أجرى وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عدة لقاءات في مدينة لاهاي الهولندية شملت وزير العدل الهولندي ايفو اوبسلتن و رئيس محكمة العدل الدولية الدكتور بيتر توكا وذلك ضمن زيارته لعدداً من دول الاتحاد الأوروبي في إطار محور التواصل الدولي لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد لتطوير مرفق القضاء . و أكد وزير العدل خلال اللقاءات أن هناك عدداً من النظريات والقواعد العامة في مبادئ العدالة سواء في النظام العام أو الخاص تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو ما يعكس النتيجة الطبيعية للمشتركات العدلية التي تتركز غالباً على الكليات والمفاهيم العامة مع الالتقاء في جملة من التفاصيل. وتطرق العيسى إلى ملامح التميز الإسلامي في قضاء الشريعة، الذي فتح المجال للقاضي الشرعي بضوابط علمية ومعايير قضائية للإبداع في تفسير نصوص الدستور والنظام والاجتهاد في استنباط المبادئ والقواعد على ضوء نصوصه المرجعية مع ضبط هذه المساحة المهمة في الأداء القضائي بوحدة العمل وعدم تباينه من خلال أبرز اختصاصات المحكمة العليا. وأجاب وزير العدل على أسئلة واستفسارات وزير العدل الهولندي المتعلقة بالعديد من الشؤون العدلية والحقوقية، شارحاً طبيعة أسلوب المحاكمات الجزائية وضماناتها المكفولة نظاماً، فضلاً عن مقتضيات مبادئ العدالة في الحقوق الشرعية والطبيعية للمتهم ، وأسس المبادئ القضائية في المملكة، ودورها في حماية الحقوق والحريات المشروعة، وضمانات العدالة ، وتحديثاتها التنظيمية ومشتركات العدالة. وأكد الدكتور العيسى أن وزارة العدل وسعت قاعدة التخصص النوعي في نظر القضايا وأوجدت محاكم متخصصة عامة وتجارية وجزائية وأحوال شخصية وعمالية وأجازت وفق أحكام النظام إحداث محاكم متخصصة أخرى عند الحاجة، وقامت بتفعيل البدائل الشرعية للتقاضي وهي الصلح والتحكيم، واستحدثت مركزا للمصالحة ، وحدثت نظام التحكيم للإسهام في الحد من بطء إجراءات التقاضي وذلك من خلال التأكيد على مبدأ استقلال القضاء في أحكامه وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح المتمثل في علانية الجلسات القضائية للتأكد من حسن سير العدالة. من جانبه نوّه وزير العدل الهولندي بالتطورات والتحديثات في الأنظمة القضائية في المملكة، مؤكدًا أهمية تعرف الحقوقيين والمهتمين بالشأن العدلي على نظام القضاء في المملكة. كما التقى الدكتور العيسى مع مسؤولي محكمة التحكيم الدولية الدائمة، واستمع منهم إلى شرح عن أعمال المحكمة واختصاصاتها والقضايا التي تعرض عليها، مشدداً على أن التحكيم يُعَبِّر عن الإرادة الحرة في اختيار حكام القضية ويرعى خصوصيتها وسريتها ويختصر إجراءاتها المعتادة وما قد يصاحبها من طول وتأخير، وأن هذا البديل يمثل خياراً شرعياً مهماً في إطار بدائل التقاضي، ويعكس من جانب آخر صورة من صور التسوية التي غالباً ما تكون مرضية للأطراف باعتبار أن التحكيم يندرج ضمن مفهوم الحلول التوفيقية برضى طرفي القضية وهو ما يقوم به في كثير من الأحيان باستثناء حالة الفصل التحكيمي . من جانب آخر ألقى وزير العدل محاضرة في المعهد الهولندي للعلاقات الدولية كلينجندال بلاهاي حضرها العديد من الحقوقيين ومقارنة الأديان وأساتذة القانون وقيادات إعلامية هولندية قال فيها:"إن عدالتنا مفتوحة على مدارسنا الفقهية وليس لأي مذهب فقهي امتياز لذاته في موازين العدالة، وأن المساواة أمام عدالة الشريعة الإسلامية نص دستوري لا تزدوج معاييره باختلاف الأديان". وأضاف الدكتور العيسى في محاضرته: "قضاؤنا يسري على غير المسلمين باعتباره دستور ونظام دولة، إلا أننا في الوقت ذاته ندرك خصوصية الأديان والمذاهب في الأحوال الشخصية، وإذا كان هناك من يتحفظ على تطبيق الشريعة على غير المسلمين في البلاد الإسلامية التي تطبق الشريعة، فليتحفظ المسلم على تطبيق مبادئ القانون الروماني أو الإغريقي على سبيل المثال في الدولة التي يقيم فيها والتي تأخذ في سن قوانينها بفلسفات ونظريات هذه القوانين والتي هي بالنسبة للمسلم ناتجة عن إيديولوجيات دينية ونظريات فلسلفية واجتماعية وهو باعتباره مسلماً لا يؤمن بها وإنما يؤمن بمبدئه الإسلامي". وأوضح وزير العدل: "أن مرونة النص الإسلامي أثْرَتْ ودعمت الإبداع القضائي في الاجتهاد وتفسير النصوص وتكوين المبادئ والسوابق، فالنص الإسلامي هو نص إلهي في عقيدة أكثر من مليار ونصف مسلم يسكنون هذا الكوكب، وهذا النص في معتقدهم لا يمكن تعديله أو تحديثه ولذلك كان من حكمة الخالق أن يكون هذا النص مشتملاً على إعجاز تشريعي يصلح من خلاله لكل زمان ومكان وهو ما حصل بالفعل وكان الركن الأهم في هذا هو مرونة النص وعدم جموده". وبين العيسى : أن النص الإسلامي فتح ما يسمى في كتابات بعض الفقهاء والمفكرين المسلمين المعاصرين بالمساحة الحرة وهي المساحة التي تخلو من وجود نص قاطع ومع هذا فقد أبدع فقهاء المسلمين في التعامل مع هذه المساحة من خلال الاجتهاد والقياس والمقاربة الفقهية وذلك من خلال وصول الفقه الإسلامي إلى تقسيم مهم للحالة العامة فهي إما أن تدخل تحت مفهوم العبادات أو المعاملات فالقسم الأول يشترط فيه وجود نص وإلا أصبح الأداء خاطئاً وغير صالح فالأصل فيه وجود النص، والثاني بعكسه ومع ذلك فإن هذا الثاني لا يخلو من وجود قواعد مستمدة من المقاصد والدلالات العامة لنصوص الشريعة الإسلامية ولاسيما في الوقائع القضائية. وأشار العيسى إلى أن هناك قسماً آخر تناوله الفقه الإسلامي يتعلق بالحالة المبنية على العادات والأعراف ويدخل فيها ما يسمى عند البعض بالتقاليد والثقافات وهذه كذلك الأصل فيها إجازتها واعتبارها مصدراً من مصادر التعامل ويحتج بها كسند قضائي عند عدم مخالفتها لنص تشريعي.
