كشف رئيس مركز الشارقة الإعلامي الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عن منح منتدى الاتصال الحكومي السمة الدولية ليصبح مسماه «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» وفقاً لما أوصى به المشاركون في أعمال الدورة الثانية للمنتدى بمنحه هذه السمة ابتداءً من الدورة المقبلة المقرر انعقادها في شباط (فبراير) من عام 2014، وذلك لما حققه من حضور دولي بارز، وبعدما حظيت أطروحاته التي تتعلق بقضايا الاتصال الحكومي باهتمام واسع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه المركز أخيراً للإعلان عن توصيات منتدى الاتصال الحكومي 2013 بحضور مدير مركز الشارقة الإعلامي أسامة سمرة وعدد من ممثلي الوسائل الإعلامية المحلية والعربية أن الشارقة تسعى إلى تحقيق اتصال حكومي فاعل من خلال الدورة الثانية لمنتدى الاتصال الحكومي الذي شارك به أكثر من 42 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم. وتابع: «نحن في مركز الشارقة الإعلامي حريصون على أن يكون منتدى الاتصال الحكومي المنطلق للتغيير في مفاهيم الاتصال الحكومي المتبعة دولياً ووسيلة التواصل والتقارب بين الشعوب والحكومات»، مشيداً بدور المنتدى في مناقشة أبرز قضايا الاتصال الحكومي والتجارب الواقعية لنخبة من رواد السياسة والاتصال، وما تم تنفيذه من أطروحات أسهمت في تطوير الإعلام الحكومي، وكما ركز في أهدافه على الرسائل الإعلامية الحكومية، التي يجب أن يكون أساسها الإقناع وشرح الحقائق كونه المصدر الأول للمعلومة. وقال: «لقد بدأنا فور انتهاء أعمال الدورة الثانية للمنتدى بتوجيهات من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتنفيذ عدد من الآليات التي تندرج ضمن توصيات المنتدى، ضمن مهمات وحدة الاتصال الحكومي بهدف خلق هوية موحدة للإدارات الحكومية بتنسيق العمل المشترك بينها، وتوحيد الخطاب الحكومي لتمكين المؤسسات الحكومية من التحدث بصوت واحد». من جهته، قدم مدير مركز الشارقة الإعلامي أسامة سمرة شرحاً توضيحياً لما شملته التوصيات من قيم أساسية للمنتدى، ومنها الملاحظة والإصغاء، إذ ركزت على ضرورة عدم الاقتصار في الاتصال من جهة واحدة، بل بتفعيل التواصل من خلال درس «رجع الصدى للرسائل الحكومية، ومراقبة رد فعل الجمهور المستهدف حيالها في حالتيها الإيجابية والسلبية»، سعياً إلى بلورة مفهوم جديد للاتصال الحكومي من «الحديث إلى الجمهور» نحو «التحدث مع الجمهور»، وكذلك الاطلاع على المتغيرات التي تؤثر في الجوانب الحياتية والاجتماعية للجمهور من خلال استخدام أحدث ممارسات الاتصال الحكومي والتأقلم مع هذه الممارسات لتفعيلها بسرعة ووضوح. وركزت التوصيات على تفعيل التواصل في البناء الاستباقي بين الحكومة والشعب من خلال فتح قنوات اتصال استراتيجية حول القضايا المهمة، وضرورة اعتماد الشفافية في التعامل مع مختلف القضايا، وتزويد وسائل الإعلام ومختلف قنوات الاتصال بالمعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب عبر الرسائل الحكومية الواضحة والدقيقة التي تعكس رؤية الحكومة وحاجات المواطن.
