شهدت احتفالات ذكرى «الربيع الأمازيغي» في الجزائر، أمس، مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين خرجوا في مسيرات لإحياء الذكرى التي تصادف يوم 20 نيسان (أبريل) من كل سنة منذ 33 سنة حين شهدت منطقة القبائل تظاهرات عنيفة أصبحت لاحقاً مرجعاً تاريخياً للمنطقة في علاقتها بالسلطة. وأفيد بأن مشادات وقعت أمس بين الشرطة والمتظاهرين في قلب مدينة البويرة (120 كلم شرق العاصمة) حين رفع بعض المتظاهرين مطلب إضفاء الطابع الرسمي على الأمازيغية، فيما رفض بعض آخر ممن ينتمي إلى ما يُعرف ب «حركة الحكم الذاتي في القبائل» التي يقودها فرحات مهني مطلب استقلال المنطقة. ومُنعَ المتظاهرون في المدينة من محاولة تحطيم تمثال للأمير عبدالقادر الذي يُوصف بمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة. وعادة ما تشهد ذكرى «الربيع الأمازيغي» مشادات شبيهة بما حصل أمس، إذ يجدد ناشطو منطقة القبائل علاقتهم بالنضال من أجل القضية الأمازيغية. ويمثّل هذا التاريخ لحظة خروج طلبة تيزي وزو، عاصمة منطقة القبائل، إلى التظاهر في الشارع بعدما بلغهم قرار السلطات الولائية آنذاك بإلغاء محاضرة الأستاذ والمثقف مولود معمري. وكان هذا الرجل يحظى بالحب والاحترام من جموع السكان الأمازيغ، أما السلطة فقد تخوفت من أن تجمع الطلبة حول مدرج معمري للإصغاء إليه قد يثير حماسة أطراف أخرى من التيارات النقابية التي كانت تروّج آنذاك لمسيرة معارضة. ويُنظر إلى ملف الأمازيغية منذ ذلك التاريخ ضمن قضايا الصف الأول. وتحاول الحكومة الجزائرية تفادي ظهور حساسيات جديدة إزاء اللغة الأمازيغية، وهي أعلنت عن تعميم تعليم اللغة الامازيغية في مجمل مؤسسات الطور الابتدائي في ولاية تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة) منذ ثلاث سنوات. وفي المقابل، تتحيّن أحزاب في المعارضة تُحسب على التيار الديموقراطي العلماني، الفرصة لمهاجمة أداء الحكومة حول هذا الملف. وقال رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، أمس، إنه «تحقق الكثير من مطالب المناضلين في سبيل هذه القضية ومنها ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور والشروع في تدريس هذه اللغة في المدارس وغيرها»، مشيراً إلى «تواصل النضال السلمي في سبيل هذه القضية». أما زعيمة حزب العمّال لويزة حنون فقالت أمس: «نحن ندعو إلى دسترة الأمازيغية لغة رسمية وهو مطلب رفعناه وما زلنا نرفعه وهذا من شأنه إسقاط الكثير من الأقنعة». ويُعاب على الحكومة اهتمامها المفرط بتعميم اللغة الأمازيغية في منطقة القبائل أكثر من غيرها. لكن خبراء حكوميين يطرحون إشكالية قلة الأساتذة المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية. ولا يرقى مطلب تعميم تعليم الأمازيغية عبر الولاياتالجزائرية إلى درجة الإشكال الخطير القادر على إفراز تهديدات تمس باستقرار الحكومة، لكن أصواتاً من هنا وهناك تتهمها ب «إخلاف الوعد» إزاء مطالب الأمازيغ. ومنذ عام 2002 ترسمت اللغة الأمازيغية كلغة وطنية بقرار من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الذي اصطدم في عامه الثاني في سدة الحكم (2001) بأكبر التظاهرات وأحداث العنف في قرى ومدن منطقة القبائل. ويطالب حقوقيون من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بضرورة حماية الأقليات واحترام التنوع اللغوي في الجزائر عبر مناطق القبائل، الأوراس وبني ميزاب، من طريق العمل على «ترقية اللغة الأمازيغية، باعتبارها لغة وطنية، تمتد جذورها عميقاً في تاريخ البلد، وليست مجرد تراث، أو قضية سياسية يتم توظيفها تبعاً لأجندة النظام والأحزاب». ويتكتل مدافعون عن اللغة الأمازيغية ضمن تجمعات ثقافية وفكرية وسياسية، ويأخذون على عاتقهم الترويج للأمازيغية والضغط على الدوائر الحكومية. وفي بجاية (300 كلم شرق العاصمة) يتولى مجموعة من المثقفين عمليات طباعة مستمرة لنسخ من كتب الأشعار باللغة الأمازيغية، ومنها ما هو مترجم ومنها ما جاء في اللغة الأم. كما تدعم الحكومة بدورها الحضور الأمازيغي في الأعمال الفنية والسينمائية والمسرح والغناء والإعلام. وأطلقت قناة تلفزيونية برامجها باللغة الأمازيغية، في حين اختيرت ولاية تيزي وزو لاحتضان فعاليات مهرجان جديد عن الفيلم الأمازيغي، وذلك بصفة نهائية ودائمة، بعد أن كان المهرجان متنقلاً عبر الكثير من الولايات.
