بقيت جهود الفرقاء اللبنانيين تحت عنوان البحث عن توافق على قانون الانتخاب الجديد يكون مختلطاً يدمج بين النظامين الأكثري والنسبي، ولتذليل العقبات من أجل تأليف الحكومة الجديدة برئاسة النائب تمام سلام، أسيرة المناورات وتبادل تسجيل النقاط على وقع مجريات الأزمة السورية وتطوراتها الميدانية. وتضع المناورات اللبنانية الداخلية الاستحقاقات الداهمة للطبقة السياسية في مهب الريح وأهمها تهيؤ الرئيس سلام لاتخاذ خيارات حاسمة مطلع الأسبوع المقبل في حال بقيت العرقلة تواجه محاولته تشكيل حكومة من 24 وزيراً تتوزع الحصص فيها على 3 أثلاث. هذا فضلاً عن استحقاق 15 الجاري موعد الجلسة النيابية التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري للبحث في قانون الانتخاب وتوزيع مشروع قانون «اللقاء الأرثوذكسي» على النواب، في خطوة رأت مصادر في 14 آذار أنها استباق لانعقاد هيئة مكتب المجلس الاثنين المقبل لتحديد جدول أعمال الجلسة. وفيما ساد انطباع لدى بعض القوى النيابية بأن المناورات الجارية حول قانون الانتخاب وتشكيل الحكومة تهدف الى إيصال الأمور الى طرح التمديد للبرلمان في غياب الاتفاق على الأمرين، علمت «الحياة» أن أعضاء في هيئة مكتب البرلمان سيطالبون بري، الذي صرح بأنه سيطرح قانون «الأرثوذكسي» بحجة أنه أفضل من قانون ال60 الساري المفعول حالياً، بعدم طرح هذا المشروع باعتباره غير ميثاقي، خصوصاً أن قوى رئيسة ترفضه، لا سيما كتلة «المستقبل» النيابية ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونواب من طرابلس، و «جبهة النضال الوطني» النيابية برئاسة وليد جنبلاط. وأشارت مصادر نيابية الى أن هؤلاء الأعضاء في هيئة مكتب البرلمان، التي تتشكل أكثريتها من قوى 14 آذار يعتبرون أن وضع «الأرثوذكسي» على جدول الأعمال تفرد من قبل بري، خصوصاً أنه قال إنه لن يدعو الى جلسة غير ميثاقية. إلا أن معظم النواب الذين التقوا بري خرجوا بانطباع بأن «الأرثوذكسي» سيطرح في 15 الجاري، باعتباره الاقتراح الوحيد الذي صوتت عليه اللجان النيابية المشتركة وأن لا مانع من طرح مشاريع أخرى. وزاد من توجّس معارضي «الأرثوذكسي» من وجود توجه لدى بري لطرحه على التصويت، بدل البحث في صيغة قانون مختلط، أن الاتصالات الجارية من قبل موفدي زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون الى حزبي «القوات اللبنانية» و «الكتائب» اقترحوا الإصرار على «الأرثوذكسي» بدل المختلط فيما كان قادة الحزبين يتهيأون للبحث في صيغة مقبولة من الجميع لقانون مختلط بين النظامين الأكثري والنسبي. وزاد التعقيدات إعلان بري رفض حصول القوى الوسطية في الحكومة العتيدة، أي رئيس الجمهورية ميشال سليمان وسلام وجنبلاط على 8 وزراء أسوة ب18 آذار و14 آذار، ما يعني بقاء الصعوبات على حالها في شأن تأليف الحكومة. وجاء كلام بري هذا بعد أن كان معاونه السياسي، الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام ل «حزب الله» حسين الخليل التقيا الرئيس سلام الأحد الماضي واعترضا على تمثيل الوسطيين ب8 وزراء وتحديداً على تسمية الرئيس سليمان 3 وزراء من أصل الثمانية، مطالبين بأن يتمثل بري كرئيس للمجلس بحصة من الوسطيين (إضافة الى حصته من 8 وزراء لقوى 8 آذار)، إلا أن سلام اعتبر هذا المطلب عودة الى إعطاء 8 آذار الثلث المعطّل، الأمر الذي رفضه منذ بداية البحث في تأليف الحكومة مؤكداً أن أحد مبادئ التأليف هو عدم إعطاء أي فريق الثلث المعطّل وأنه يشكل الضمانة للمقاومة إذا كانت متوجسة من أن تستمر الحكومة في حال استقال وزراؤها وحلفاؤهم من الحكومة. ومع أن أوساط بري تحدثت عن محاولات يبذلها هو وجنبلاط من أجل مخارج للخلاف حول حصص التمثيل في الحكومة، فإن تبايناً بين جنبلاط وبري ظهر خلال اليومين الماضيين حول الموقف من طروحات سلام، إذ أن جنبلاط أيدها ودعا الى تسهيل مهمة الرئيس المكلف في اتصالات فريقه مع بري. وأمس أعلن الوزير وائل أبو فاعور من كتلة جنبلاط أن «اقتراح الرئيس المكلّف بالتوزيع الحكومي عادل ومنصف ويجب القبول به». وذكرت المصادر أن الوسطاء الذين يتحركون بين سلام والرئيس بري وقوى 8 آ ذار أخذوا ينقلون إليه رسائل من نوع «لماذا الاستعجال في تأليف الحكومة؟ الانتظار بعض الوقت»، فيما أوساط سلام تعتبر أن التأخير في تظهير الحكومة بات مؤذياً له.
