كشفت إحصاءات رسمية حديثة تباطؤ نمو عرض النقود في السعودية بنسبة 15.3 في المئة خلال شهر تموز (يوليو)، مقارنة ب 16.4 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي، وهو الانخفاض الثالث على التوالي. وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في نشرتها الصادرة أمس أن عرض النقود واصل استقراره فوق مستوى تريليون ريال بعد أن سجل هذا الرقم للمرة الأولى في يونيو الماضي، إذ وصل إلى 1.011 تريليون ريال لشهر يوليو الماضي، بالمقارنة مع 1.001 تريليون ريال في يونيو. واستمر النقد المتداول خارج المصارف في الارتفاع مع الإجازة الصيفية مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً جداً ووصل إلى 85.5 بليون ريال، وفي يونيو الماضي بلغ 85.4 بليون ريال. وتكشف البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في ودائع المصارف لدى «ساما» لشهر يوليو مقارنة بالشهر الذي سبقه، بمقدار 10 بلايين ريال، إذ وصلت إلى 128.5 بليون ريال في الشهر الماضي، إلا أن المستوى يظل أقل من مستوى شهر أيار (مايو) الماضي، عندما سجلت 137 بليون ريال، في مقابل 118 بليون ريال في يوينو، وهو ما يشير إلى عودة ارتفاع مستوى السيولة لدى المصارف. وواصلت مطلوبات مؤسسة النقد انخفاضها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، إذ وصلت إلى2.465 تريليون ريال، وهي مستويات قريبة من مستويات الشهر نفسه من العام الماضي. وفي شهر يوليو استمر انخفاض موجودات مؤسسة النقد، إذ بلغت 1.432 تريليون ريال، مسجلة أعلى انخفاض لها في 13 شهراً، وبتراجع 70 بليون ريال. وهي منخفضة عن الشهر الذي سبقه ب 27 بليون ريال. وجاء تراجع موجودات «ساما» بشكل رئيسي من هبوط ودائعها لدى المصارف الخارجية، الذي جاء ب 25 بليون ريال، لتنخفض بنهاية يوليو إلى 223 بليون ريال، مقارنة ب248 بليون ريال لشهر يونيو الذي سبقه. أما الاستثمار في الأوراق الخارجية لمؤسسة النقد (والتي تعد أكبر المساهمين في الموجودات) فشهدت انخفاضاً طفيفاً من1.1 تريليون ريال في يونيو إلى 1.09 تريليون ريال في يوليو في عودة مرة أخرى إلى مستويات مايو الماضي. ولم يطرأ تغير في الاحتياطات الرسمية الإجمالية للمملكة، إذ استمر إجمالي الاحتياطات ناقصاً الذهب بالرقم نفسه عند 30.8 بليون ريال، ووصل احتياط الذهب لدى «ساما» في يوليو إلى ما قيمته 250 مليون ريال، وهي المستويات نفسها للشهر الماضي. وتوضح البيانات ذاتها ثباتاً في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص التي بلغت 728.8 بليون ريال لشهر يوليو الماضي مقارنة بيونيو الذي سبقه والتي وصلت إلى 728.6 بليون ريال. وواصلت واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل)، ارتفاعها على نحو طفيف، إذ بلغت 13.3 بليون ريال ليوليو الماضي، مقارنة ب 13.2 ليونيو الذي سبقه، بانخفاض 6.2 بليون ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتأتي الزيادة الكبيرة في قطاعات الحبوب والسكر والشاي والبن والمواشي والمواد الغذائية، وهي أعلى مستوى لها منذ نيسان (أبريل) الماضي. وأفصحت البيانات عن انخفاض الودائع لدى المصارف في الخارج إلى أدنى مستوى لها في العام الحالي مسجلة 5.4 بليون ريال في يوليو، مقارنة ب 34.4 بليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وفيما يتعلق بالنمو السنوي تباطأت مطالبات البنوك من القطاع الخاص الى 3.6 في المئة في يوليو من 5.6 في المئة في يونيو. وزاد اجمالي الودائع في الحسابات الجارية إلى 403.1 بليون ريال في يوليو من 390.6 بليون ريال في يونيو و349.1 بليون ريال في يوليو 2008. وبلغ صافي الأصول الأجنبية لدى «ساما» 1.43 تريليون ريال في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2008، وسجل صافي تلك الأصول 1.46 تريليون ريال في يونيو الماضي، و1.50 تريليون ريال في يوليو 2008.
