استهلت السوق المالية السعودية تعاملات شهر أيار (مايو) على تراجع محدود في مؤشرها العام بعد ارتفاعه في اليومين السابقين، وجاء ذلك نتيجة تدني الطلب على الأسهم بعد إعلان الشركات المساهمة لنتائجها المالية عن الربع الأول من العام الحالي، إضافة إلى تذبذب أسعار النفط. وخلال ال14 جلسة الأخيرة فشل المؤشر العام للسوق في تخطى مستوى 7200 نقطة الذي غادره نهاية تعاملات ال14 من الشهر الماضي عندما كانت قراءته 7221 نقطة، فيما أنهى المؤشر جلسة أمس عند مستوى 7175.36 نقطة، في مقابل 7179.80 نقطة أول من أمس، بخسارة قدرها 4.44 نقطة، نسبتها 0.06 في المئة، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 5.50 في المئة، تعادل 374 نقطة، وجاء ذلك بعد هبوط أسعار أسهم 76 شركة، وارتفاع أسهم 54 شركة، فيما استقرت أسهم 26 شركة على أسعارها نهاية الجلسة السابقة، صاحب ذلك تراجع السيولة المتداولة بما نسبته 12 في المئة إلى 5.2 بليون ريال وهي الأقل خلال شهر، إذ كانت أدنى سيولة سابقة 4.76 بليون ريال مطلع الشهر الماضي، من تداول 207 ملايين سهم في مقابل 240 مليون سهم بنسبة تراجع 14 في المئة. وخالفت مؤشرات 7 قطاعات اتجاه السوق الهابط، وارتفعت بنسب متباينة، أكبرها مؤشر «التطوير العقاري» المرتفع 1.24 في المئة، وارتفع مؤشر «البتروكيماويات» 0.20 في المئة، بينما هبطت مؤشرات 8 قطاعات، أكبرها خسارة مؤشر «الفنادق والسياحة» المتراجع 0.92 في المئة، تلاه مؤشر «الأسمنت» بخسارة 0.51 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر «المصارف» 0.19 في المئة. وتصدر سهم «زين السعودية» الأسهم بتداول 39 مليون سهم نسبتها 19 في المئة بلغت قيمتها 328 مليون ريال، سجل معها السهم أكبر خسارة نسبتها 4 في المئة هبوطاً إلى 8.40 ريال. إلى ذلك، سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في معدلات الأداء لشهر نيسان (أبريل) الماضي، إذ ارتفعت القيمة المتداولة إلى 144.26 بليون ريال، بنسبة ارتفاع 18.21 في المئة، في مقابل 122 بليون ريال لشهر آذار (مارس) الماضي، نُفذت من خلال 3.275 مليون صفقة. واستحوذ المستثمر السعودي على 96.04 في المئة من قيمة عمليات شراء الأسهم في أبريل الماضي البالغة 138.56 بليون ريال، بينما بلغت مبيعات المستثمر السعودي 138.86 بليون ريال نسبتها 96.25 في المئة، فيما بلغت قيمة عمليات «شراء المستثمر الخليجي 1.76 بليون ريال نسبتها 1.22 في المئة، وبلغت قيمة عمليات البيع 1.69 بليون ريال نسبتها 1.17 في المئة، أما قيمة عمليات شراء «المستثمر الأجنبي – المقيم واتفاقات المبادلة» فبلغت 1.76 بليون ريال نسبتها 1.21 في المئة، وبلغت قيمة عمليات البيع 1.38 بليون ريال بنسبة 0.96 في المئة. وبالنظر إلى نوعية المستثمر، بلغت قيمة عمليات شراء «الأفراد» 131.08 بليون ريال نسبتها 90.86 في المئة، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 136.23 بليون ريال، نسبتها 94.43 في المئة، وبلغت قيمة عمليات شراء «المؤسسات» 11.45 بليون ريال نسبتها 7.94 في المئة، أما عمليات البيع فبلغت 6.65 ريال نسبتها 4.46 في المئة، وبلغت قيمة عمليات شراء «الأجانب – اتفاقات مبادلة» 1.74 بليون ريال نسبتها 1.21 في المئة، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.38 بليون ريال نسبتها 0.96 في المئة.
