اتهمت وزارة «البيشمركة» الكردية تنظيم «القاعدة»، والبعث وجماعة «أنصار السنة» بشن هجمات ضد قواتها في محافظتي كركوك وصلاح الدين، فيما دعت الأحزاب العربية إلى هيكلة الأجهزة الأمنية في المناطق المتنازع عليها. وحمّل الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور خلال مؤتمر صحافي «تنظيمات القاعدة وبقايا البعث وأنصار السنة والنقشبندية مسؤولية تنفيذ التفجيرات التي استهدفت قوات البيشمركة في محافظة كركوك»، وأضاف أن «القوات الكردية التي تم استهدافها لا تمثل أي موقف سياسي ولا تعمل لصالح أجندات ضد أي مكون وانتشارها في المحافظة لتأمين الاستقرار». وانفجرت سيارتان مفخختان قرب مقر لحزب الرئيس جلال طالباني في منطقة رحيم آوه ذات الغالبية الكردية وفي قضاء طوزخرماتو ذات الغالبية التركمانية، وأسفر الهجومان عن مقتل تسعة من عناصر الأمن الكردي وإصابة 12 آخرين. وقال ضابط في الشرطة: «قتل احد عناصر قوات البيشمركة وأصيب 12 آخرون في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مقراً للقوات الكردية في الحي الصناعي جنوب كركوك». وكما قتل شخص أيضاً وأصيب 38 في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مقراً لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في حي رحيم اوه، في شمال كركوك. وفي هجوم آخر، قال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إن «عنصراً في قوات البيشمركة قتل وأصيب آخر في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش للصحوة في ناحية الطوز (175 كلم شمال بغداد)» في محافظة صلاح الدين. إلى ذلك، طالبت الأحزاب العربية بإعادة النظر في المنظومة الأمنية وإشراك كل مكونات المحافظة في إدارة الملف الأمني في المحافظة التي تشهد خروقاً متكررة. وأضاف رئيس المجموعة العربية محمد خليل الجبوري في تصريح إلى «الحياة» إن «القوات الأمنية المستقدمة من إقليم كردستان في حاجة إلى حماية وجودها وليس توفير الأمن للأقليات المتعايشة في المحافظة بدليل استهدافها مراراً». وطالب بتفسير «منطقي لمعارضة حكومة إقليم كردستان والأحزاب الكردية إشراك المكونات الأخرى في إدارة الملف الأمني». وحذر من «ازدياد عدد ضحايا الهجمات الإجرامية بسبب الإصرار الكردي على التفرد بإدارة الملف الأمني على رغم فشلها في القضاء أو الحد من الهجمات المسلحة». وينشط عدد من التنظيمات المسلحة في كركوك التي يقطنها خليط من العرب والأكراد والتركمان وأقلية مسيحية أبرزه تنظيم «جيش أنصار السنة» وجماعة النقشبندية التي توالي الرجل الثاني في النظام السابق عزت الدوري ويعتقد أنه في المناطق الوعرة المتاخمة لمحافظة كركوك. وكانت القائمة «العراقية» حملت الحكومة الاتحادية مسؤولية اغتيال أعضائها لا سيما مسؤول حركة الوفاق الوطني في محافظة كركوك مازن أبو كلل.
