ردت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الجوف على بيان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في شأن البيان الذي أصدرته أخيراً حول رداءة مشروع تعليمي في مدينة سكاكا، وقالت إدارة «التربية» إنها اتخذت الإجراءات النظامية المتبعة حول عدم المطابقة في المواصفات وتأخر المقاول في الإنجاز للمشروع التي كشفت عنها «نزاهة» أثناء مدة تنفيذ العقد الأساسية، كما وجهت إنذارات للمقاول، وأوصت بسحب المشروع. وأكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الجوف عبدالعزيز النبط في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن الإدارة لم تتسلم أعمالاً مخالفة للشروط في تنفيذ عملية تأهيل مبنى مدرسة الثانوية الثانية للبنات في مدينة سكاكا، وأنها رصدت الملاحظات التي رصدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) حول تأهيل المبنى في حينها، وأبلغت المقاول المنفذ للمشروع لتعديلها. ونفى استخدام مواد رديئة في تأهيل المبنى، وقال: «إن تقرير المهندس المكلف من «نزاهة» لم يشر إلى استخدام مواد رديئة في المشروع، بل أشار إلى سوء تنفيذ في بعض بنود المشروع، وهذا ما تم رصده من الإدارة وإبلاغه للمقاول في حينه قبل زيارة مندوب نزاهة». وذكر النبط أن منح لجنة فحص العروض مهلة للمقاول المنفذ للمشروع لتنفيذه تمتد إلى 26-7-1434ه لا يعتبر تمديداً لمدة العقد، ولا يعفيه من غرامات التأخير المقررة نظاماً. وأضاف: «أن الإدارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تأهيل المبنى وإنشاء صالة متعددة الأغراض في المدرسة من دون التأثير في استمرار الدراسة في المدرسة، إذ تم عزل موقع تنفيذ الصالة بالكامل عن مبنى المدرسة، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة داخل المبنى في أوقات خارج الدوام الرسمي»، لافتاً إلى أن أعمال تنفيذ مشروع تأهيل المبنى قائمة، كما أن البيئة التعليمية والتربوية في المدرسة آخذة في التحسن، مقارنة بما كانت عليه سابقاً. يُذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) طلبت أخيراً من وزارة التربية والتعليم إجراء التحقيق في أسباب تعثر مشروع تأهيل مبنى وإنشاء صالة متعددة الأغراض للمدرسة الثانوية الثانية في سكاكا، وتجاوز المقاول المنفذ للمشروع المدة المحددة. كما طالبت بتطبيق ما ينص عليه العقد والنظام في حق مَنْ يثبت تقصيره، مع تكليف المقاول بإعادة تنفيذ الأعمال، وإبدال المواد الرديئة أو تنفيذها على حسابه، ومطالبته بالتكاليف. وأوضح مصدر مسؤول في «نزاهة»، أن الهيئة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، مفاده التأخير في إنجاز عقد تأهيل المدرسة، واستمرار الدراسة فيها على رغم أعمال التأهيل القائمة بها. مشيراً إلى أن الهيئة كلّفت أحد مهندسيها للتحقق مما ذُكر، وتبيَّن لها أنه تم التعاقد على إنشاء المشروع مع إحدى المؤسسات الوطنية بكلفة نحو 2.8 مليون ريال ومدة التنفيذ 11شهراً، بدأت من تسليم الموقع للمقاول في 1432-1-19ه، لتكون نهاية العقد في 18-12-1432ه، في حين لم تتجاوز نسبة الإنجاز 70 في المئة على رغم أن مدة العقد منتهية قبل 15 شهراً تقريباً. كما تبين استمرار الدراسة بالمدرسة على رغم الأعمال الجارية بها، ولاحظت الهيئة رداءة الأعمال المنفذة، من حيث المواد وطريقة التنفيذ في شكل لا يمكن قبوله، وتخالف المواصفات المنصوص عليها في العقد، ولا تتفق مع قواعد وأصول العمل المطلوب.
