بدأت تركيا وإسرائيل أمس محادثات عن التعويضات لعائلات الضحايا الأتراك الذين سقطوا في الهجوم الإسرائيلي الدم,ي على سفينة «مافي مرمرة» التي كانت متوجهة إلى غزة عام 2010، وذلك في أولى مراحل تحسين العلاقات بين البلدين، والذي ترغب به واشنطن على أمل أن يفيد مستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط. وسيتفاوض البلدان على وضع آلية تتيح دفع تعويضات لعائلات الأتراك التسعة الذين قتلوا، وكذلك الكثير من الجرحى أثناء هجوم الجيش الإسرائيلي على أسطول المساعدات الإنسانية الذي كان متوجهاً إلى قطاع غزة. وقال مصدر تركي إن الاجتماع الأول بين الوفدين اللذين يترأسهما مساعد وزير الخارجية التركية فريدون سينيرليوغلو ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ياكوف أميدرور، يجري في جلسة مغلقة في وزارة الخارجية التركية. وتأتي إشارة الانطلاق لهذه المحادثات بعد شهر تماماً على الاعتذارات التي قدمها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لأنقرة التي كانت تطالب بها بإصرار منذ الحادث. وبادرة الدولة العبرية تمت بطلب ملح من الرئيس باراك أوباما. وقبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان هذه الاعتذارات «باسم الشعب التركي». لكنه ذكر فوراً بأن استئناف العلاقات في شكل كامل بين بلاده والدولة العبرية، اللتين كانتا حليفين مقربين في الماضي، يتوقف على دفع التعويضات ورفع الحصار المفروض على غزة. وقال مصدر تركي إن الطرفين قد يشكلان صندوقاً مخصصاً «لتلبية مطالب عائلات الضحايا»، من دون إعطاء توضيحات أخرى. لكن هذا الأمر يواجه صعوبات لأن عائلات الضحايا، وهم من الأوساط الإسلامية، يطالبون في المقام الأول برفع الحصار عن غزة. وقال المحامي رمضان أريتورك الذي يدافع عن 430 من أصل 450 من أقرباء الضحايا الأتراك الذين ادعوا بالحق المدني: «إن هذه العائلات تجعل من رفع الحظر والحصار المفروضين على غزة أولويتها». وأضاف: «تريد حتى التأكد من ذلك بنفسها، على الأرض، بتوجهها إلى غزة». وفتح القضاء التركي من جانب آخر السنة الماضية محاكمة بحق المسؤولين العسكريين الإسرائيليين الأربعة السابقين الذين يحاكمون غيابياً. وكانت العائلات المدعومة من هيئة الإغاثة التركية الإنسانية (آي إتش إتش)، وهي منظمة غير حكومية قريبة جداً من الحكومة التركية، رفضت سحب دعواها أمام محكمة اسطنبول. وتقرر موعد الجلسة المقبلة في 20 أيار (مايو) المقبل. وعشية إطلاق المفاوضات، لمّح نائب رئيس الوزراء التركي بولنت إرينتش إلى أن بلاده يمكن أن ترفض توقيع اتفاق مع الدولة العبرية في ظل عدم موافقة العائلات. وقال: «إن دفعت إسرائيل التعويضات... فسيتعين عندئذ التخلي عن الملاحقات»، قبل أن يضيف متوجهاً إلى عائلات الضحايا: «إما أن توافقوا على التعويضات أو تنتظرون قرارات القضاء».
