبت في الحكومة الموقتة ورئاسة غسان هيتو لها وانتخاب هيئات سياسية جديدة للتكتل المعارض. وأفاد موقع «كلنا شركاء» السوري المعارض امس ان النيابة العامة لمحكمة الإرهاب حركت دعوى ضد الرئيس المستقيل ل «الائتلاف» معاذ الخطيب بجرم «دعم وتشجيع الإرهاب». وشهدت القاهرة بدء أعمال المؤتمر التأسيسي ل «القطب الديموقراطي» برئاسة ميشال كيلو ومشاركة شخصيات وقوى علمانية بينها شخصيات انسحبت من «الائتلاف»، ذلك بهدف توحيد الجهود لبناء دولة مدنية وديموقراطية. وقال كيلو إن «تدشين القطب الاتحاد الديموقراطي الموحد، وأنه صار ضرورة مهمة تفرضها المرحلة الحالية في مسار الثورة السورية». وشدد على أن وحدة الصف السوري صارت الآن ضرورة لا بد منها، إذ صار على السوريين أن يهجروا اختلافاتهم، ويلتقوا في ساحة مشتركاتهم، عبر إقامة قطب أو محور ديموقراطي يضم الأطياف السورية كافة، ويكون لهم جميعاً، بلا أي صراعات أو نزاعات أو مكاسب فردية» ستكون بالتأكيد تافهه». وتابع ان «إسقاط النظام هو الأساس في الثورة السورية، لكن منع سقوط الدولة هي المهمة الأكثر صعوبة». وقال: «كفى تشتتاً أيها المعارضة الوطنية السورية، فالوطن مدمر والشعب مجزأ جماعات لا سلطة لأحد عليها». وقال القيادي في «الجيش الحر» العقيد عبدالحميد زكريا انه يؤيد «القطب الديموقراطي»، باعتباره «يعبر عن كل السوريين ولا يعمل وفق أجندات شخصية»، وقال إن «الجيش الحر يريد دولة تعددية تحترم الديانات والطوائف وليس فيها فرق بين هذا وهذا، وأن تقوم على التنوع السياسي والديني والثقافي والعرقي». مؤكداً أن ذلك يضمن قيام «دوله المواطنة».
