قال مستشار وزير العدل المتحدث باسم الوزارة فهد البكران، إن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة تعتبر كغيرها من المحاكم، وأضاف: «جميع الأحكام الصادرة تصدر بناء على اجتهاد القضاة، وهي ناتجة من محض اجتهادهم من دون أن يتدخل فيها أحد كائناً من كان. ومع ذلك، فأحكامهم كغيرها من أحكام القضاة في المحاكم الابتدائية، خاضعة للاعتراض عليها وطلب استئنافها وتدقيقها من محكمة الاستئناف، وإن كان فيها حكم بإتلاف فهي خاضعة للتدقيق من المحكمة العليا، ثم إنها بعد تصديقها تخضع لالتماس إعادة النظر، بحسب نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، وبغير هذه الطرق المحددة شرعاً ونظاماً لا يجوز لكائن من كان الاعتراض على الأحكام القضائية، وإلا فما الفائدة من وجود القضاء بدرجاته المختلفة؟». وأكد أن إجراءات التقاضي التي تعمل بها المحكمة هي كغيرها تمرّ عبر مراحل تبدأ بمرحلة عرض الدعوى على المدعى عليه، وفيها يمكّن من الرد مباشرة أو توكيل محامٍ، ويفهم بأن له حق توكيل محامٍ عن طريق وزارة العدل وتتحمل الوزارة أُجرة المحامي وهذا لا يوجد في المحاكم الابتدائية الأخرى، وكذلك مرحلة عرض جواب المدعى عليه على المدعي العام ومناقشته، حتى مرحلة عرض الأدلة ومناقشتها مع المدعى عليه والمدعي العام ثم إقفال باب المرافعة إذا لم يكن لدى أحد منهما أي إضافة، وصولاً إلى مرحلة النطق بالحكم وفيها يفهم الجميع بعد إعلان الحكم بتعليمات الاستئناف، وأن الحكم خاضع للاستئناف وأن لهم حق الاعتراض وطلب استئناف الحكم. وبشأن عدد القضايا التي نظرت وفصلت فيها المحكمة، وعدد المتهمين الذين لم يصدر في حقهم أحكام حتى الآن، قال«المحكمة منذ إنشائها حتى تاريخ 11-6-1434ه، وصل عدد القضايا الواردة إليها 1514 قضية، تمّ الفصل ب1082 قضية منها وانتهت بأحكام، بينما لا تزال 419 قضية تحت النظر حالياً، وبالنسبة لعدد المتهمين فإن من تمت إحالتهم وصل إلى 4980 متهماً، عدد من حكم منهم 2145 شخصاً، فيما لا يزال ما يقرب من 2800 شخص قضاياهم تحت النظر حالياً، وأريد أن أنوّه بأن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد العيسى، قرر دعم وزيادة عدد القضاة من 10 إلى 17 قاضياً حالياً، من أجل تسريع إنهاء المحاكمات للمتهمين الذين يعرضون على المحكمة، كما لا يفوتني أن أقدم الشكر للقضاة ورئيس المحكمة وجهودهم التي يبذلوها».
