استبقت الحكومة البريطانية تصويت النواب على اقتراح «الاعتراف بفلسطين»، وأعلنت أن هذا التصويت لن يغير سياستها، وأن أعضاءها سيمتنعون عن التصويت، بمن فيهم رئيسها ديفيد كاميرون. وكان مقرراً أن يصوّت مجلس العموم البريطاني مساء أمس على اقتراح تقدم به النائب «العمالي» غراهام موريس، وجاء فيه: «يعتقد هذا المجلس بأن على الحكومة أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل». ورُفض اقتراح معدل تقدم به أنصار إسرائيل للتصويت عليه، ويربط الاعتراف بفلسطين «بنهاية مفاوضات سلام ناجحة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية». وخلال الجلسة أمس، قال رئيس لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان مالكوم ريفكند إن الاعتراف بفلسطين «سابق لأوانه». وكان ناطق باسم كاميرون قال في وقت سابق أمس إن السياسة الخارجية البريطانية تجاه فلسطين لن تتغير حتى إذا صوّت أعضاء مجلس العموم لصالح اقتراح يقضي بوجوب الاعتراف بفلسطين كدولة. وأضاف قبل المناقشات: «كنت واضحاً تماماً بالنسبة إلى موقف الحكومة، وهو أنه لن يتغير». وتابع أن كاميرون سيتيغب عن التصويت هو وأعضاء حكومته. ولا تعترف بريطانيابفلسطين دولة، لكنها تقول إنها قد تقدم على هذه الخطوة في أي وقت إذا ما ارتأت أن ذلك سيساعد عملية السلام بين الفلسطينيين واسرائيل. رغم ذلك، يحظى الاقتراح المطروح للتصويت بدعم حزب «العمال»، علماً أن الأحزاب الأخرى منحت نوابها حرية التصويت وفقاً لقناعاتهم الخاصة. وفي خطوة دعم للاعتراف بفلسطين، أصدر رئيس دائرة الشؤون الخارجية في مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في انكلترا وويلز الأسقف ديكلان لانغ، وأسقف الشؤون الخارجية في الكنيسة الأنغليكانية كريستوفر كوكسوورث بياناً مشتركاً أكد أن «حق الفلسطينيين بدولة كهذه أمر مستحق منذ فترة طويلة». وأضاف: «نعتقد ان الفلسطينيين يجب ان يحصلوا على دولة يستطيعون أخيراً تسميتها وطن. إن اعترافاً مبدئياً من برلماننا وحكومتنا سيسهل، ولا يعرض للخطر، المفاوضات التي حتماً ستتبع ذلك (مثل هذا الاعتراف) بين الإسرائيليين والفلسطينيين للاتفاق على تفاصيل هذه الدولة الجديدة ذات السيادة التي ستقام جنباً الى جنب إسرائيل آمنة». وختم البيان: «السلام يحتاج إلى رؤية جريئة». وكانت البارونة سعيدة وارسي من حزب «المحافظين» الذي ينتمي إليه كاميرون، أعربت عن أملها في إجازة الاقتراح، وقالت لصحيفة «الأوبزرفر» أول من امس: «لا توجد مفاوضات... علينا بطريقة ما ضخ حياة جديدة في هذه المفاوضات، وإحدى الطرق التي يمكننا أن نفعل بها ذلك هي الاعتراف بدولة فلسطين». ورغم أن هذا التحرك البرلماني رمزي ونتيجته غير ملزمة للحكومة، إلا أنه يحظى باهتمام كبير في إسرائيل وعواصم عدة لأنه يمكن أن يشجع دولاً أوروبية أخرى على المضي قدماً في الاتجاه نفسه، خصوصاً بعد إعلان السويد قرارها الاعتراف بفلسطين، ثم إعلان فرنسا الاثنين الماضي أنه «سيتعين في وقت ما الاعتراف بدولة فلسطين»، كما أنه يمثل مؤشراً إلى المناخ الدولي إزاء الاعتراف بدولة فلسطينية في حال طرحه الفلسطينيون في الأممالمتحدة. ويأمل مؤيدو الاقتراح أن يؤدي التصويت بالإيجاب إلى ضغط على الحكومة لإعادة النظر في موقفها، وفي الوقت نفسه يعتبرون أن مجرد طرح الاقتراح للتصويت يضع ملف الاعتراف بفلسطين بقوة على طاولة رئاسة الحكومة، وربما كبند على أجندة الانتخابات البريطانية العامة في أيار (مايو) المقبل.
