كشف مدير المكتب الإعلامي لرئيس برلمان كردستان/ العراق طارق جوهر أن البرلمان سيعقد اليوم جلسة مخصصة لمناقشة موضوع توحيد وزارات المال والداخلية والبيشمركة، يحضرها رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني ونائبه عماد احمد. وأضاف أن «موضوع توحيد الوزارات سيتم حسمه بعد أن طال البحث فيه، لقد انتهت الحكومة من الاجراءات الفنية التي كانت تمثل المرحلة الاخيرة قبل التوحيد الفعلية، ولم يبق سوى أن يتم اعلان ذلك رسميا». والوزارات الثلاث التي سيتم توحيدها هي المال والداخلية والبيشمركة، وهي آخر وزارات لم يتم توحيدها حتى الآن. تضم حكومة اقليم كردستان هذه الوزارات، بالإضافة الى وزارات اخرى رديفة لها تأخذ لديها الاختصاصات ذاتها موزعة بين حزبي «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس جلال طالباني والحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني. وأعلن أكثر من مرة عن قرب توحيد الوزارات بشكل فعلي، الا أن ذلك لم يتم حتى الآن. وبتوحيدها يكون الاكراد قطعوا شوطا كبيرا في طي صفحة الماضي والخلافات الداخلية العميقة التي وصلت بهم الى خوض حرب اهلية. ومن المقرر أن يتسلم الوزير كريم سنجاري من «الديموقراطي الكردستاني» حقيبة الداخلية، فيما ستؤول حقيبتا «البيشمركة» والمال الى «الاتحاد الوطني»، ممثلا بالشيخ جعفر شيخ مصطفى وبايز طالباني على التوالي. وكان برلمان كردستان أمهل حكومة الاقليم حتى نهاية شباط (فبراير) الماضي للانتهاء من مسألة توحيد الوزارات الثلاث، وقرر أنه في حال لم يتم التوحيد سيستجوب رئيس الحكومة في اسباب ذلك. من جهة أخرى، أوضح جوهر أن «تحديد موعد لاجراء الانتخابات التشريعية، يعود الى رئيس الاقليم مسعود بارزاني». وأشار الى أن مفوضية الانتخابات ستبلغه التاريخ عندما تكون جاهزة. ونقلت مصادر مطلعة أن بارزاني سيجتمع الاثنين مع المفوضية للاتفاق على تحديد الموعد. وكان من المقرر اجراء الانتخابات في 19 ايار (مايو) المقبل، تزامنا مع ذكرى اول انتخابات تشريعية في الاقليم عام 1992، الا أن المفوضية اعلنت أنها ليست مستعدة لاجرائها في هذا التوقيت. وكان الحزبان الكرديان الرئيسيان اعلنا خلال آخر اجتماع لمكتبيهما السياسيين في مصيف صلاح الدين في اربيل الاسبوع الماضي، أنهما سيدخلان الانتخابات التشريعية المقبلة بقائمة موحدة. ويتكون برلمان كردستان من 111 مقعدا، تشغل الكتلة «الوطنية الديموقراطية» التي تضم الحزبين وعددا من الاحزاب الاخرى 103 مقاعد منه.
