أكد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب أن ملاحظات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، التي قدمتها أخيراً عن أداء الأمانات، بعضها مبني على واقع وموضوعي ساعد الوزارة على التصحيح، فيما تم التغاضي عن بعضها لأنه ليس موضوعياً. وقال الوزير ل«الحياة»: «اجتمعت مع رئيس هيئة مكافحة الفساد، وتم الاتفاق على عقد اجتماع دوري كل أربعة أشهر، لمناقشة دور المؤسستين في تصحيح الأمور وتكاملهما، وهناك مسببات أوردت في الادعاء تتم دراستها، ويُبحث في الموضوع لتحسين المسار، وبعضها يُغضُّ النظر عنه، لأنه ليس موضوعياً. وكل مسؤول يتحمل أخطاءه إن ثبتت، ويتم تحويلها لهيئة الرقابة والتحقيق لتكمل مهماتها باتخاذ ما تراه مناسباً في حق المقصّر». (للمزيد) وأشار الأمير منصور بن متعب، على هامش الاجتماع الدوري الثامن لأمناء مناطق المملكة أمس، إلى اجتماع ممثلين عن وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية أمس (الأربعاء)، لبحث تحويل منح «البلديات» إلى «الإسكان»، مضيفاً: «ما تحتاجه وزارة الإسكان من خبرة وعمل في هذا المجال سندعمها بروح الفريق الواحد». وأوضح أن عدد المساحات كبيرة، إذ توجد منح وزعت ولم تطوّر، ومخططات وزعت من جانب البلدية لم يتم تطويرها، وأخرى تم إيقافها لتتولى وزارة الإسكان توزيعها. وأكد أن كل المنح البلدية المطوّرة ستحول للإسكان، مضيفاً: «القرار الملكي ينص على أن تكون المنح مطوّرة ولا تحضرني مساحاتها في المملكة كافة، إذ إن لدينا 285 أمانة وبلدية في المملكة، تخدم 10117 قرية، وأحجامها صغيرة، وحصرها يأخذ وقتاً وسيتم حصرها وتسليمها لوزارة الإسكان».
